چهارمین کنگره بین المللی و هشتمین سمینار ایدز در آذر ماه 1402
چهارمین کنگره بین المللی و هشتمین سمینار ایدز در آذر ماه 1402 توسط مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
گردشگری سلامت را ملی کنید
نشست تخصصی کمیته راهبری گردشگری سلامت استان تهران، با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران و مسئول گردشگری سلامت وزارت بهداشت برگزار شد.
برنامه وزارت بهداشت برای استخدام ۷۵ هزار نیروی جدید
معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛ برنامه وزارت بهداشت برای استخدام ۷۵ هزار نیروی جدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از برنامه این وزارتخانه برای جذب ۷۵ هزار نیروی جدید خبر داد. کد خبر : 872014 به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، بهروز رحیمی، نیروی انسانی را مهمترین و بزرگترین دارایی نظام سلامت دانست و افزود: برای تکمیل و راه اندازی تختهای جدید بیمارستانی از ابتدای سال با سازمانهای امور استخدامی و برنامه و بودجه، مذاکرات متعددی داشته ایم. وی گفت: با توافقات انجام شده، قرار است ۷۵ هزار نیرو در سه مرحله جذب و استخدام میشوند که مجوز ۲۵ هزار نفر اول صادر شد و آزمون استخدامی آن ۲۸ مهر ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و در کمتر از دو ماه، نیروهای واجد شرایط به محل خدمت اعزام میشوند. معاون وزیر بهداشت ادامه داد: سیاست ما این است که بتوانیم نیروهای جوان و با انگیزه را در پروژههای جدید به کار بگیریم. غیر از استخدام ۲۵ هزار نفر، از ظرفیت نیروهای طرحی و شرکتی در سطوح خدماتی و پشتیبانی در بیمارستانها و بخشهای جدید استفاده خواهیم کرد. وی افزود: تا قبل از پایان سال ۱۴۰۲ نیز، برای جذب ۲۵ هزار نفر دوم اقدام خواهیم کرد و در سال آینده نیز، مرحله سوم جذب ۲۵ هزار نیروی انسانی جدید را پیگیری خواهیم کرد. انتهای پیام/
آموزش ۱۰ درصد پزشکان و ۴۰ درصد پرستاران کشور توسط دانشگاه آزاد
دکتر طهرانچی در گفتوگو با آنا مطرح کرد؛ آموزش ۱۰ درصد پزشکان و ۴۰ درصد پرستاران کشور توسط دانشگاه آزاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه تربیت و آموزش ۱۰ درصد پزشکان و ۴۰ درصد پرستاران کشور را با افتخار انجام میدهد. کد خبر : 872049 دکتر محمدمهدی طهرانچی در گفتوگو با خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی تربیت و آموزش ۱۰ درصد پزشکان و ۴۰ درصد پرستاران کشور را با افتخار انجام میدهد و این موضوع با عدم حمایتها و بی مهریهای فراوان دولت همراه است. رئیس دانشگاه آزاد گفت: اگر بخواهیم به دانشگاه نگاهی اقتصادی داشته باشیم باید بسیاری از رشتههای پزشکی را تعطیل کنیم؛ اما تعطیل کردن این رشتهها مساوی با رفتن جوانان به روسیه، اوکراین، اروپای شرقی و ...است، تمام اقدامات دانشگاه آزاد برای نگهداشت نخبگان علمی در کشور هدر میرود. طهرانچی با بیان اینکه ۴۰ درصد پرستاران دانشگاه آزاد در دوره کرونا به کمک کشور آمدند و بسیار موثر بودند، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی توانسته کسانی را در کشور تربیت کند که باعث افتخار باشند و به این کار ادامه خواهد داد. وی درمورد محدودیت جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: وقتی که دانشگاه آزاد نمیتواند استاد طرحی جذب کند، طبیعی است که در پیداکردن هیئت علمی بسیار محدودیت دارد؛ چراکه به محض اخذ تخصص توسط اعضای هیئت علمی باید به دانشگاه دولتی بروند و دانشگاه دولتی اجازه نمیدهد که هیئت علمی را از میان آنها انتخاب کند، بعد ادعا میکنند که تعداد هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی کم است. انتهای پیام/ زهرا اردشیری
معرفی رشته ارگونومی و تاریخچه آن در ایران
