افزایش تعرفه ها مانند هر سال از سوی نهاد های مربوطه کارشناسی و به شورای عالی بیمه ارسال شد تا با توجه به شرایط موجود در جامعه و قیمت تمام شده خدمات پزشکی افزایش مطلوبی حاصل شود که این امر علی رغم موافقت شورایعالی بیمه با ۴۶ درصد افزایش در نهایت دولت رقم نهایی را به 35 درصد کاهش داد به این صورت تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1403 فقط 35 درصد رشد یافت. حال سوال اینجاست، آیا با وجود تاخیرهای طولانی مدت در پرداختی بیمه ها به جامعه پزشکی و آزمایشگاهی این مبلغ می تواند جوابگوی نیازها باشد؟ آیا همخوانی نداشتن افزایش تعرفه ها با میزان تورم، ارز ، گرانی تجهیزات و خدمات پزشکی و آزمایشگاهی سبب نمی شود جامعه پزشکی دلسرد شده و به مهاجرت متخصصان دامن زند؟ در همین زمینه با دكتر محمد صاحب الزماني مديركل سابق اداره كل آزمايشگاه هاي تشخيص طبي كشور و دبيرسابق شورايعالي نظام پزشكي به گفتگو پرداختیم.
• با توجه به سابقه طولاني شما درشورايعالي نظام پزشكي وضعيت تعرفه گذاري را چگونه مي بينيد؟
طبق قانون بيمه همگاني، در نيمه دوم هرسال قيمت تمام شده خدمات پزشكي بايد در شوايعالي بيمه محاسبه و برای سیر مراحل قانونی به سازمان برنامه و دولت ارايه شود تا دولت در بودجه بندي ساليانه این امر را لحاظ کند تا همزمان با تصويب بودجه ساليانه مصوب وجهت اجرا به دولت ابلاغ نمايد اما واقعيت امر اين است كه سالهاست مسئولين به قانون بي توجهي مي كنند.
• از دیدگاه شما اين مراحل رعايت مي شود؟
متاسفانه نه. با اینکه انجمن هاي علمي ونظام پزشكي اين محاسبه را انجام مي دهند و بعضا شورايعالي بيمه هم آن را تایید می کند اما دولت توجهي نمي كند.
• دردوران مسئوليتی که در شورايعالي نظام پزشكي داشتید، چه گونه عمل کردید؟
در زمان ما سازمان نظام پزشكي طبق قانون تعرفه را محاسبه و ابلاغ مي كرد آن زمان نظام پزشكي تكليف قانوني داشت ولي در قانون برنامه سوم يا چهارم بود كه مجددا ابلاغ تعرفه در اختيار دولت قرار گرفت و از آن دوران به بعد شرایط مطلوبی نداشتیم.
• آقای دکتر بیشتر توضیح می دهید؟
راستش را بخواهید سازمان برنامه و بودجه همچنین بيمه ها فشارهای بسیاری آوردند و جو کاذبی شکل گرفت.
• گویا در زمان حضور شما در شورا هم اين موضوع تكرار شد؟
بله.چرا که تحت فشار عوامل بيروني بوديم. آن زمان طبق قانون مصوب مجلس و قانون بيمه همگاني عمل مي كرديم و کتابچه تعرفه ای را به صورت مشترك با انجمن هاي علمي از جمله انجمن هاي آزمايشگاهي تعریف کردیم برخی از همكاران هم نيز مقيد بوده رعايت مي كردند. به اتفاق امسال نگاه کنید، شورايعالي بيمه افزایش 46 درصدی تعرفه ها را مصوب كرد وقتی به دولت ارسال شد این افزایش قابل قبول به35 درصد تنزل یافت. حال سوال اینجاست، آيا دولت كارشناسي كرد؟ قطعاً نه! دولت ملزم به رعایت قانون است و با توجه به نوسانات، افزایش قیمت ارز، تورم موجود در جامعه، گراني بيش ازحد دستگاه ها و قطعاتشان همچنین گراني كيت ها و ملزومات پزشكي افزایش قابل قبولی برای تعرفه ها در نظر گیرد با این شیوه ای که پیش گرفته موسسات قادر به انجام خدمات نخواهند بود و ضرر آن متوجه مردم می شود.
