عمل به سیاست های کلی سلامت راهکار خروج از چالش‌های نظام سلامت است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی؛ رئیس سازمان نظام پزشکی در نشست خبری که با موضوع دهمین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ که با حضور رییس و معاونین سازمان نظام پزشکی برگزار شد، گفت: سند سیاست‌های کلی سلامت در ۱۴ بند با بیش از ۹۲ مفهوم در حوزه مباحث و سیاست‌گذاری حوزه سلامت تدوین شده و راه تداوم پیشرفت‌های جامعه پزشکی و برون رفت از مشکلات عمل به این سند است.

دکتر محمد رئیس زاده با تاکید بر اینکه عمل به این سند می‌تواند راهکار خروج از چالش‌های نظام سلامت باشد در ادامه افزود: اگر در برخی از ارگان‌ها قوانین در تضاد با این سند تدوین شده و مورد عمل قرار بگیرد، قطعا حوزه سلامت با مشکل مواجه خواهد شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: بعد از ۱۰ سال از ابلاغ سند سیاست‌های کلی سلامت، بحث سلامت دیجیتال و فناوری‌های نوین به خصوص هوش مصنوعی و فناوری‌های مثل نسخه الکترونیک مهم است و بحث دیگر هم موضوع گردشگری سلامت است که باید برجسته‌تر به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به بند یک این سند مبنی بر ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی، درمانی و توانبخشی افزود: در حالی که حوزه توانبخشی مهم است این موضوع هنوز در ساختار وزارتخانه پر رنگ نیست یعنی معاونت آموزش پژوهش بهداشت درمان و دارو داریم اما محملی برای حوزه توانبخشی در ستاد وزارتخانه و دانشگاه علوم پزشکی نداریم، در بند ۲ بحث اولویت پیشگیری و درمان راهکار اصلی آن پزشک خانواده و نظام ارجاع و مراقبت فعالانه است که با گذشت یک دهه به موفقیت چندانی در این حوزه نرسیده ایم و طرح‌های جدیدی هم که مطرح می‌شود آنچنان کاری از پیش نبرده است.

دکتر رئیس زاده با اشاره به اجرایی نشدن بند ۵ سیاست‌های سلامت مبنی بر ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضاهای القایی گفت: هنوز که هنوز است تدوین استانداردها و راهنما معطل مانده و آنطور که باید و شاید عملیاتی و اجرایی نشده است و بیمه‌های ما بر اساس دستورالعمل‌های بالینی اقدام نمی‌کنند به همین علت حجم زیادی از منابع ما صرف تقاضاهای القایی غیر ضروری می‌شود و از آن طرف برای خدمت‌های واقعی منابع کم می‌آوریم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ریشه بسیاری از گرفتاری‌ها را بی توجهی به بند ۷ و ماده ۷-۱ سیاست کلی سلامت عنوان کرد و گفت: تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است اما این بند از آن سیاست‌هایی است که بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها رعایت نمی‌کنند به همین دلیل به شکل جزیره‌ای به حوزه سلامت ورود می‌کنند و با نگاه کوتاه مدت می‌خواهند یک مشکلی را حل کنند غافل از اینکه صد مشکل برای حوزه بهداشت و درمان کشور ایجاد می‌کنند.
 

سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به یک چهارم رسیده است

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: ریشه همه مشکلات اقتصاد سلامت این است که سهم سلامت از تولید ناخالص ملی مطابق سیاست‌های کلی دیده نمی‌شود، نظر ما این است که طی ۱۰ سال گذشته سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به یک چهارم رسیده است، در بند ۲-۱۲ در حوزه بازشناسی تبیین و ترویج طب سنتی ایرانی به استاندارد سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن آمده است، یعنی ما اگر در حوزه طب سنتی ایرانی هم می‌خواهیم حرفی بزنیم این حرف باید استاندارد سازی روزآمد و علمی شده باشد.
وی ادامه داد: بند 10 این سیاست‌ها بر تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تاکید بر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی تاکید کرده است‌. منابع رسمی میزان سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی را اعلام نکرده‌اند اما بر اساس اعلام‌های غیررسمی، سهم سلامت از جی‌دی‌پی پایین‌تر از میزانی است که در سیاست‌های ابلاغی بر آن تاکید شده است.

وی افزود: در حوزه حفظ و صحه و پیشگیری هیچ حرفی نداریم در طب سنتی بسیاری از دستورات مترقی وجود دارد که خود پزشکان هم علاقه مندند رعایت کنند، اما در حوزه مداخلات درمانی قابل قبول نیست که کسی به عنوان مداخله درمانی، دارویی را تجویز کند که استاندارد سازی روزآمد و علمی نشده باشد این ظلم به مردم و خلاف سیاست‌های کلی سلامت و غیر قانونی است، طبق روال علمی همین حالا هم اگر بخواهیم درمان جدیدی در طب مدرن را در کتاب‌ها و در چارت رسمی وزارت بهداشت بیاوریم باید همه این مراحل را گذرانده باشد طب سنتی هم فرقی نمی‌کند وقتی می‌خواهد وارد حوزه درمان شود باید این موارد را رعایت کند.
 

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی به صورت هدفمند، مبتنی بر نیاز جامعه، پاسخگو، عادلانه با تربیت نیروی انسانی کارآمد متعهد به اخلاق حرفه‌ای نیز جزو بندهای این سیاست‌ها بوده اما از 98 هزار پزشک عمومی که داریم در برخی از رشته‌های تخصصی بیش از 70 درصد ظرفیت خالی می‌ماند که این نشان می‌دهد افزایش صرف پزشک عمومی تضمین کننده دسترسی مردم به پزشک نیست.

