هویت «ماما» را تغییر داده اند/سرانه ۱۲ درصدی ماماها

به گزارش خبرگزاری مهر، نوشین زنده زبان افزود: با عنایت به دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی سال ۱۳۹۷ که هدف آن افزایش شاخص زایمان طبیعی در برنامه ششم توسعه کشور است و با توجه به شرح وظایف ماماها و همچنین بند ۱۴ دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی سال ۱۳۹۷ بر نقش ماما به عنوان بازوان حیاتی جهت دستیابی به این مهم تأکید شده است؛ اما در بسیاری از بیمارستان‌ها اهرم‌های بازدارنده‎ای وجود دارد که باعث در حاشیه قرار دادن ماماها شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه در هر دو بخش دولتی و خصوصی اگر زایمان توسط ماما انجام شود اجازه ثبت شدن نام و مهر ماما در پرونده‌ها داده نشده و در نتیجه حق قانونی آنها تضییع می‌شود و یا بدتر از آن اصلاً” اجازه انجام زایمان به ماماها داده نمی‌شود که این خود بزرگترین ضربه را به هویت ماما وارد می‌کند.

زنده زبان با تاکید بر اینکه باید شأن و جایگاه مامایی را در نظام سلامت ارتقا دهیم، تصریح کرد: سیستم بهداشت و درمان کشور اگر به دنبال کاهش آمار سزارین و ارتقا شاخص‌های سلامت است، باید از توانمندی و پتانسیل‌های ماماها که برای آن آموزش دیده‎اند؛ استفاده نمایند و در اولین قدم مسئولیت انجام زایمان طبیعی را با احتساب حق و حقوق قانونی‎شان به آنها بازگردانند.

زنده زبان خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته که آمار مرگ و میر و سزارین پایین و شاخص سلامت مادر و کودک بالاست، ماما به عنوان اولین خط درمان به کار گرفته می‌شود اما جای بسی تأسف است که در کشور ما این طور نیست.

عضو شورای عالی نظام پزشکی به نقش ماما در برنامه پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: در طرح پزشک خانواده شهری و روستایی مشکلات زیادی وجود دارد.

۱- تغییر نام ماما به مراقب سلامت به شدت مورد اعتراض جامعه مامایی کشور است و باعث به حاشیه رفتن هویت و نام ماما می‌شود که این مهم به مسئولین ذی ربط نیز منعکس شده، البته می‌توان اذعان داشت همکارانی که به عنوان مراقب سلامت ارائه خدمت می‌نمایند جزو کسانی هستند که ظلم زیادی در حق آنها شده است.

۲- یکی دیگر از مشکلات اساسی طرح ، ضربه به بخش خصوصی و تضعیف آن بوده که متأسفانه مسئولین توجهی به آن نداشته اند. بخش‌های خصوصی و دولتی مکمل یکدیگرند و نمی‌توان به بهانه اجرای یک طرح، سایر بخش‌ها را زمین گیر کرد. بی توجهی به این مهم قطعاً به نفع هیچکس نخواهد بود.

۳- ماما یک شخصیت حقوقی مستقل دارد و مانند پزشکان لازم است قرارداد مستقل داشته باشند چون در صورت خروج پزشک از طرح به هر دلیلی، ماما نیز مجبور به ترک کار خود می‌شود؛ به عبارت دیگر همکاران ما امنیت شغلی ندارند و لازم است خرید خدمت به طور مستقیم از ماماهای دارای دفتر کار انجام شود.

۴- میزان سرانه ۱۲ درصد که برای ماما در نظر گرفته شده، بسیار ناعادلانه و دور از انصاف است و با استناد به نسبت تعرفه پزشکان عمومی و کارشناسان مامایی، منطقی است که سهم ماما به حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

۵- از سوی دیگر یکی از ایرادات مهم این است که ماما مجوز و شماره نظام دارد، بیمار را ویزیت می‌کند و دارو یا خدمات پاراکلینیک درخواست می‌دهد، ولی نسخ توسط پزشک مهر و امضا می‌شود که این امر از نشانه‌های بارز به حاشیه بردن نام و جایگاه ماماست.

