به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا روز سهشنبه هفته جاری با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیتالله خامنهای در این دیدار با تاکید بر اینکه “سند تحول قضایی” باید به سمت عملیاتی شدن پیش برود، متذکر شدند: طرح تحول چند سال قبل در قوه قضاییه تهیه شده است. کارشناسهایی که در این چند سال راجع به این طرح با بنده صحبت کردند یا گزارش کتبی دادند همه میگویند این طرح، طرح خوبی است، طرح متقنی است. این طرح الان در اختیار شما در قوه قضاییه است.
ایشان تصریح کردند: این طرح باید پیش برود، پیشرفتش کم بوده، باید پیشرفت کند. باید به سمت عملی شدن، عملیاتی شدن طرح تحول و سند تحول قوهقضاییه باید پیش برود.
تداوم اجرای سند تحول قضایی با تغییر رییس قوه قضاییه
اهمیت سند تحول قضایی که در دی ماه 1399 از سوی آیتالله رئیسی، رییس وقت قوه قضاییه ابلاغ شد، مورد توافق تمامی حقوقدانان است و البته مهر تایید رهبر معظم انقلاب بر آن، به معنای کارایی و کارآمدی این سند است.
با تغییر ریاست قوه قضاییه و نشستن حجتالاسلام محسنیاژهای بر کرسی قاضیالقاضات، تحقق مفاد و برنامهها، راهکارها و راهبردها و تحقق اهداف این سند باز هم مورد تاکید دستگاه قضا گرفت و هماکنون هر چند تمامی این سند بنا به دلایلی اجرا نشده اما آمارها نشان میدهد که مجموعههای دستگاه قضا اهتمام لازم برای تحقق آن را دارند.
آنچنانکه حجتالاسلام محسن ابراهیمی؛ رئیس مرکز تحول قوه قضاییه گفته است “نکته برجسته سند تحول قضایی این است که به جای کلیگویی و گفتن حرفهای نظری، یک برنامه کاملاً راهبردی و ناظر به عملیات ارائه میدهد و به دنبال حل مسئلههای کلان قوه قضاییه است و از شعارزدگی و بحثهای تئوریک، فاصله گرفته و در عین حال، نگاه خلاقانه و راهحلهای نوآورانه در سراسر آن مشاهده میشود. در مجموع در سند تحول 170 راهکار و حدود 40 اقدام در نظر گرفته شده است.”
سند تحول قضایی درباره رسیدگی به امور قضایی مردم، مسائل را از دادسرا و دادگاه پی گرفته است؛ اینکه مردم در پیگیری امور قضایی خود دچار چه مشکلاتی هستند. این مشکلات را احصا کرده و در گام اول ریشهیابی کرده و سپس برای آن راهحل مییابد و آنها در قالب راهبرد و راهکار ارائه میدهد.
سند تحول همچنین سراغ قانون اساسی، فرمایشات امام و انتظارات مقام معظم رهبری نیز رفته و آنها را هم مدنظر قرار داده است اما شالوده اصلی آن بر مسئلهشناسی قرار داده شده و به دنبال حل مسائل قضایی است.
چرا رهبری بر اجرای سند تحول قضایی تأکید دارند؟
حجتالاسلام محمد مصدق؛ معاون اول قوه قضاییه 28 خرداد به خبرنگار تسنیم گفته بود همّ و غم ما در قوه قضاییه این است که سند بهطور کامل اجرا شود و راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت پیشبینیشده آن تا پایان امسال که پایان سند تحول است، عملیاتی شود؛ زیرا اجرای این سند در تمام سطوح، مطالبه مقام معظم رهبری است و ایشان فرمودند که این سند را مطالعه کردهاند و در همه سطوح باید اجرایی شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال تسنیم درباره سند تحول قضایی مبنی بر اینکه “با توجه به پایان مهلت زمانی اجرای کامل سند تحول قضایی، لطفاً بفرمایید چند درصد از این سند اجرا شده، در کدام بخش از اجرای سند میزان رضایت بیشتر است، کدام بخش از سند نتوانسته است اهداف پیشبینیشده را محقق سازد؟” گفت: در این سند مواردی که با شفافسازی همراه بود و مواردی که برای تسهیل امور و مشکلات مردم بوده، بهخوبی اجرا شده و رضایتمندی را بههمراه داشته است.
