به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مردمی‌سازی آموزش و پرورش یکی از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم در حوزه آموزش است و بارها، وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش از مردمی‌سازی سخن گفتند بدون آنکه ابعاد آن به‌شکلی دقیق تعریف شود.
از گفته‌های مختصر مسئولان این‌گونه به‌نظر می‌رسد که “مردمی‌سازی آموزش و پرورش” به‌دنبال توسعه مدارس غیردولتی وابسته به نهادهای مختلف و مدارس وقفی، توسعه مدارس هیئت امنایی در حوزه مدارس دولتی و برداشتن بخشی از بار دولت در حوزه مدرسه‌داری است!
تا جایی که احمد محمودزاده؛ رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفته است: رویکرد ما، تأسیس مدارس وابسته به مؤسسات عمومی عام‌المنفعه وابسته به نهادهای مذهبی و تعاونی‌هاست.
در برنامه‌های تحولی که دولت سیزدهم ابلاغ کرده است، در بخش اقدامات اولویت‌دار برای وزارت آموزش و پرورش به توسعه مدارس هیئت‌امنایی در حوزه مدارس دولتی اشاره شده و آمده است:
“توسعه مدارس هیئت‌امنایی به‌میزان حداقل 25 درصد مدارس شهری، روستایی، عشایری تا ابتدای سال تحصیلی 1404 ـ 1403 به‌منظور افزایش نقش‌آفرینی خانواده‌ها، معلمان، نمایندگان مدیریت محلی، نمایندگان نهادهای فعال انقلابی و گروه‌های مردمی واجد صلاحیت در اداره مدرسه با همکاری وزارت علوم، وزارت کشور، وزارت فرهنگ، مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و شهرداری‌ها.”
وزارت آموزش و پرورش به‌دنبال آن است تا طی دو سال آینده، 25 درصد مدارس دولتی را به هیئت امنایی تبدیل کند و تأکید دارد: این کار با نگاه مشارکتی صرفاً مالی انجام نمی‌شود بلکه باید مشارکت خانواده‌ها در مدیریت مدارس از مشارکت صرفاً مالی به مشارکت چندوجهی تغییر کند.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی درباره توسعه مدارس هیئت امنایی با تأکید بر اینکه «به‌دنبال مشارکت اولیا و تمام ارکان دخیل در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدارس هستیم اما هم‌اکنون این مشارکت صرفاً به حوزه مباحث مالی خلاصه شده است در حالی که باید مشارکت همه‌جانبه شکل بگیرد و خانواده‌ها، خیّران و گروه‌های جهادی امکان مشارکت در تربیت دانش‌آموزان داشته باشند و نقش مسائل مالی کمرنگ شود.»
مدارس هیئت امنایی یکی از انواع مختلف مدارس دولتی فعال در کشور است و مشخصه اصلی آنها در قیاس با مدارس دولتی عادی، دریافت شهریه و ارائه ساعات آموزش بیشتر است.
البته در اساسنامه تدوین‌شده برای مدارس هیئت امنایی بر استفاده از ظرفیت‌های محلی همچون یک نفر از خیران یا معتمدین محل، یک نفر از اعضای شورایاری محله یا مؤسسات و مراکز فرهنگی، ورزشی و مذهبی محل مانند مسجد و یک نفر از مدیران یا اعضای هیئت مدیره مراکز و مؤسسات تولیدی و خدماتی در اداره مدرسه اشاره شده اما این موارد همواره به‌روی کاغذ آیین‌نامه باقی مانده است و در میدان عمل صرفاً از مشارکت مالی مردم استفاده می‌شود!
سال‌هاست که بخش قابل‌توجهی از دغدغه دولت‌ها در حوزه آموزش و پرورش مسائل مالی است؛ دولت‌ها تصور می‌کنند بار سنگینی بر دوش آنها قرار دارد و باید آن را از دوش خود بردارند و هم‌اکنون این پرسش مطرح است؛ آیا سیاست‌گذاری‌های جدید دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش در ادامه سیاست دولت‌های قبل، منجر به گسترش بیشتر مدارس پولی و خصوصی‌سازی آموزش خواهد شد؟
در همین ارتباط، ابراهیم راستیان؛ پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) درباره مردمی‌سازی آموزش و پرورش می‌گوید: مردمی‌سازی در سند تحول بنیادین و اسناد بالادستی آموزش و پرورش مورد تأکید قرار گرفته است و بر این اساس نیاز است مشارکت مردم و نقش آنها در جریان تعلیم و تربیت افزایش یابد بر همین اساس، تصمیم دولت سیزدهم برای مردمی‌سازی آموزش و پرورش با هدف رشد انسان‌های متناسب با اهداف انقلاب اسلامی مورد تأیید است.