۶- تحمیل وظایف خارج از شأن و شرح وظایف ماما که عملاً” منجر به کاهش کیفیت خدمات می‌شود نیاز به بازنگری عاجلانه دارد.

به گفته زنده زبان، در کشور حدود ۶۸ هزار ماما داریم که از این تعداد ۳۰ هزار نفر در بخش‌های دولتی و خصوصی مشغول به فعالیت بوده و حدود ۴۰ هزار نفر دیگر بیکار هستند و با وجود آموزش‌های فراگرفته عملاً در نظام سلامت به کار گرفته نمی‌شوند.

وی در خصوص بحثی که اخیراً در مورد افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های گروه پزشکی مطرح شده، اظهار کرد: این که در چنین شرایطی صحبت از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی مامایی شود واقعاً محلی از اعراب ندارد. وقتی عملاً این همه آمار بالای مامای بیکار داریم و البته خیلی از کسانی هم که کار می‌کنند در جایگاه خود بکار گرفته نمی‌شوند؛ دیگر بحثی در مورد افزایش ظرفیت باقی نمی‌ماند. اگر مسئولین توانستند برای حداقل نیمی از این جمعیت بیکار ردیف استخدامی ایجاد کنند آنگاه می‌توانند برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی این رشته تصمیم گیری کنند!!

زنده زبان تصریح کرد: اگر طبقِ حداقلِ استانداردهای جهانی به ازای هر ۱۰۰۰ زایمان ۳۰ ماما به کار گرفته شود (استاندارد جهانی بین ۳۰ تا ۵۰ نفر است) هم کمک بزرگی به ارتقا سلامت مادران خواهد شد و هم تعداد زیادی از همکاران به خدمت گرفته می‌شوند.از سوی دیگر اگر قانون سختی کار به درستی برای ماماها اجرا شود، خیلی از نیروها بازنشسته شده و نیروهای جوان می‌توانند جایگزین آنها شوند.

عضو مامای شورای عالی نظام پزشکی اذعان کرد: متأسفانه با وجود این که سختی کار ماما بر هیچکس پوشیده نیست (حفظ سلامت جان دو انسان در حساس‌ترین شرایط، شیفت‌های طاقت فرسا، مواجهه با انواع آلودگی‌های میکروبی و صوتی و…) قدمی در راه تخصیص واقعی حق سختی کار (۵ سال بخشودگی نه ۲.۵ سال) به آنها برداشته نشده است.

وی اضافه کرد: همچنین اگر منصفانه قضاوت کنیم بخش‌های زایمان و اورژانس زنان باید جزو بخش‌های ویژه محسوب شده و حق سختی آن به ماماها پرداخت شود، در حالی که عملاً” چنین حقی وجود ندارد.

زنده زبان یکی از دلایل مشکلات متعدد این گروه را عدم تخصیص پست‌های مدیریتی به ماماها و عدم حضور و دخالت آنان در سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌های کلان نظام سلامت دانست و گفت: مسئولان پشت درهای بسته و بدون اخذ نظرات کارشناسی از جامعه مامایی تصمیم ‎گیری کرده و مواردی را به عنوان بخشنامه و قانون تأیید و ابلاغ می‌کنند که نتیجه‎ای جز ضربه زدن به جامعه مامایی ندارد، مگر می‌شود بدون شنیدن نظرات و مشکلات یک گروه برای آنها تصمیم گیری کرد؟

وی تاکید کرد: با حضور همکاران در جایگاه‌های مدیریتی می‌توان امیدوار بود که برای دردهای کهنه این گروهِ صبور و فرهیخته درمانی وجود خواهد داشت.