وی افزود: در مواردی که سند تحول میگوید تحول و تغییر در قوانین صورت بگیرد، ما کار خود را انجام دادهایم اما در این خصوص اقدامات از ناحیه مراجع دیگر انجام نشده است.
سند تحول قضایی اجراییترین و عملیاتیترین سند
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه هم با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی بر اساس نقشه راهی که در سند تحول ترسیم و احصاء شده است و همچنین مبتنی بر توصیههای 8 گانه مقام معظم رهبری که در دیدار 7 تیر سال گذشته اعلام کردند، حرکت خود را استمرار داده، گفته است: سیر تحول در دستگاه قضایی و سایر بخشهای کشور یک مسیر اجتنابناپذیر است که نمیتوانیم از آن بگذریم و طبیعتاً قوه قضاییه نیز برای نیل به اهداف عالیه خود باید در این مسیر حرکت کند و ممیزی شود تا از مسیر و ساختار خارج نشود.
ستایشی تأکید کرده است: سند تحول قضایی اجراییترین و عملیاتیترین سند است، زیرا این سند تا پایان 1402 صادر، تنظیم و ابلاغ شد قطعاً این سند در پایان سال 1402 بعد از اینکه ارزیابی میشود ارتقا پیدا میکند مسائل و اقتضائات را در این سند وارد میکنیم.
سند تحول به زندانیان هم نظر دارد
زندانیها و محکومان پیش از اعطای عفو گسترده بر اساس سند تحول، یک دور پایش شدند و تحقیقات نشان داد که خیلی از آنها میتوانند از نهادهای ارفاقی استفاده کنند اما درباره زندانی، این تمام کار سند تحول نیست.
سند تحول به دنبال حل ریشهای این موضوع است و به دنبال اتخاذ سازوکاری است برای اینکه زندانی خودش متوجه ارفاقات قانونی شود و خودش پیگیر استفاده از این امکان قانونی شود. برای همین به دنبال آن رفته است که سامانه مدیریت زندانی را طراحی و در اختیار وی قرار دهد؛ به گونهای که مراحل پرونده زندانی را بهصورت برخط به او اطلاع دهد. این یک راهکاری است که سند تحول قضایی برای زندانیان در نظر گرفته و امروز سازمان زندانها با جدیت در حال پیگیری و پیادهسازی آن است.
سامانه “سمپ” راهاندازی شده و بر اساس سند تحول، قابلیتی پیدا کرده تا موارد را به طرفهای پروندههای قضایی اعلام کند و هرجا هرگونه نهاد ارفاقی شامل حال زندانی و فرد محکوم میشود به وی اعلام شده و زندانی روزانه از مراحل پرونده خود مطلع شود.
سند تحول قضایی حتی بر اشتغال زندانیان با طراحی سازوکارهای انگیزشی تاکید دارد. سال گذشته بیش از 1000 فقره تسهیلات اشتغال به زندانیان داده شده که از این تعداد کمتر از 100 نفر که تسهیلات گرفته بودند به زندان برگشتهاند. یعنی آمار 40 درصد بازگشت به زندان به زیر 10 درصد کاهش پیدا میکند.
بار اجرایی سند تحول روی دوش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
محمد کاظمیفرد؛ رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم با اعلام اینکه 70 درصد تکالیف ذکر شده در سند تحول قضایی برای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه محقق شده، گفته است: سند تحول قضایی برای کاهش مداخلات انسانی و کاستن از اشکالات احتمالی، ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس رسمی را مد نظر قرار داده است و ارجاع عادلانه و هوشمند را راهحلی برای حل مشکل اطاله دادرسی میداند. در ارجاع هوشمند صلاحیتهای جغرافیایی و پروندههای ارجاعی قبلی، پارامتر مهمی محسوب میشود.