مشارکت مردمی یا مشارکت مالی؟
وی متذکر می‌شود: اما باید به این پرسش پاسخ داد؛ مشارکت مردمی چیست؟ آیا مشارکت مردمی همان خصوصی‌سازی است؟ هم‌اکنون با تصوراتی نادرست، مشارکت مردمی را در مشارکت مالی خلاصه می‌کنند اما این صرفاً به‌صورت تک‌بعدی و با هدف مشارکت مردم برای تأمین مالی و کاستن از هزینه‌های آموزش و پرورش است.
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق بر این نکته تأکید می‌کند: مسائل مالی آموزش و پرورش مهم است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید اما تأمین مالی مدارس فقط یک جنبه از مشارکت مردم است در حالی که مشارکت مردمی به هیچ عنوان تک‌بعدی نیست از همین رو نیاز است مسائل تعلیم و تربیت به‌درستی فهم شود تا متوجه اهمیت نقش‌آفرینی مردم باشیم.
وی یادآور می‌شود: تعلیم و تربیت مؤثر نیازمند حضور مردم، ارکان و عناصر تربیتی جامعه است و باید بتوان در موقعیت تربیتی که فرایند یاددهی و یادگیری در آن محقق می‌شود از تمام عناصر و کنشگران تربیتی استفاده کنیم به‌عبارتی جامعه تربیت از جمله والدین، معلمان، مدیران و جامعه محلی پیرامونی در عرصه تربیت رسمی بسیار اثر‌گذار هستند.
استفاده از ظرفیت والدین فقط برای دریافت پول!
راستیان می‌گوید: اکنون آنچه بیشتر به چشم می‌خورد مشارکت مردم در امور مدارس از طریق انجمن اولیا و مربیان است آن هم صرفاً در حوزه مسائل مالی در حالی که ظرفیت جامعه محلی و مشاغل والدین می‌تواند در فرایند برنامه درسی و یادگیری دانش‌آموزان مؤثر باشد. در یک منطقه، مؤسسات مذهبی، اقتصادی و ساختارهای غیردولتی وجود دارد که می‌توانند در امر تربیت و برنامه درسی مؤثر باشند و در حوزه مهارت‌‌آموزی دانش‌آموزان نقش مهمی را ایفا کنند. هرچه بیشتر بتوان از ظرفیت بومی مناطق در آموزش و پرورش بهره برد، تربیت از فضای گلخانه‌ای دورتر می‌شود و دانش‌آموز تربیت‌شده در این مدارس برای آینده کشور مفیدتر خواهد بود.
این پژوهشگر ادامه می‌دهد: باید دقت داشت که معنای مشارکت، عام است و محدود کردن مشارکت مردمی به مسائل مالی، خطایی بزرگ است و این نگاه نادرست بین برخی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش هم حاکم است، طبیعتاً تا هنگامی که نگرش مسئولان از مسئله مردمی‌سازی، خصوصی‌سازی است آن هم با حفظ ساختارهای متمرکز و مردمی، راهکارها هم اشتباه خواهد بود و تحول بنیادین هم شکل نخواهد گرفت.
طبقاتی‌شدن آموزش
وی می‌گوید: هدف اصلی شکل‌گیری انجمن اولیا و مربیان، افزایش نقش‌آفرینی مردم در آموزش و پرورش است اما اکنون تبدیل به مکانی شده است که چالش مالی مدارس در آنجا مطرح می‌شود تا به‌واسطه کمک مالی خانواده‌ها مشکلات مدرسه حل شود، در حقیقت انجمن اولیا اهرمی است برای مشارکت مردمی در حوزه مالی مدارس! در این میان وضعیت مدارس غیرانتفاعی بدتر است هدف از تأسیس این مدارس پررنگ کردن مشارکت جریان‌های مردمی در عرصه تعلیم و تربیت است اما عملاً به مشارکت سرمایه‌داران تبدیل شده است و مدرسه غیردولتی به طبقاتی شدن مدارس منجر شده و آموزش را کالایی کرده است، ضمن آنکه در همین مدارس حداقلی، مردم همچنان در فرایند آموزش مشارکتی ندارند چون اکثر مردم سرمایه‌دار نیستند و عده اندکی می‌توانند از خدمات آموزشی این مدارس بهره‌مند شوند. آن عده اندک هم در طراحی و تولید محتوا و برنامه درسی مدارس هیچ نقشی ندارند.