معرفی رشته ارگونومی و تاریخچه آن در ایران ارگونومی بهعنوان رشته دانشگاهی در ایران در سال ۱۳۸۶ در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شد و در حال حاضر در ۱۲ دانشگاه تدریس میشود و از سال ۱۳۹۴ در مقطع دکتری بهعنوان یک رشته تخصصی در چهار دانشگاه علوم پزشکی تهران، همدان، شیراز و تبریز پذیرش میشود. کد خبر : 871801 به گزارش خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، اگرچه انسان دارای تطبیقپذیری بالایی است، منتها این تطبیقپذیری بدون حد و مرز نیست و برای انجام هر فعالیتی یک گستره بهینه وجود دارد. عدم تناسب بین توانمندیهای انسان و کارهایی که انجام میدهد، سبب ایجاد مشکلات زیادی از جمله ناراحتیهای ناشی از کار و کاهش بهرهوری میشود. پیدایش ارگونومی به انقلاب صنعتی- اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی برمیگردد. ارگونومی و عوامل انسانی یک علم چند رشتهای است که با درک تعاملات بین افراد و سایر عناصر یک سیستم، مرتبط است. متخصصان ارگونومی و عوامل انسانی از تئوریها، اصول، دادهها و روشها برای طراحی، بهمنظور بهینهسازی رفاه انسان و عملکرد کلی سیستم استفاده میکنند. ارگونومیستها تلاش میکنند وظایف، مشاغل، محصولات و دستگاهها را با نیازها، تواناییها و محدودیتهای افراد سازگار کنند. جایگاه ارگونومی در جهان و ایران اولین انجمن ارگونومی در سال ۱۹۴۹ در انگلستان تأسیس شد و از آن زمان بود که واژه ارگونومی بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر اتحادیه بینالمللی ارگونومی در اکثر کشورها یا مناطق جهان عضو فعال دارد. در برخی کشورها، بجای واژه ارگونومی، عبارت مهندسی فاکتورهای انسانی بکار میرود. از سال ۱۳۷۸-۱۳۴۸ ارگونومی از طریق دورههای دانشگاهی و کارگاههای آموزشی به دانشگاهیان ایران معرفی شد. انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (Iranian Ergonomics and Human Factors Society: IEHFS) در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد. ارگونومی بهعنوان رشته دانشگاهی در ایران در سال ۱۳۸۶ در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شد و در حال حاضر در ۱۲ دانشگاه تدریس میشود و از سال ۱۳۹۴ در مقطع دکتری بهعنوان یک رشته تخصصی در چهار دانشگاه علوم پزشکی تهران، همدان، شیراز و تبریز پذیرش میشود. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز از سال ۱۴۰۲ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکترا را دریافت کرده است. لازم به ذکر است همچنان نیاز به گسترش دانش موجود در این رشته در کنار فراهم آوردن زیرساختهای لازم آن در کشور وجود دارد. در سالهای اخیر تعدادی از شرکتهای تولید محصولات ارگونومیک در کشور تأسیس شدهاند. مجلات و نشریات مختلفی نیز در این زمینه در ایران از جمله «مجله علمی-پژوهشی ارگونومی» و «مجله دانشجویی ارگونومی» در حال فعالیت هستند. در راستای ارتقای این رشته، انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران در نظر دارد پنجمین همایش دوسالانه ارگونومی ایران را به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار نماید. این رویداد فرصت مغتنمی را در راستای توسعه، تعامل و تبادل آخرین یافتههای پژوهشی و فناورانه برای اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، صنعتگران و علاقهمندان این حوزه فراهم میکند. *زهرا توتونچی، فارغ التحصیل کارشناسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار علوم پزشکی شیراز *الهه عموزاده، مدیرمسئول مجله ارگونومی انتهای پیام/
وجود ۲۳۹۰۲ مبتلا به HIV در ایران/ ۸۱درصد مبتلایان مرد هستند
براساس اعلام وزارت بهداشت تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ از بین افراد مبتلا به اچآیوی ثبتشده ۲۳هزار و ۹۰۲ نفر زنده هستند و ۵۴.۹درصد علت ابتلا به ویروس عامل ایدز، "روابط جنسی" پرخطر بوده است و ۸۱درصد مبتلایان مرد هستند.
