بررسی نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور (گزارش شماره دو از نحوه اجرای طرح دارویار)

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور (گزارش شماره دو از نحوه اجرای طرح دارویار) به این شرح است:

بسمه تعالي
هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با احترام، مستند به ماده ( 107 ) آیین نامه داخلي مجلس شوراي اسلامی به پیوست گزارش کمیسیون بهداشت
و درمان مجلس شورای اسلامی با موضوع ” بررسی نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای
اخیر در کشور (گزارش شماره دو از نحوه اجرای طرح دارویار)” جهت قرائت در صحن علني مجلس شوراي
اسلامي ارائه ميشود.
حسینعلی شهریاری
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
3
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص” بررسی نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور (گزارش شماره دو از نحوه اجرای طرح دارویار)”
مقدمه:
دارو یکی از مهم ترین ارکان نظام سلامت کشور می باشد و از این رو تنظیم بازار دارو از طریق سیاستگذاری و
تنظیم مقررات زنجیره تولید، توزیع و عرضه از مهم ترین مأموریت های نظام بهداشت و درمان کشور محسوب
می شود. در همین راستا و با عنایت به سیاست های کلی نظام سلامت، ” طرح دارویار” در 23تیرماه سال جاری
با محوریت خروج دارو از سبد ارز ترجیحی و تمرکز بر نظام بیمه ای، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران،
مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع و تسهیل دسترسی بیماران به دارو اجرایی گردید. اما آن چه که این روزها
شاهد آن هستیم خارج شدن محسوس و آشکار زنجیره تأمین و توزیع دارو به ویژه در بخش تخمین نیاز و تأمین، از
مدار تنظیم گری می باشد که نتیجه آن رخداد کمبودهای قابل توجه در اقلام مختلف دارویی نه تنها در بخش مرتبط
با بیماران سخت و صعب العلاج بلکه حتی در حوزه داروهای تولید داخل در سطح کشور بوده است، داروهایی که
تا پیش از این همواره و به سهولت در دسترس آحاد جامعه قرار داشته است.
درهمین راستا، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در راستای گزارش نخست خود که با تمرکز بر
” الزامات اجرایی شدن بهینه طرح دارویار” در تاریخ یازدهم مردادماه در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت
گردید، همچنین پیرو جلسات متعدد برگزار شده در کمیسیون و کمیته مرتبط درخصوص روند اجرای طرح دارویار
در طی سه ماه سپری شده از آغاز آن، مکاتبات صورت گرفته با سران سه قوه در خصوص موانع و مشکلات
موجود در حوزه دارویی کشوردر زمستان 1400و بهار و تابستان 1401و همچنین باتوجه به دستور رئیس محترم
مجلس مبنی بر پیگیری رفع چالش های موجود در زنجیره تأمین و توزیع دارو، این کمیسیون دومین گزارش خود
در خصوص ” ارزیابی اقدامات دستگاه های متولی در مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیردر
این حوزه ” را به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید:
❖ وضعیت کمبودهای دارویی کشور پس از اجرای طرح ” دارویار”
بخش نخست: وضعیت کلی
• به استناد بررسی های صورت گرفته بر داده های منتشر شده سازمان غذا و دارو در سامانه ” ،”TTACاز 3100ژنریک دارویی فعال در بازار دارویی کشور، در تأمین قریب به 500ژنریک دارویی با کمبود مواجه هستیم که در این میان وضعیت کمبود 370ژنریک دارویی که 90مورد از آن، از اقلام پرمصرف دارویی و نایاب تر هستند در شرایط حادتری قرار دارد و مابقی نیز در صورت ادامه افت شرایط تأمین، در وضعیت بحرانی قرار خواهند گرفت.