راستیان ادامه می‌دهد: مشارکت مردمی را باید به‌درستی فهم کرد تا گرفتار خصوصی‌سازی در تربیت یا رهاشدگی در تعلیم و تربیت نشویم مثلاً در توسعه مدارس غیردولتی وابسته، برخی نهادها جریان تربیت و مسائل مالی را عهده‌دار می‌شوند و برخی نیازها مانند تأمین معلم را آموزش و پرورش عهده‌دار می‌شود؛ مدارس غیردولتی وابسته اتفاق مبارکی است و دولت برای رفع مشکلات مالی خود، آن را به دوش مردم نمی‌اندازد و از نهادهای حاکمیتی غیردولتی استفاده می‌کند تا مشکلات مالی را رفع کند، با این حال هیچ کدام از این سنخ کارها مشارکت مردمی محسوب نمی‌شود و هم‌اکنون نگرانی‌های مختلفی درباره طرح‌هایی همچون توسعه مدارس غیردولتی حقوقی و حقیقی وجود دارد و اگر تمام ابعاد آن لحاظ نشود مضراتش بیشتر از فایده‌هایش خواهد بود.
تلاش برای رهایی از بار سنگین آموزش و پرورش
وی می‌افزاید: چه بخواهیم چه نخواهیم بخش قابل‌توجهی از دغدغه دولت‌ها در حوزه آموزش و پرورش مسائل مالی است، دولت‌ها تصور می‌کنند بار سنگینی بر دوش آنها قرار دارد و باید آن را از دوش خود بردارند به همین دلیل برخی دولت‌ها سراغ توسعه مدارس غیردولتی رفتند، استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی وابسته یا غیر‌وابسته لزوماً به‌معنای مشارکت تمام مردم نیست، اگرچه این نهادها بخشی از مردم هستند اما همچنان بیشتر بازیگران مردمی در تعلیم و تربیت را نادیده گرفته‌ایم.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه نهادهای حاکمیتی بخش کوچکی از جامعه هستند که درجهت تأمین منافع خود در حوزه آموزش و پرورش هزینه می‌کنند، می‌گوید: البته این مسئله اشکالی ندارد اما مسئله مردمی‌سازی امر دیگری است، جریان‌ها و نهادهایی خصوصی که به‌سمت آموزش و پرورش می‌آیند به‌دنبال منافع سازمانی، ساختاری و گروهی خود هستند و در جایی که این منافع در راستای اهداف تعلیم و تربیت رسمی باشد، چالشی ایجاد نمی‌شود اما اگر تعارض منافع در عرصه عمل رخ دهد، دانش‌آموزان به‌جد آسیب خواهند دید و اهداف تعلیم و تربیت رسمی محقق نمی‌شود و اگر آموزش و پرورش نتواند نظارت صحیح بر این جریان‌های خصوصی داشته باشد، یقیناً گرفتار رهاشدگی در تعلیم و تربیت رسمی می‌شویم و فرایند تعلیم و تربیت به انحراف می‌رود.
فراموشی توده مردم
وی متذکر می‌شود: در جریان مردمی‌سازی آموزش و پرورش، عموم مردم باید ذی‌نفع باشند اما اکنون توده مردم در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند و 12 درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی هستند و در نهایت بتوان مدارس غیردولتی وابسته به نهادها را 10 درصد توسعه داد، با این حال این مدارس دولتی هستند که در بحث مردمی‌سازی با چالش مواجهند و متأسفانه در الگوهای مدارس غیردولتی این بخش عمده مردم جایگاهی ندارند و اساساً در ساختارهای فعلی نمی‌توانند جایگاهی داشته باشند.
راستیان در خاتمه تأکید کرد: تا وقتی که نگاه به موضوع مشارکت مردمی استفاده از ظرفیت مالی باشد، نمی‌توان تحول جدی ایجاد کرد! این نکته را هم فراموش نکنیم که واگذاری آموزش به بخش خصوصی وابسته به حاکمیت یا غیر‌وابسته به حاکمیت باعث ایجاد رانت در حوزه آموزش و پرورش می‌شود و شرایط بهره‌برداری‌های ناعادلانه در عرصه آموزش را حادتر می‌کند و بی‌عدالتی آموزشی تشدید می‌شود؛ اگر انتظار داریم آموزش و پرورش با محوریت مردم، دانش‌آموزانی را تربیت کند که به اهداف تعلیم و تربیت رسمی برسند، ساختار متمرکز فعلی نمی‌تواند مشارکت مردمی را ایجاد کند و به انقلاب ساختاری در آموزش و پرورش نیاز است و اگر چنین تحول بنیادین برای حضور مردم و هم‌افزایی اجتماعی اتفاق نیفتد تحقق تحول نهادی در آموزش و پرورش به یک طنز تلخ شبیه است.
منبع خبر : خبرگزاری تسنیم+
نظرات کاربران