در کنار این سخنان کاظمیفرد این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که در سند تحول قضایی، گسترش فناوریهای نوین و دسترسی مردم به عدالت مورد توجه است و حدود 50 درصد از راهکاری سند بر این پایه است. استفاده از فناوریهای نوین، بهمنظور دستیابی به اهداف سند تحول از جمله کاهش اطاله دادرسی و صرفهجویی در هزینههای خدمات قضایی و … است تا روشهای سنتی با روشهای جدید جایگزین شوند.
بر این اساس اقدامات زیر به اهتمام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و برای تحقق سند تحول قضایی انجام شده که حائز اهمیت است:
روزانه 30 هزار وکیل از سامانه خودکاربری استفاده میکنند، 44 درصد درخواستهای سوءپیشینه بهصورت خودکاربری درخواست و صادر میشود، در استانهای محروم خدمات الکترونیک قضایی جهادی ارائه میشود، ابلاغهای الکترونیکی باعث صرفهجویی چند صد میلیاردی شده است، مردم میتوانند در جلسات دادرسی الکترونیک و بهصورت آنلاین و برخط شرکت کنند، پای شهود حرفهای از پروندهها و محاکم بریده شده است، دستگاه قضا با 83 دستگاه دولتی و حاکمیتی تعامل برخط ایجاد کرده است، 1800دفتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف دسترسی سهلتر مردم به دمات قضایی راهاندازی میشود و … .
انحصار زدایی از 3 شغل مهم وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری
یکی از اقدامات مهم عدلیه که بهعنوان یکی از راهکارهای سند تحول قضایی محسوب میشود، در دسترس قرار دادن عدالت قضائی، تسهیل در ارائه خدمات قضایی و ایجاد فضای رقابتی در ارائه خدمات حقوقی است که از مسیر انحصارزدایی در برخی از مشاغل مهم میگذرد.
بر همین اساس قوه قضائیه با رویکردهایی جدیدی اقدام به برگزاری 3 آزمون وکالت، کارشناسی و سردفتری کرد تا با ایجاد فضای رقابتی بر اساس صلاحیتسنجی، از این آزمونها و صدور پروانههای وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی، رفع انحصار شود.
هر چند تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار این روند را تسریع بخشید، اما رفع انحصار از این شغل جزو راهکارها و برنامههای سند تحول قضایی محسوب میشود که عاملی برای توسعه خدمات حقوقی است.
امسال سال ابلاغ سند تحول قضایی ارتقایافته
تشریح تمام ابعاد و جزئیات سند تحول قضایی نیازمند تنظیم گزارشات مشروح متعدد است و در این گزارش کوتاه، فقط اشارهای به جایگاه سند تحول قضایی و نیز و آثار مثبت آن پرداخته شده است که مورد تاکید مقام معظم رهبری، مسئولان عالی نظام و نیز رییس، مسئولان و مدیران ارشد دستگاه قضا بوده است.
و در پایان ذکر این نکته را مورد اشاره قرار میدهیم که معاون اول قوه قضاییه تاکید کرده: در سند تحول قضایی اشاره شده که مدت آن سال 1402 تمام میشود، بنابراین از همین الآن شروع به ارتقای سند کردهایم و معاونت راهبردی مشغول به کار است و با گرفتن گزارش از معاونتهای مختلف سعی میکند اشکالات را رفع کند و تا پایان امسال، سند ارتقایافته سند تحول آماده میشود و ریاست قوه آن را ملاحظه و ابلاغ میکند، پس سال دیگر سند تحول ارتقایافته بهمدت پنج سال ابلاغ خواهد شد.
منبع خبر : خبرگزاری تسنیم
نظرات کاربران