بخش دوم : وضعیت اجمالی برخی از اقلام دارویی شاخص در سطح کشور
مطابق با بررسی های صورت گرفته و گزارش های واصله از سطح دانشگاه های علوم پزشکی و داروخانه های سراسر کشور، بیشتر اقلام دارویی که طی چند هفته اخیر دارای کمبود می باشند در زمینه انواع سرم، داروهای
ویژه کودکان، داروهای مورد نیاز اورژانس و اتاق عمل بوده که برخی از مهم ترین آن ها به شرح زیر می باشد:
4
-1انواع آنتی بیوتیک های تزریقی و خوراکی از جمله آموکسی سیلین، آمپی سیلین ، آزیترومایسین، کوآموکسی کلاو، سفالکسین و سفکسیم
-2انواع سرم شامل سرم های دکستروز، رینگر، سدیم کلراید
-3انواع شربت و شیاف استامینوفن و داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مانند بروفن، داروهای درمان اسپاسم عضلانی مانند باکلوفن
-4انواع داروهای استروئیدی مانند بتامتازون
-5داروهای مدر مانند فوروزماید
-6داروهای ضدآلرژی مانند لوراتادین
-7اسپری های تنفسی مانند سالبوتامول
-8و برخی از داروهای بیماران دیابتی و … را می توان نام برد

❖ نتایج ارزیابی های کمیسیون از علل رخداد کمبودهای دارویی در کشور به ویژه پس از اجرای طرح ” دارویار”
مطابق با نتایج بررسی های کمیسیون اهم دلایل کمبودهای دارویی اخیر در کشور در قالب موارد ذیل مورد اشاره
قرار می گیرد:
-1وجود ضعف در نحوه و زمان قیمت گذاری دارو در کمیسیون مربوطه و عدم مشارکت تولیدکنندگان در فرآیند قیمت گذاری به نحوی که تولیدکنندگان با این توجیه که تولید برخی از اقلام دارویی آن ها را با زیان انباشته مواجه می کند، تولید خود را کاهش داده یا متوقف نموده اند.
-2عدم برنامه ریزی موثر سازمان غذا و دارو در پیش بینی های لازم در ذخایراستراتژیک، پیش بینی تقاضای بازار علی رغم دسترسی به آمار بلندمدت و اطلاعات کافی از دوره های پیشین که می توانست به فعال نمودن حداکثر ظرفیت تولید داخل و اقدام به موقع برای انجام واردات داروهای استراتژیک در صورت عدم کفاف تولید داخل به هردلیل بیانجامد.
-3عدم نظارت کافی بر هزینه کرد نشان دار اعتبارات یارانه ای تخصیص داده شده علی رغم ضوابط مقرر در طرح “دارویار”. این موضوع منجر به ایجاد اخلال در نظام توزیع دارو توسط برخی از مراکز درمانی و داروخانه ها به علت عدم تسویه به موقع مطالبات خود توسط تعدادی از سازمان های بیمه گر( به ویژه تأمین اجتماعی و بیمه دی ) گردیده است. درهمین راستا، مطابق با گزارش تفریغ شش ماهه بودجه سال 1401 دیوان محاسبات کشور، ” از ( 213،625)میلیارد ریال سهم مقرر برای اقلام داروی تولید داخل مشمول طرح دارویار، (173،625 )میلیارد ریال در قبال یک میلیارد دلار تخصیص یافته به صنعت دارو در ابتدای سال جاری و مجموعاً ( )40،000میلیارد ریال بابت مابه التفاوت پیش بینی شده در ردیف ( 18)جدول مصارف تبصره (14 ) قانون بودجه امسال، برای طرح اصلاح سیاست های ارزی به سه سازمان بیمه گر پرداخت گردیده است”.
بررسی ها نشان می دهد با لحاظ این مهم که سهم پیش بینی شده حوزه سلامت از منابع مقرر در تبصره (14)توسط سازمان برنامه و بودجه به صورت کامل پرداخت نگردیده است ،1گزارشی از نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی توسط سازمان تأمین اجتماعی نیز واصل نشده است. شایان ذکر است برای طرح اصلاح 1مطابق با بررسی های صورت گرفته مقررگردیده است تا سازمان برنامه و بودجه نسبت به واریز ماهانه حداقل 3هزارمیلیاردتومان به صورت مستمر جهت پوشش هزینه های اجرای طرح دارویار اقدام نماید که این این تکلیف محقق نگردیده است.