• سوالی که مطرح می شود آن است که آيا بيمه ها به تعهدات قانوني خود نسبت به پرداخت مطالبات موسسات پزشكي عمل مي كنند؟ تا شرایط کمی تسهیل شود؟
متاسفانه آنچه رعايت نمي شود قانون و مقررات است. طبق قانون، بيمه ها با وصول نسخ، بايد 60 درصد مطالبات را پرداخت کنند و مابقی را سه ماه بعد. اما اکنون می بینید حدود هشت ماه مطالبات موسسات و آزمايشگاه ها پرداخت نشده است. گاهی این امر تا يكسال هم به طول می انجامد. برای حل این مشکلات از مديرعامل تامين اجتماعی تقاضاي ملاقات کردیم اما هنوز بعد از یکسال جوابی نگرفتیم. برای وصول مطالبات و عقب ماندگی ها در پرداختی از سوی بیمه ها با وزرای بهداشت، رفاه، نمايندگان مجلس وكميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی مكاتبات بسیاری انجام دادیم اما همچنان مشکل باقیست از سوی دیگر مسئولان تامين اجتماعی می گویند اگر دولت ثلث بدهی اش را به تامین اجتماعی بدهد همه مطالبات را پرداخت مي كنيم.
• شنیده شده ارز ترجيحي و نيمايي حذف خواهند شد، با این اتفاق چه مشکلاتی پیش روی تامین و تولید تجهیزات پزشکی و دارو است؟
اگر از سوبسيد دارو، تجهيزات پزشكي وكيت هاي آزمايشگاهي ارز ترجيحي و نيمايي امسال حذف شود و بيمه ها مابه التفاوت ارز آزاد را به بيمار، موسسات پزشكي و دارو نپردازند با این نوسانات ارز و تورم، بيماران و موسسات پزشكي متضرر خواهند شد. مگر اینکه دولت يا سازمان هاي بيمه گر تمهيدات اساسي برای این امر بكارببرند. با طرح های همچون دارويار نمي شود اقدامات اساسي انجام داد مگر اينكه تعرفه ها ماهانه با افزايش ارز، افزايش يابد که در این صورت مردم و بيماران بيشتر از اين نمي توانند افزایش قیمت ها را تحمل كنند. به نظرم تنها راه، پرداخت ما به التفاوت ارز از سوی دولت است. مسئولان اجرایی می توانند با نرم افزارهای دقيق به صورت ماهانه ما به التفاوت را به حساب موسسات پرداخت کنند، بيمه ها نيز بيماران تحت پوشش را مورد حمایت بیشتر قرار دهند و همچنین شورايعالي بيمه تفاوت افزايش ارز را درتعرفه بصورت ماهانه محاسبه و اعمال كند.
• اخيرا اختلاف نظرها میان انجمن ها، گروه هاي پزشكي وحرف پزشكي روبه افزايش است، چطور می توان این موضوع را حل کرد؟
در هر اختلاف نظری باید قانون را ملاك قرار داد و جلوی تعارض منافع با عدم دخالت كميسيون فني حرفه ايي درون رشته ايي یا برون رشته اي گرفته شود. كميته يا شورايي مرضي الطرفيني حاکم باشد تا عدالت برقرار گردد به همین منظور به شورای متشكل از افراد مجرب و متخلق به اخلاق پزشكي، نظام پزشكي و انجمن هامتناسب با اختلاف نظرها نیاز داریم. این شورا می تواند با تنظیم آیین نامه به اختلافات پایان دهند و نمايندگان وزارت بهداشت هم می تواند نقش ناظر را داشته باشد. برای کاهش این اختلافات باید صاحب نظران انجمن ها وگروه هاي پزشكي از انتشار مواردي كه درمراجع ذيربط بررسي نشده خودداری کنند و حرمت مشاغل را حفظ نمانید به عنوان نمونه اخيرا دو نفر از پزشكان رپورتاژي مصاحبه انجام دادند كه درست نبود چرا که حق نداريم مردم و بيماران را نسبت به يك گروه بدبين كنيم وموجب تشويش ونگراني درجامعه شویم.
