به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور رئیس و معاونان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور، گفت: در ابتدای این نشست، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطالبات، دغدغهها، گزارشهای حاصل از بازدیدهای میدانی، بازرسیها و آسیبشناسیهای انجامشده در حوزه سلامت را مطرح کردند و پس از جمعبندی موضوعات، مقرر شد سازمان بازرسی کل کشور با رویکردی قاطع، جدی و عملیاتی به برخی مسائل اولویتدار حوزه سلامت ورود کند.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، کمیتهای مشترک با حضور کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل خواهد شد تا پروندههای مرتبط با سوءمدیریت، ترک فعل، رانت و فساد در حوزه سلامت با سرعت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.
اسحاقی یادآور شد: یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در جلسه، بررسی وضعیت تخصیص ارز دولتی به حوزه دارو و مواد اولیه دارویی بود و مقرر شد فهرست شرکتهایی که با هدف واردات دارو و مواد اولیه دارویی ارز دولتی دریافت کردهاند، از طریق کمیسیون بهداشت، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اعتقاد کمیسیون بهداشت این است که وقتی برای دارو و مواد اولیه، منابع ارزی با نرخ حمایتی ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص یافته، نباید شاهد افزایش قیمت دارو و استمرار کمبودها در بازار باشیم و لازم است نحوه هزینهکرد و اثربخشی این منابع بهصورت دقیق بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور همچنین ورود جدی به موضوع امضاهای طلایی در بخشهای مختلف حوزه سلامت (ستاد وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و…) از جمله فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیصها خواهد داشت چرا که هرگونه رانت و انحراف در این بخشها مستقیماً سلامت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: موضوع دیگر، بررسی نحوه تخصیص تجهیزات پزشکی خارج از تعهدات و خارج از سطحبندیهای تعیینشده است؛ در برخی موارد گزارشهایی درباره تخصیص تجهیزات سرمایهای از جمله امآرآی، سیتیاسکن و سایر امکانات تخصصی خارج از ضوابط مطرح شده که نیازمند نظارت دقیق است.
اسحاقی ادامه داد: همچنین مقرر شد موضوع معطلی کالاهای سلامتمحور، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی در گمرک با فوریت بررسی شود زیرا هرگونه تأخیر در ترخیص این اقلام میتواند زنجیره تأمین سلامت کشور را با اختلال مواجه کند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به موضوع پرداختهای خارج از تعرفه گفت: یکی از موضوعاتی که اعضای کمیسیون بهداشت بر آن اصرار جدی داشتند، ورود سازمان بازرسی و دستگاه قضایی به پدیده زیرمیزی بود چرا که این رفتار نادرست علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، خسارت جبرانناپذیری به اعتماد عمومی نسبت به نظام سلامت وارد میکند.
وی افزود: مقرر شد با همکاری نهادهای مسئول، روند برخورد با تخلفات و پروندههای مرتبط با پرداختهای خارج از تعرفه با جدیت بیشتری دنبال شود.
اسحاقی با اشاره به وضعیت تأمین دارو در کشور گفت: کمیسیون بهداشت و درمان در این نشست هشدار داد که با وجود تأمین و تخصیص ارز، شرایط فعلی دارو نیازمند پاسخگویی و اقدام فوری است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشهای ارائهشده، در حال حاضر حدود ۵۶۰ قلم دارو در وضعیت بحرانی و حدود ۱۸۰ قلم دارو در وضعیت حاد قرار دارد و این شرایط در حالی رخ داده که منابع ارزی و سیاستهای حمایتی برای حوزه دارو در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: استمرار این وضعیت برای کمیسیون قابل درک و قابل اغماض نیست و لازم است تمام دستگاههای مسئول نسبت به دلایل ایجاد کمبودها، نحوه تخصیص منابع و عملکرد اجرایی پاسخگو باشند.
وی با هشدار به افرادی که در حوزه سلامت مرتکب سوءمدیریت، ترک فعل، رانت، فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی شدهاند، تصریح کرد: امروز آخرین فرصت برای پایان دادن به این روندهاست و با تشکیل کمیته مشترک نظارتی میان کمیسیون بهداشت و درمان و سازمان بازرسی کل کشور، هیچگونه اغماض و حاشیه امنی برای متخلفان پذیرفته نخواهد شد.
نظرات کاربران