5 سیاست های ارزی حوزه سلامت (طرح دارویار،) ( 1300میلیارد تومان) به بیمه سلامت،( 2400میلیارد) تومان به سازمان تأمین اجتماعی و ( 300میلیارد تومان ) به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح پرداخت گردیده است که در این میان، سازمان بیمه سلامت و نیروهای مسلح در پرداخت مطالبات داروخانه ها به روز می باشند و سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر 2/5ماهه به پرداخت مطالبات خود در بخش بیماران سرپایی اقدام نموده است.

2
-4خارج ننمودن اقلام کاملاً وارداتی از سبد حذف ارز ترجیحی و اجرایی کردن طرح با خروج مواد اولیه تولید داخل از شمول تخصیص ارز ترجیحی که قیمت گذاری پیچیده تری دارند که این امر موجب اختلال در قیمت گذاری مواد موثره دارو، واردات داروهای مشابه با قیمت پایین تر از تولید داخل و امتناع تولیدکنندگان با توجه به عدم حصول به حاشیه سود منطقی شده است.
-5مطالبه واردکنندگان مواد اولیه دارویی مبنی بر کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از (% 9 ) به (%1)به واسطه ضعف هماهنگی در دستگاه های اجرایی مرتبط ، از دیگر دلایل تشدید کمبودهای دارویی اخیر به شمار می آید. با این توضیح که تغییر مبنای محاسباتی گمرکات کشور از نرخ ارز ترجیحی به ارز “ای تی اس” براساس قانون بودجه سال ،1401منجر به افزایش نقدینگی مورد نیاز شرکت های واردکننده مواد اولیه و یا دارو شده است و همین موضوع باعث شده تا تولیدکنندگان دارو که اکنون ناچار به پرداخت مالیات برارزش افزوده (% 9 )در مقایسه با نرخ (% 1) آن هم برمبنای ارز نیمایی می باشند، از ترخیص کالاهای خود از گمرک اجتناب نموده و همین موضوع منجر به رسوب طولانی مواد اولیه دارویی در گمرکات کشورگردیده است.
-6عدم ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان با هدف جبران کمبود نقدینگی ناشی از مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و نیمایی. شایان ذکر است بانک مرکزی اخیراً نسبت به ابلاغ ارائه تسهیلات تا سقف 15هزارمیلیارد تومان برای اختصاص به شرکت های داروسازی اقدام نموده است که این امر تنها از جانب یکی از بانک ها اجرایی شده است و باقی بانک های عامل به استناد آیین نامه رشد تراز بانک ها که از سوی بانک مرکزی ابلاغ گردیده است از ارائه تسهیلات امتناع نموده اند.
-7کمبود قابل ملاحظه اقلام دارویی وارداتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک به علت عدم تخصیص منظم منابع و ارز ترجیحی توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی. با عنایت به آن که پس از تخصیص و تأمین یک میلیارد دلار در فروردین ماه سال جاری ، به استناد تفاهمنامه چهارجانبه میان وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تیرماه مقرر شد تا در راستای جلوگیری ازهرگونه اخلال در نظام سلامت کشور، سهمیه ارزی دیگری، به مبلغ 500میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای واردات اقلام مذکور تأمین گردد اما این بانک با توجیه عدم ایفای تعهدات مرتبط با تفاهمنامه توسط سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص اعتبار به صورت ماهانه بابت مابه التفاوت ریالی ارز تخصیص یافته (نرخ بانکی تا نرخ سامانه ای تی اس،) از اختصاص 500میلیون دلار باقی مانده امتناع نموده است.