وی در همین زمنیه افزود: ثالثاً قانون سال ۸۹ واضحا تصریح دارد که همه نهادهایی که قوانین مقرر می‌کنند از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت دولت باید مصوبات خودشان را برای تنقیح و تطبیق به مجلس شورای اسلامی بفرستند بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را باید برای مجلس فرستاده باشد و مجلس با اسناد بالادستی تطابق داده باشد که این بند ۱۳ رعایت نشده است این افزایش ظرفیت پاسخگو و کارمد نیست و فارغ التحصیلانش شایستگی و مهارت‌های کافی را نخواهند داشت، چون ما به عنوان استاد دانشگاه علوم پزشکی در میدان وضعیت را می‌بینیم.

وی اظهار داشت: یکی از بندهای این سیاست‌ها اولویت یافتن پیشگیری بر درمان بوده است اما ساختار نظام سلامت هنوز درمان محور است و برنامه‌های نظام ارجاع و پزشکی خانواده به نتیجه خاصی نرسیده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه ترویج و توسعه طب ایرانی یکی دیگر از موارد سیاست‌های ابلاغی بوده است، تشریح کرد: بحث دیگر ترویج و توسعه طب سنتی ایرانی است. در این خصوص توفیقاتی داشته‌ایم اما عدم توفیق ما بیشتر بوده است. پزشکان و دانشکده‌های طب سنتی داشته‌ایم و دروس طب سنتی وارد کوریکلوم درسی پزشکی شده است اما استانداردسازی و روزآمد کردن روش‌های تشیخصی و درمانی در حوزه طب سنتی اجرا نشده است و اتفاقا خلاف این بند در جامعه رواج یافته است، یعنی طب سنتی بدون استانداردسازی در جامعه رواج پیدا کرده است. 

دکتر رئیس‌زاده ادامه داد: در حوزه حفظ الصحه و پیشگیری بسیاری از موارد می‌تواند مطرح شود اما در مواردی که یک فرد می‌خواهد مداخله درمانی انجام دهد باید این مداخله استاندارد و علمی و مورد تایید باشد. این موضوع هم در طب نوین و هم در طب سنتی باید رعایت شود و مداخلات باید علمی و براساس تاییدیه‌های وزارت بهداشت باشند‌.

وی افزود: براساس سیاست‌های ابلاغی قرار بود هیچ طرحی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آغاز نشود و یکی از بندها مبنی بر تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای است اما ما شاهد هستیم که در کشور شهرک‌های مسکونی ساخته می‌شوند اما امکانات بهداشتی برای آن‌ها فراهم نمی‌شود.

وی با بیان اینکه ارتقای شاخص‌های سلامت برای دسترسی به جایگاه اول منطقه یکی دیگر از مواد احکام بالادستی و سیاست‌های ابلاغی است، عنوان کرد: متاسفانه مشخص نیست که شاخص‌های سلامت به طور دقیق در چه وضعیتی قرار دارد. در برخی شاخص‌ها مانند مرگ و میر مادران باردار جزو کشورهای برتر هستیم اما آخرین آمار شاخص‌ها باید اعلام شود.

-تقاضاهای القایی بار زیادی از منابع حوزه سلامت را به خود اختصاص می دهد

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت است، گفت: تقاضاهای القایی بار زیادی از منابع حوزه سلامت را به خود اختصاص می‌دهد و راهنماهای بالینی آن طور که باید اجرا نشده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات یکی دیگر از مفاد سیاست‌های ابلاغی است، بیان کرد: در بحث کیفیت و ایمنی خدمات در ده سال اخیر وضعیت بهتری پیدا کرده‌ایم و اعتباربخشی بیمارستان‌ها و ایمنی بیمار به شکل جدی پیگیری شده و در این حوزه رشد خوبی داشته‌ایم.

وی همگانی ساختن بیمه پایه درمان را یکی دیگر از بندهای این سیاست‌ها عنوان و تصریح کرد: همگانی ساختن بیمه درمان رشد خوبی در دولت سیزدهم داشته و اینکه همه دهک‌های پایین به صورت رایگان بیمه شدند اقدام خوبی بود اما تبصره‌ای باید داشته باشد آن هم اینکه باید منابع این موضوع برای بیمه‌ها دیده شود و هزینه‌ها نباید بر سر مردم و پزشکان سرشکن شود.

رئیس‌زاده همچنین با اشاره به عدم رعایت قوانین بالادستی در حوزه تعرفه‌های پزشکی گفت: سیاست‌های ابلاغی تصریح کرده که تعرفه خدمات مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده تعیین شود اما تعرفه‌ها بر اساس شواهد و ارزش افزوده تعیین و مصوب نشده و دستوری بوده است و مشکلات زیادی برای مردم و جامعه پزشکی ایجاد کرده است و نفع آن نیز برای مردم و جامعه پزشکی نبوده بلکه برای بیمه‌ها بوده است. این موضوع باعث می‌شود تعرفه‌های تصویب شده که قیمت واقعی ندارند نیز توسط برخی پزشکان رعایت نشود. اگر به اسم اینکه پزشکان زیاده خواه هستند از قیمت واقعی این خدمات بکاهیم به مردم و جامعه پزشکی ظلم می‌شود.