قانون

بعد از گذشت ۲.۵ سال از انتشار سند تحول قضایی، صدای پای مزایده‌های الکترونیک در قوه قضاییه و وعده سراسری شدن آن به عنوان نسخه رهایی‌بخش بدهکاران مالی به گوش می‌رسد.

دفاتر اسناد رسمی پس از افزایش ۱۰۰درصدی حق‌التحریر، به‌دلیل یک اشتباه فاحش که هنوز برای اصلاح آن هیچ اقدامی نکرده‌اند، از شهروندان تا ۸برابر هزینه رسمی را برای اسناد اجاره‌نامه دریافت می‌کنند!