❖ جمع بندی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
جمع بندی بررسی های صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان موید آن است علی رغم آن که در تفاهمنامه 42بندی اجرای “طرح اصلاح سیاست های ارزی درحوزه سلامت” وظایف هریک از دستگاه های متولی برای 2لازم به توضیح است بیمه سلامت مبلغ ( 4،783،343میلیون ریال )(معادل 37درصد) بابت افزایش قیمت داروهای مشمول طرح دارویاری در وجه داروخانه های سراسر کشور پرداخت نموده است و باقی منابع دریافتی بابت تسویه مطالبات بخش سرپایی و بستری مراکز درمانی هزینه شده است. همچنین بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح علاوه بر پرداخت صد در صد مبلغ دریافتی بابت اجرای طرح دارویار، مبلغ ( 1،300،000میلیون ریال )از محل منابع داخلی خود برای پرداخت مطالبات پرداخت نموده است. در خصوص عملکرد اعتبارت اختصاص داده شده به سازمان تأمین اجتماعی ، گزارشی به نهادهای نظارتی من جمله دیوان محاسبات کشور ارائه نگردیده است.

6مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع دارو و اجرای بهینه طرح دارویار مشخص گردیده است، اما به دلیل وجود برخی از ناهماهنگی ها و ضعف های عملیاتی دستگاه های مسئول، امروز از یک سو شاهد افزایش قیمت برخی از اقلام دارویی و بعضاً افزایش پرداخت از جیب بیماران هستیم ، از سوی دیگر بهبودی در امر سهولت دسترسی شهروندان به بعضی از اقلام دارویی صورت نگرفته و کمبودهای دارویی در بازار دارو موجب اخلال و رنج و زحمت در زندگی روزمره مردم شده است. علی ایحال جمع بندی کمیسیون در قالب موارد ذیل مورد اشاره قرار می گیرد:

-1یکی از مهمترین مأموریت های سازمان غذا و دارو، تنظیم بازار دارو از طریق سیاستگذاری و تنظیم مقررات تولید، توزیع و عرضه است. بررسی های این کمیسیون حاکی از آن است که این سازمان تاکنون نه تنها در تخمین و پیش بینی داروهای مورد نیاز جامعه عملکرد مناسبی نداشته، بلکه با عدم اتخاذ یک مکانیسم دقیق و کارشناسی شده برای قیمت گذاری داروها در کمیسیون قیمت گذاری، زمینه ایجاد شوک در ابتدای زنجیره تأمین دارو به ویژه در روزها و هفته های اخیر را فراهم نموده است، البته ذکر این نکته حائز اهمیت است مداخله ستاد تنظیم بازار در حوزه قیمت گذاری دارو و نبود یک متولی واحد در این خصوص نیز موجب تشدید موانع موجود در مسیر قیمت گذاری صحیح اقلام دارویی شده است. علی ایحال، از دیدگاه این کمیسیون، علاوه بر سوء مدیریت سازمان غذا و دارو به عنوان متولی اصلی در این حوزه، نمی توان از ضعف های عملکردی و اقدامات به هنگام سایر دستگاه های مسئول در زنجیره تأمین و توزیع دارو مانند گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی چشم پوشی کرد.

-2مطابق با ارزیابی های صورت گرفته در کمیسیون، نقش بعضی شرکت های تولیدکننده دارو از جمله تولیدکنندگان آنتی بیوتیک در زمینه سازی کمبود دارو واضح و قابل تامل بوده به گونه ای که علیرغم برخورداری این شرکت ها از مواد اولیه و حدواسط تامین شده با ارز ترجیحی و سودآوری فرآورده های تولید شده با این مواد (در صورت فروش با قیمت های اعلامی) پس از اجرای طرح دارویار، با انگیزه دریافت قیمت های بالاتر، تولیدات خود را متوقف یا کاهش داده و نتیجه این اقدام سرگردانی خانواده ها در بین داروخانه ها برای یافتن داروهای ضروری بوده است. شایان ذکر است که این شرکت ها پس از اجرای طرح دارویار در کمیسیون قیمت گذاری در 3نوبت افزایش قیمت دریافت کرده اند به نحوی که میانگین افزایش قیمت ها در مرداد 1401معادل تقریبا %100و در مهر 1401معادل %10بوده است.
لازم به ذکر است بیش از 50درصد از بازار دارویی کشور متعلق به شرکت های دولتی و شبه دولتی می باشد. در این میان به استناد گزارش های واصله ، عمده شرکت های فعال در حوزه آنتی بیوتیک، دولتی هستند.

