رئیس نظام پزشکی سمنان با بیان اینکه کمتراز یک سوم تعرفه های پزشکی سهم دستمزد پزشکان است، گفت: برخی تصور می کنند همه افزایش عدد تعرفه به جیب پزشکان می رود در حالیکه کمتر از یک سوم آن سهم دستمزد پزشکان است و مابقی صرف هزینه های جاری مراکز درمانی می شود که البته گرفتاری اصلی نظام درمان کشور نیز مربوط به خروج نیروی انسانی و ناتوانی در به روزرسانی تجهیزات پزشکی است.
دکتر وحید سمنانی با بیان اینکه افزایش 46 درصدی تعرفه های خدمات تشخصی و درمانی سال 1403 درصورت تصویب آن در هیات وزیران در حد نرخ تورم نیست، به خبرنگار روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی گفت: همیشه تعرفه ها از نرخ تورم عقب بوده است. تجربه سال های گذشته نشان می دهد؛عدد تعرفه مصوب شورای عالی در هیات دولت به نصف کاهش می یابد اما در شرایط فعلی کاهش تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه در هیات دولت تبعات و گرفتاری های زیادی ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه واقعی نشدن تعرفه ها منجربه افت “جزء فنی” مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی میشود، افزود: مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و تشخیصی قدرت به روز رسانی تجهیزات پزشکی را ندارند و به نوعی ما شاهد عقب ماندگی بخش درمان بویژه در حوزه تجهیزات پزشکی هستیم.
وی با اشاره به نارضایتی کادر درمان نسبت به تاخیر در پرداختی ها گفت: در حال حاضر سازمان بیمه تامین اجتماعی بدهی آزمایشگاه ها را تا تیر 1402 تسویه کرده است این در حالی است که مراکز پاراکلینیک در پرداخت حقوق و عیدی کادر درمان با مشکل جدی مواجه شده اند برای همین نیز رادیولوژیست ها و مراکز تصویر برداری با بیمه ها قرارداد ندارند چون پرداختی ها با تاخیر همراه است. بنابراین هر اندازه تعرفه ها را پایین نگه دارند خروج نیروی انسانی از سیستم درمان بیشتر خواهد شد.
رئیس نظام پزشکی سمنان ضمن ابراز نگرانی نسبت به از دست دادن نیروی انسانی مراکز درمان کشور تاکید کرد: رغبت نیروی انسانی شاغل در مراکز درمان به دلیل مقایسه درآمدی با کشورهای همجوار برای خروج از سیستم سلامت کشور و اشتغال شان در کشورهای عربی افزایش یافته است. چون آنجا با دلار حقوق می گیرند همین مابالتفاوت تعرفه باعث افزایش تمایل کادر درمان به خروج از کشور شده است.
دکتر سمنانی با اشاره به ارزبری تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی گفت: چنانچه تعرفه های خدمات پزشکی سه برابر هم رشد کند بازهم نمی تواند جوابگوی حذف ارز ترجیحی شود چیزی که سال آینده اتفاق خواهد افتاد. در چنین شرایطی ورشکستگی آزمایشگاه ها و مراکز توصیر برداری که با ارز سر و کار دارند، دور از انتظار نیست.
وی با بیان اینکه راه اندازی مراکز پاراکلینیک و آزمایشگاه تشخیص طبی صرفه اقتصادی ندارد، عنوان کرد: مراکز طرف قرارداد با سازمان های بیمه گر باید حداقل دوماه حقوق و سنوات و .. را پایان هر سال به کارکنان شان پرداخت کنند که بار مالی سنگینی را در ماه های پایانی سال بر دوش این مراکز تحمیل می کند.از طرفی تاخیر در پرداختی مطالبات مراکز درمانی و تورم آخر سال باعث شده این مراکز در پرداخت حق و حقوق آخر سال کارکنان شان ناتوان شوند. همه اینها منجربه ایجاد نارضایتی در مراکز درمان میشود و تبعات آن متوجه مردم می شود.
وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر مراکز جدید تشخیصی و پاراکلینیک به دلیل افزایش نرخ ارز احداث نمی شود چون دستگاهی که قیمت آن 200 میلیون تومان بوده است الان آن را باید 3 میلیارد تومان خریداری کنند واضح است کسی تمایلی به اینگونه سرمایه گذاری نخواهد داشت و به تبع آن دسترسی مردم به مراکز و خدمات محدودتر و سخت ترخواهد شد.
نظرات کاربران