به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دادگاه صلح که به تازگی در دستگاه قضایی کشورمان راه‌اندازی شده است، یکی از انواع دادگاه‌هاست که در قوانین مربوط به دادرسی در قانون تعریف و مشخص شده است و وظیفه رسیدگی به امور خاصی را به‌عهده دارد که از جمله آن می‌توان به رسیدگی به دعاوی مالی کوچک، قضایای غیرجزایی مثل اختلافات ملکی، مسائل مربوط به اجاره و قراردادهای ساده، مسائل خانوادگی همچون دعاوی مربوط به نفقه، حضانت و مهریه، اشاره کرد.
از گذشته اختلافات مختلفی از جمله مسائل مربوط به زمین، تصادفات و دعواهای سنتی بین مالک و مستأجر همیشه وجود داشته و هنوز هم دارند. در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما، بسیاری از این دعواها با ریش‌سفیدی و میانجی‌گری بزرگان و معتمدین به صلح و دوستی ختم می‌شد و این فرهنگ دیرینه و ریشه‌دار امروز به قانونی رسمی به نام “دادگاه‌های صلح” تبدیل شده است.
آغاز فعالیت دادگاه صلح با تغییر قانون شوراهای حل اختلاف
از اردیبهشت 1403، دادگاه‌های صلح در 10 استان کشور راه‌اندازی شدند و استان‌های دیگر هم به تدریج تا مهرماه به این طرح پیوستند. در این دادگاه‌ها، شورای حل اختلاف مستقر است و از ابتدای رسیدگی به پرونده‌ها، سعی در حل و فصل آن‌ها به روش صلح و سازش دارند. اگر صلح حاصل شود، دعوا خاتمه می‌یابد و در غیر این صورت، قاضی دادگاه صلح حکم نهایی را صادر می‌کند.
در این فرآیند، طرفین دعوا می‌توانند خود انتخاب کنند که پرونده‌شان از مسیر صلح و سازش پیگیری شود یا به دادگاه برود و قاضی و وکیل دخالت کنند. برای نمونه اگر شخصی به دلیل کلاهبرداری یا خیانت در امانت از دیگری شکایت داشته باشد، این پرونده کیفری است؛ یا اگر شکایتی درباره معامله خودرو یا رهن و اجاره خانه وجود داشته باشد، با یک پرونده حقوقی مواجه هستیم. نکته جالب این است که هر دو نوع پرونده کیفری و حقوقی می‌توانند در این دادگاه‌ها مطرح شوند.
دعاوی تا 100 میلیون تومان در دادگاه‌های صلح رسیدگی می‌شود
دادگاه‌های صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف 100 میلیون تومان، دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه، نفقه، حصر وراثت، اصلاح شناسنامه و مدارک تحصیلی و 22 عنوان حقوقی دیگر را دارند. یکی از ویژگی‌های این دادگاه‌ها این است که بدون نیاز به کیفرخواست، به پرونده‌های کیفری رسیدگی می‌شود و حتی در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی نیز فعال هستند. این اقدامات باعث کاهش زمان، هزینه، و تعداد پرونده‌های قضایی می‌شود.
حجت‌الاسلام هادی صادقی؛ رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه درباره دادگاه‌های صلح می‌گوید: قانون جدید شوراهای حل اختلاف نوآوری‌های قابل توجهی دارد؛ یکی از این نوآوری‌ها، تغییر در ساختار شوراهای حل اختلاف است؛ به جای سه عضو، این شوراها اکنون از دو عضو تشکیل می‌شوند و دادگاه صلح نیز به جای قاضی شورا، در کنار آن‌ها حضور دارد. همچنین دادگاه صلح، به‌عنوان یکی از اجزای مهم این قانون جدید، ویژگی‌های خاصی دارد که در ماده 12 قانون به آن‌ها اشاره شده است. صلاحیت این دادگاه نسبت به گذشته گسترده‌تر شده و قرار است در نشست‌های آینده به تفصیل درباره آن صحبت شود.
صلاحیت دادگاه‌های صلح بیش از شوراهای حل اختلاف است
وی ادامه می‌دهد: شوراهای حل اختلاف، همانند گذشته، نقش مهمی در حل و فصل دعاوی و سازش میان طرفین دارند و می‌توانند گزارش‌های اصلاحی صادر کنند، البته جزئیات این گزارش‌ها و شرایط آن نیز در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. یکی از امتیازات مهم این قانون، گسترش صلاحیت‌های دادگاه صلح است که با این اقدام، توانایی رسیدگی به حجم زیادی از دعاوی مردم فراهم می‌شود و به حل سریع‌تر اختلافات کمک می‌کند.
به گفته رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، این تغییرات توسط مرکز حل اختلاف قوه قضاییه طراحی و اجرا شده و هدف اصلی آن، بهبود فرآیند حل اختلافات و افزایش کارایی سیستم قضایی است.
ایجاد دادگاه صلح در کنار شورای حل اختلاف از دیگر نوآوری‌های قانون جدید شورای حل اختلاف است که حجت‌الاسلام صادقی درباره آن می‌گوید: این امر به‌ویژه برای کاهش رفت و آمدهای غیرضروری پرونده‌ها بسیار مفید است. در این سیستم جدید، پرونده‌ها از شعبه دادگاه صلح خارج نمی‌شوند و شورای حل اختلاف نیز در همان شعبه به رسیدگی می‌پردازد. ترکیب این دو نهاد، باعث صرفه‌جویی در زمان و افزایش کارایی روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.
“سازش“ خروجی دادگاه صلح است
او ادامه می‌دهد: این قانون به مردم فرصت جدیدی می‌دهد تا در حین تعیین وقت رسیدگی، از امکان سازش بهره‌مند شوند. سازش به عنوان یک روش مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات، نه‌تنها رضایت بیشتری برای طرفین دعوا به ارمغان می‌آورد، بلکه باعث کاهش نزاع‌های بعدی و حفظ روابط اجتماعی بهتر بین مردم می‌شود. در واقع، قانون جدید شورای حل اختلاف، از طریق تسهیل سازش، نقش مهمی در بهبود تعاملات اجتماعی ایفا می‌کند و مزایای گسترده‌ای برای جامعه به همراه دارد.
انتقادهایی که باید آن را جدی گرفت
به هر حال دلیل راه‌اندازی و فعالیت‌های دادگاه‌های صلح تحولات اجتماعی و حقوقی، نیاز به اصلاحات در سیستم قضایی و به‌روزرسانی در نحوه مدیریت پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی است و این دادگاه‌ها عامل مؤثری در تسهیل دسترسی به عدالت دانست؛ اما باید توجه داشت که دادگاه‌های صلح تهدیدهای بالقوه‌ای هم دارد که باید نسبت به آن پیشگیری‌های لازم را انجام داد. برای نمونه می‌توان به عدم تخصص کافی قضات دادگاه‌های صلح و تأثیرات غیرقانونی بر تصمیمات قضات اشاره کرد.
همچنین ممکن است با توجه به سهل‌الوصول بودن این دادگاه‌ها، با افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی مواجه شویم و از این رو نیاز به پشتیبانی کافی از این دادگاه‌ها هستیم.
منبع خبر : خبرگزاری تسنیم
نظرات کاربران