3
این وضعیت کم و بیش در خصوص سایر انواع اقلام دارویی مانند “سرم” که طی چند هفته یا چندماه اخیر دچار کمبود بوده اند صادق می باشد که این، امری غیرقابل پذیرش می باشد.
-3مطابق با بررسی های صورت گرفته، عمق بدهی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه های بخش سرپایی از بیش از 8ماه پیش از اجرای طرح دارویار به کمتر از 2.5ماه پس از اجرای طرح رسیده است و سرجمع مطالبات داروخانه های سرپایی نیز روند کاهشی را نشان می دهد که البته بدیهی است با توجه به افزایش چندین درصدی قیمت اغلب داروها و نیاز داروخانه داران به میزان نقدینگی بسیار بیشتر از زمان اجرای طرح دارویار، حتی این میزان تأخیر درتسویه بدهی داروخانه ها بایستی کاهش پیدا کند. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد، جبران مطالبات مراکز ارائه دهنده خدمات دارویی از سوی سازمان تامین اجتماعی در بخش بستری از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده به گونه ای که عمق این بدهی در بیمارستان 3به عنوان مثال شرکت تولیدی فارابی و اکسیر زیرمجموعه هولدینگ تیپیکو، شرکت های جابر و کیمیدارو زیر مجموعه گروه دارویی بانک ملی شفاء، شرکت تولیددارو زیرمجموعه بنیاد برکت و شرکت دارویی و بهداشتی لقمان زیر مجموعه مکتب صادق می باشند.
7
ها به آبان سال 1400بازگشته و قریب به یکسال شده است. لذا اهمیت این موضوع ضرورت اقدام و چاره اندیشی دولت برای تسویه این بدهی های انباشت شده را در اسرع وقت ایجاب می نماید تا روند ارائه خدمت به بیماران توسط مراکز درمانی طرف قرارداد با توجیه عدم تسویه مطالباتشان توسط سازمان تأمین اجتماعی دچار اختلال نگردد
-4در آغاز اجرای طرح دارویار عنوان شد که برخی از اقلام دارویی وارداتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و شیرخشک مشمول فاز نخست این طرح نخواهند بود و همچنان ارز ترجیحی برای واردات این کالاها اختصاص خواهد یافت. این درحالی است که گزارش های واصله به کمیسیون نشان می دهند به دنبال تعلل های مکرر دستگاه هایی نظیر بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در تامین منابع لازم برای واردات ملزومات و تجهیزات پزشکی، برخی داروهای وارداتی و شیر خشک نه تنها با انباشت مطالبات شرکت های واردکننده در این حوزه مواجه هستیم بلکه هم اکنون تعداد کمبود ملزومات و تجهیزات پزشکی به بیش از 240قلم افزایش پیدا کرده است که همین موضوع لزوم تصمیم گیری قطعی و فوری در خصوص تداوم تخصیص ارز ترجیحی به حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک توسط دستگاههای مسئول را بیش از پیش نمایان می سازد. خاطر نشان می سازد در صورت تصمیم دولت به اعمال اصلاحات ارزی دراین بخش در فاز دوم طرح دارویار، لازم خواهد بود تا ارز تجهیزات پزشکی نیز همانند داروها به بیمه ها منتقل گردد، بدیهی است عدم توجه کافی به اهمیت این موضوع ممکن است در میان مدت نظام سلامت کشور را با مشکلات عدیده مواجه نماید.
