رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران با اشاره به غیرواقعی بودن تعرفه‌هاي خدمات تشخیصی و درمانی گفت:شورای عالی بیمه صلاحیت تعیین تعرفه ندارد بلکه به عنوان خریدار خدمت می تواند با نمایندگان پزشکان یعنی سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی پزشکی وارد مذاکره شده و در خصوص قیمت ها به توافق برسند .
دکتر محمد رازي در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با تاکید بر این که یکی از وظایف اصلی سازمان نظام پزشکی تعیین تعرفه و ارزش گذاري کار و تحصیل دانش آموختگان این رشته است؛ اظهارکرد: اختیار تعرفه‌گذاری از این سازمان به عنوان سندیکای جامعه پزشکی سلب شده در حالی که تعیین قیمت خدمات بخش خصوصی وظیفه دولت نیست.
وی با اشاره به این که گرانی اقلام مصرفی مردم در جامعه ناشی از افت ارزش ریالی پول کشورمان است، افزود: زمانی که ارزش پول در کشور دچار نوسان میشود؛ خدمات پزشکی نیز باید مطابق با خدمات استاندارد دنیا مقایسه و قیمت‌گذاری شود.
رئیس انجمن جراحان ارتوپدي ایران با بیان این که در بخش دولتی ممکن است متناسب با منابع موجود نسبت به قیمت‌گذاری خدمات و حقوق پرسنل اقدام شود؛ اذعان کرد: تعیین قیمت در بخش خصوصی وظیفه دولت نیست و نباید نگاه کمونیستی و سوسیالیستی به خدمات جامعه پزشکی داشت زیرا در این صورت نه تنها پزشکی متعالی و قوی نخواهیم داشت بلکه کنکوری برای خروج و صدور پزشکان و نخبگان به خارج از کشور فراهم کرده‌ایم.
وي مهم‌ترین معضل تعرفه‌گذاري خدمات پزشکی را کتابCPT دانست و ادامه داد: بسیاري از خدمات نوین پزشکی در این کتاب لحاظ نشده است بنابر این اگر بخواهیم این خدمات را ارائه ندهیم ،خلاف اخلاق و تعهد حرفه‌ای بوده چرا که وجدان جامعه پزشکی همواره به دنبال این است که جدیدترین و استانداردترین خدمات جهانی را به بیماران ارائه دهد.
رازی در پاسخ به این سوال که مبناي تعرفه‌گذاري خدمات پزشکی چگونه باید باشد؛ تصریح کرد: باید قیمت استاندارد خدمات تعیین و مطابق با تورم افزایش یابد که متاسفانه هنوز قیمت استاندارد خدمات در کشور ما تعیین نشده است و مبنای آن نیز باید بر اساس کتاب جدید تعرفه و ارزبین المللی در هر دو بخش دولتی و خصوصی باشد .
وی اضافه کرد: درتعیین تعرفه بخش دولتی نیز سیاست‌گذاران باید با نظارت سازمان نظام پزشکی اعمال نظر کرده و به دلیل تعهد، طرح و سربازی نباید پزشکان در تنگنا قرار گیرند.سندیکاها تعیین کننده قیمت خدمات بخش خصوصی هستند وسندیکاي جامعه پزشکی نیز سازمان نظام پزشکی کل کشور است بنابراین شورای عالی بیمه صلاحیت تعیین تعرفه ندارد بلکه به عنوان خریدار می تواند با نمایندگان پزشکان یعنی سازمان نظام پزشکی وارد مذاکره شده و در خصوص قیمت ها به توافق برسند .
عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در خصوص سازمان‌هاي بیمه گر نیز بیان کرد: بیمه حق ندارد در امور پزشکانی که طرف قرارداد با آن‌ها نیستند، دخالت کند بلکه باید به تعهدات خود عمل کرده و به بیماران را به جان پزشکان نیندازد و مبناي پرداخت مطالبات نیز 70 درصد تعرفه بخش خصوصی باشد.
وي با اشاره به این که در حال حاضر شاهد تشویش اذهان عمومی علیه پزشکان توسط بیمه‌ها هستیم؛ افزود: بیمه طبق نظرتعرفه‌ای خود پرداخت‌ها را انجام می دهد و متاسفانه بیماران را علیه پزشکان تحریک میکند که فلان خدمت تعرفه‌اش آن مقداري که پزشک دریافت کرده ، نیست و در واقع نوعی آنارشیسم به وجود میآید که حاصل آن قرار گرفتن پزشک و بیمارمقابل یکدیگر است.
رازي در پایان با اشاره به این که بودجه خدمات بهداشتی و درمانی باید متناسب تعیین شده و جزو اولویت‌هاي اول کشور باشد؛خاطرنشان کرد: شاخص رشد و پیشرفت کشورها را اعتبار و درصدي که به نظام سلامت خود اختصاص میدهند؛ مشخص میکند زیرا ضامن رشد کشور و امنیت روحی و سلامت جسمی افراد است و امیدواریم دولت و مجلس ما نیز به این مهم توجه بیشتري نشان داده تا نظام سلامت در وضعیت مطلوب‌تری قرار گیرد.
انتهاي پیام
نظرات کاربران