• با توجه به اینکه سال هاي متعدد دردانشگاه ها و وزارتخانه مسئول بوديد نحوه نظارت ارگان ها را چطور می بینید؟ آیا راضی هستید؟
باید نظارت به صورت مدون صورت گیرد به همین منظور بايد ازكارشناسان انجمن ها و نظام پزشكي بصورت يك سيستم تعريف شده استفاده کنند.
• كاهش انگيزش دركادر پزشكي وحتي متخصصين به چه عواملي بستگي دارد؟
عوامل متعددی در کاهش انگیزه متخصصان دخیل است اما مهترین آنها توجه به خواسته ها، شان و منزلت پزشکان و مردم است. جامعه امروزي با مسائل مختلفی رو به روست به عنوان مثال به خاطر فشار اقتصادي، تورم و متناسب نبودن دخل وخرج، نارضايتي در بين مردم ايجادشده است از طرفي برنامه ريزي و سامان دادن به اقتصاد مختل شده، اختلاس زياد شده است همین ها مردم را بی تفاوت کرده است. برای جلوگیری از افزایش نارضایتی ها بايد جلوي فساد پروري در هر رده و قشري گرفته شود. جامعه پزشكي با توجه به وظيفه وتحصيلات عاليه که دارد نمي تواند و نباید وارد سيستم فساد شود. البته چند درصد خطا هم در میان این قشر موجود دارد. از دیگر عوامل تاثیرگذار در بی انگیزگی جامعه پزشکی، بيمه های ناكارآمد هستند وزارت بهداشت هم با توجه نبود یا کمبود کارشناس مجرب، نمی تواند به درستی مشکلات را ریشه یابی کرده و برای حل آن اقدام نماید چرا که با گفتاردرماني، حرف هاي تكراري و شعارگونه امكان برنامه ريزي دقيق نيست. به نظرم باید سیاست را از اقتصاد جدا کنند تا اقتصاددانان و جامعه شناسان وارد میدان شوند.
یکی از دلایل مهاجرت پزشکان بی توجهی است. اقشار پزشكي، جامعه ظريف وحساسي است هنگامی که می بینند توجهی به درخواست ها و مطالبات بحقشان نمي شود دل زده مي شوند به سمت مهاجرت قدم بر می دارند. جواني كه حداقل سي سال با رنج و زحمت تحصيل كرده زندگي سختي دارد، ازدواج نكرده، خانه ندارد از امكانات مناسب زندگي هم برخوردار نيست همچنین از نظررواني هم در عذاب و فشار است و باید در نظر داشت همه افراد به يك اندازه ظرفيت ندارد.
امام علي مي فرمايد: «هنگامی که فقر از يک طرف درجامعه باشد ايمان از طرف دیگر خواهد رفت» تنها راهی که می تواند شرایط را برای جامعه پزشکی و مردم تسهیل کند زدودن قطعي رانت وفساد آن زمان است که اعتماد و اطمينان مجددا به جامعه بر مي گردد تبعيض، رانت و فساد در بين اقشار بالا از اهداف انقلاب نبود به همین دلیل و جامعه تحصيلكرده و عامه مردم ناراحت وبي اعتماد شده اند. با افزایش تورم در همه ابعاد زندگی مردم، صحبت ها و برنامه دولت را با زندگي شان مترادف نمي بينند. جامعه پزشكي هم مستثني از تورم و گرانی نیست به همین دلیل مغزها فرار می کنند که قطعا باید جلوی خروج نیروی انسانی کار آمد و متخصص با تشکیل كارگروه هاي جدي، نه شعاري گرفته شود. علت مهاجرت و خودکشی ها را ریشه یابی و آسیب شناسی کرده و هر چه زودتر پيشگيري اساسي نمايند تاخیر حتی یک روزهم جایز نیست. اميدواريم مسئولين نگراني، ناراحتي و فشارروحي مردم ببیند چرا که ما با شهدا پيمان بسته ايم. راهشان که همان راه ائمه، مجاهدان و راه زندگي شرافتمندانه است را پیشه بگیریم و نشاط را متداول وجاري سازيم و هرچه زشتي و پلشتي است از جامعه دور کنیم آن زمان نه تنها سرمایه های کشور که نیروی انسانی متخصص است، مهاجرت نمی کنند بلکه آنهایی که رفتند هم باز می گردند.
نظرات کاربران