-5پیش فرض اساسی طرح دارویار برابر تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره ( )1قانون بودجه سال ،1401عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود و با آغاز طرح نیز عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد لیکن، بررسی های صورت گرفته در کمیسیون موید آن است که از میان ( 1903)قلم داروی بیمه ای فعال قبل از اجرای طرح، به ( 1019دارو)، یارانه طرح دارویار تعلق گرفته و افزایش قیمت ( 884)قلم دارو (شامل داروهای تولید داخل و وارداتی) به جیب بیماران تحمیل شده است یعنی به این دسته از داروها یارانه ای تعلق نگرفته و در نتیجه این داروها با اجرای طرح دارویار مشمول افزایش قیمت شده اند. همچنین از میان ( 1197)قلم داروهای غیربیمه ای فعال، تنها (316 )قلم دارو شامل طرح دارویار شده اند و به این ترتیب در مابقی اقلام دارویی غیربیمه ای فعال با اجرای طرح دارویار یعنی ( 881) قلم دارو، افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح اعمال شده است به این ترتیب در مجموع کل داروهای مشمول بیمه و غیربیمه که در طرح دارویار، یارانه به آن ها تعلق نگرفته و مشمول افزایش قیمت و در نتیجه پرداخت از جیب بیمار شده اند تعداد ( 1765)قلم دارو می باشد. ذکر این نکته ضروری است که هنوز تعدادی از داروها به ویژه داروهای جدید و وارداتی مشمول افزایش قیمت طرح دارویار نشدهاند و در صورت افزایش قیمت این داروها بایستی به سرعت هزینه ناشی از این افزایش قیمت
توسط سازمان های بیمه گر تأمین گردد. به عبارتی بایستی دولت منابع لازم را برای جبران هزینه ناشی از افزایش قیمت ناشی از حذف ارزترجیحی برای داروهای وارداتی پیش بینی نماید.
-6نتایج بررسی های صورت گرفته توسط کمیسیون از روند اجرایی شدن طرح دارویار موید آن است بخش عمده ای از نارسایی های موجود در فرآیند اجرای این طرح، ناشی از عدم هماهنگی های میان دستگاهی می باشد، بنابراین از دیدگاه این کمیسیون، اجرای طرح اصلاح سیاست های ارزی در حوزه سلامت، صرفاً با تولی گری ” وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” مقدور نبوده و نیازمند یک فرماندهی واحد برای انجام هماهنگی های فرابخشی ذیل ریاست محترم جمهور است تا بدین ترتیب از هرگونه ناهماهنگی که می تواند منجر به اخلال در اجرای طرح و در نهایت خدمت رسانی به بیماران شود جلوگیری گردد. بدیهی است تنها دراین صورت است که تمام دستگاه های اجرایی مکلف به تبعیت از تصمیمات و مصوبات قرارگاه اصلاح سیاست های ارزی حوزه ارزی سلامت خواهند بود.
8
-7بر اساس طرح نسخه نویسی الکترونیک (مطابق با مفاد تبصره 17قانون بودجه سال )1401مقرر است تا از یک سو نظام دارویی و سلامت کشور متمرکز شود و از سوی دیگر اجرای این طرح مانع گرانی، قاچاق دارو و خطای پزشکی در کشور گردد. لازم است با نظر به اهمیت اجرایی شدن بهینه طرح نسخه الکترونیک در طرح دارویار، کلیه دستگاه های اجرایی به ویژه سازمان های بیمه گر و مراکز درمانی به رفع چالش هایی که تاکنون مانع از اجرای کامل طرح مذکور گردیده مانند: به روز رسانی سامانه های بخش سرپایی و بستری، اطلاع رسانی و آموزش به مجریان و مردم، تعیین تکلیف پزشکان و مراکز درمانی فاقد قرارداد با بیمه ها، توجه ویژه به مناطق کم برخوردار به ویژه در حوزه تأمین زیرساخت های لازم و… پرداخته و گزارش پیشرفت اقدامات خود در این حوزه را به صورت مستمر به کمیسیون ارائه نمایند.

سخن پایانی :
ذکر این نکته ضروری است کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه ذاتی خود و اهمیت وافر موضوع، و تأکیدات مکرر ریاست مجلس شورای اسلامی، من بعد در بازه های زمانی کوتاه نسبت به پایش و رصد دقیق نحوه تأمین دارو و رفع کمبودهای آن توسط دستگاه های مسئول اقدام نموده و گزارش آن را به صورت مستمر به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورا ی اسلامی ارائه خواهد نمود. ان شاء الله