وی در رابطه با سازمان‌های بیمه‎ گر و عدم قرارداد با ماماها بیان کرد: همیشه سازمان‌های بیمه به بهانه ایجاد بار مالی از زیر بار قرار داد طفره رفته‎اند اما در کنار آن می‌بینیم پرداخت هزینه‌های اعمال جراحی و خدمات پاراکلینیک و دندانپزشکی و…، برای آنها بار مالی ندارد که این خود جای سوال دارد؟

وی ادامه داد: حتی در مورد شرح وظایف نیز هر سازمان بیمه یک قسمت از آن را به صورت سلیقه‎ ای حذف کرده است مانند سونوگرافی، بسیاری از آزمایشات و حتی بعضی از داروها. از سوی دیگر سقف پذیرش نسخه مامایی برای داروها بسیار پایین است که باعث می‌شود عملاً” نسخ دارویی آزاد محاسبه شده و بیماران به سمت پزشکان عمومی و متخصصین زنان سوق داده شوند و با این کار ماماها از ادامه کار و زندگی ساقط شوند که ظاهراً” برای هیچ یک از مسئولین نظام سلامت مهم نیست.

به گفته این عضو شورای عالی نظام پزشکی اگر مراقبت‌های دوران بارداری، بیماری‌های زنانی که در مراحل اولیه است و انجام زایمان به ماماها سپرده شود؛ قطعاً” هم به نفع بیمار و هم به نفع سازمان‌های بیمه خواهد بود که هزینه کمتری به ماما پرداخت می‌کنند و در نتیجه متخصصین زنان هم با فراغ بال بیشتری به بیماران تخصصی خود می‌پردازند.

وی با تاکید بر این که خدماتی که توسط یک ماما ارائه می‌شود، به طور درست و منطقی تعرفه گذاری نشده؛ اذعان کرد: باید این مهم در اسرع وقت انجام شود؛ البته با واقعی شدن تعرفه‌ها نیز باز هم نفع بیماران و سازمان‌های بیمه در آن خواهد بود که بیماران در سطح اول به ماما مراجعه کنند.

زنده زبان در رابطه با تعرفه گذاری خدمات تصریح کرد: اگر خدمتی تحت پوشش بیمه قرار گرفت از جانب هر گروهی که طبق شرح وظایف اجازه انجام آن را دارند؛ باید پذیرفته شود مثلاً اگر انجام پاپ اسمیر در تعهدات بیمه است دیگر نباید فرقی داشته باشد که یک ماما انجام داده یا پزشک عمومی یا متخصص زنان به عبارت دیگر نوع خدمت باید در تعهد بیمه باشد نه ارائه دهنده آن.

عضو شورای عالی نظام پزشکی در خصوص تعرفه خدمات مامایی بیان کرد: در رابطه با تعرفه ویزیت لازم است با توجه به جز فنی و حرفه‎ای و میزان تورم، تعرفه منطقی از سوی مسئولین لحاظ شود زیرا با تعرفه‌های موجود قطعاً” مطب‌های پزشکان عمومی و بویژ ه مامایی نخواهند توانست به فعالیت خود ادامه دهند؛ البته به مسئولین در مورد لحاظ نمودن ۷۵ درصد تعرفه پزشکان عمومی برای کارشناسان مامایی و ۸۵ درصد برای کارشناسان ارشد و افزایش تعرفه برای همه گروه‌های با سابقه ۱۵ سال به بالا درخواست داده شده است.

وی در پایان با اشاره به مشکلات متعدد جامعه مامایی مانند تعرفه‌های انجام زایمان، عدم اجازه انجام زایمان توسط ماماهای بخش خصوصی در بیمارستان‌ها، مشکلات مامای همراه، مشکلات بخش آموزش، مشکلات اجرای نسخه الکترونیک و…، یادآور شد: امید است با همکاری و هماهنگی مسئولین ذیربط و تغییر نگاه آنان شاهد مرتفع شدن آنها باشیم اما جهت رفع تمام معضلات علاوه بر خواهش و دعوت تمامی مسئولین دلسوز در تمام قسمت‌ها و حمایت و همراهی همه جانبه آنان؛ با توجه به جمعیت جامعه مامایی، قدمت خدمات آنان و بیش از صد سال سابقه تحصیلات آکادمیک در کشور، نقش اساسی و حساس ماماها در حفظ و ارتقا شاخص‌های سلامت و ترویج زایمان طبیعی، تقاضای تأسیس معاونت مامایی در سطح وزارت بهداشت را دارم و پیگیری‌های لازم در این زمینه را با حمایت همکاران انجام خواهم داد.