برنامهریزی وزارت بهداشت برای جذب ۷۵۰۰۰ نیروی جدید/ استخدام ۲۵۰۰۰ نفر در مرحله اول
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از برنامه ریزی وزارت بهداشت برای استخدام ۷۵ هزار نیروی انسانی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: این تعداد نیرو در سه مرحله جذب و استخدام میشوند که مجوز ۲۵ هزار نفر اول صادر شد.
چرا قیمت “کارپول” بی حسی دندانپزشکی 75 درصد افزایش یافته است؟
عضو شورای عالی نظام پزشکی ضمن هشدار نسبت به تعطیلی مطبها و ورشکستگی کلینیکهای دندانپزشکی در ادامه از سکوت متولیان حوزه سلامت بویژه سازمان غذا و دارو درباره افزایش 75 درصدی قیمت "کارپول" بی حسی دندانپزشکی گلایه کرد و گفت:در چنین شرایطی ارگانهای دولتی همچون سازمان امور مالیاتی و شهرداریها برای جبران بودجه خود به جامعه پزشکی تاختند و با افزایش مالیاتهای ناعادلانه، همکاران پزشک مخصوصا دندانپزشک را قلع و قمع کردند.
ارزش واقعی خدمات پزشکی باید مشخص شود
رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی کشور تاکید کرد: ارزش واقعی خدمات پزشکی باید مشخص شود.
سابقه ۵۶ ساله قانون غذای کشور!/ سند ملی ایمنی مواد غذایی تدوین شود
در گفتوگو با آنا مطرح شد؛ سابقه ۵۶ ساله قانون غذای کشور!/ سند ملی ایمنی مواد غذایی تدوین شود رئیس پژوهشکده ایمنی غذا و امنیت غذایی با اعلام اینکه امنیت غذایی در معرض آسیب سیستمهای پایش غیرمنسجم است، گفت: آمادگی داریم در تدوین سند ملی ایمنی مواد غذایی با دستگاههای ذیربط همکاری کنیم. کد خبر : 871469 خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ سالهای اخیر مسئولان در وزارتخانههای متفاوت از واژههای «امنیت غذایی و ایمنی غذا» استفاده میکنند و در سند چشمانداز توسعه نیز به این مهم پرداخته شده است؛ اما اغلب این واژهها از سوی بعضی از مسئولان اشتباه به کار گرفته شده به همین دلیل مسئولیت و نقشها در وزارتخانههای ذیربط شفاف نیست. امنیت غذایی (Food Security) بهمعنای دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال است. درآمد، ذائقه و دانش تغذیهای خانوار در چگونگی تخصیص بودجه به بهترین نوع غذای در دسترس و چگونگی تقسیم غذا در داخل خانواده در امنیت غذایی از اهمیت ویژه برخوردار است. اگر سبدی که هرروز برای خانواده تهیه میشود درست انتخاب شود و برای تأمین نیازهای افراد آن خانواده کافی باشد و در جریان پخت و تهیه غذا، مواد غذایی سالم و بهطرز صحیح به سفره برسد، بهگونهای که موجب سیری سلولی افرادی که دور سفره مینشینند شود، درآن صورت امنیت غذایی تأمین شده است. با این آگاهی میتوانیم متوجه شویم که برای تأمین امنیت غذایی در یک کشور چه سازمانهایی باید هماهنگ و در کنار هم کار کنند، آنکه تولید میکند، آنکه وارد میکند، آنکه آموزش میدهد، آنکه تبلیغ میکند و آنان که در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی نقش دارند. ایمنی غذا چیست؟ ایمنی غذا (Food Safety) اطمینان از اینکه غذایی که میخوریم کاملاً سالم است و آلودگی ندارد، آلودگی ناشی از میکروبی، انگلی، شیمیایی بررسیهای اخیر نشان داده که در دهههای اخیر با گسترش تکنولوژی و مصرف افزودنیها، آفتکشها، آنتی بیوتیکها و هورمونها در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه رشد چشمگیری داشته که منجر به اثرات سوءانکارناپذیری بر سلامت انسان از جمله بروز انواع ناهنجاریهای مادرزادی و سرطانها به ویژه در کودکان شده است. براساس آمار موجود میزان وقوع مسمومیتهای ناشی از آلودگی غذا در کشورهای در حال توسعه ۱۳ درصد بیشتر از کشورهای صنعتی است. مشکلاتی که در زمینه سلامت و ایمنی غذا در کشور وجود دارد، زمینهساز بسیاری از بیماریهای ناشی از غذا و بروز انواع سرطانها به دلیل آلودگیهای شیمیایی و بیولوژیک مواد غذایی در مراحل مختلف از مزرعه تا سفره است و متولیان ایمنی غذا در کشور چه ارگانهایی هستند؟ آیا اداراتی که در وزارت بهداشت و در معاونتهای متفاوت آن به وظایف خود مشغولند این همه را میبینند یا هرکدام خود را متولی بخشی کوچک میدانند؟ چه سازمانی متولی اصلی است؟ آیا مسئولان ایمنی غذا در وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه استاندارد با هم جلسات مشترک برای تقسیم وظایف و هماهنگی دارند؟ آیا به سلامت غذا نگاهی کامل دارند؟ آیا همه غذاها از سبزی، صیفی و کشتهای گلخانهای و حوضچههای پرورش ماهی و مرغداریها ... تحت نظارت هستند؟ اگرچه متولیان ایمنی غذا در سازمانهای متفاوت مشغول به خدمت هستند؛ اما اکنون تنها ادارهای که در کشور به نام نظارت بر مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی نامگذاری شده در وزارت بهداشت و زیرمجموعه معاونت غذا و داروست، همانطور که از نام آن مشخص است وظیفه خطیر نظارت بر غذا را همراه با مجموعهای از وظایف دیگر دارد؛ اما نظارت این اداره فقط بر غذاهای تولیدشده صنعتی است، در حالی که اکنون بیش از ۹۰ درصد سفره مردم را غذاهایی تشکیل میدهد که از طریق صنایع غذایی تولید نمیشوند. محصولات کشاورزی که پایه سلامت مواد غذایی را تشکیل میدهند، در قوانین موجود مورد توجه نبوده، از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی در قانون مشخصی، مکلف به تضمین سلامت محصولات نشده است. خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا در راستای بررسی وضعیت امنیت غذایی و نظارت بر کیفیت مواد غذایی و محصولات کشاورزی گفتو گویی را با افشین اسماعیلیفر رئیس پژوهشکده ایمنی غذا و امنیت غذایی دانشگاه آزاد کرج و رئیس کنسرسیوم ایمنی غذا و امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی ترتیب داده است که در ادامه میخوانیم: تحولات اساسی در شیوه تغذیه و خوراک مردم بهوجود آمده است آنا: اکنون نظارت بر کیفیت مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولیدی در کشور چگونه است؟ اسماعیلیفر: قانون اجازه راهاندازی مؤسسه خواربار و تغذیه ایران از سال ۱۳۴۶ تاکنون همچنان بدون هیچ تغییری به حیات خود ادامه داده، یعنی قانون غذای کشور سابقهای ۵۶ ساله دارد. قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مشتمل بر ۱۸ ماده و ۶ تبصره است که اکنون برای واحدهای تولیدی اجرا میشود. این قانون به طور کلی درباره تخلفات و میزان جرائم آنها، صدور پروانه برای راهاندازی کارخانهها و رعایت برخی نکات بهداشتی به تنظیم برخی مواد پرداخته است. اکنون ادارهکل نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که مسئولیت نظارت، کنترل کیفی موادغذایی، صدور و تعیین ضوابط ورود، ساخت، نگهداری، مصرف یا انهدام مواد را برعهده دارد به اجرای این قانون میپردازد. اما نکته اینجاست که براساس شرح وظایف ادارهکل نظارت بر مواد غذایی که شامل تهیه و تنظیم مقررات فنی و بهداشتی در تولید، نگهداری، بستهبندی، واردات، صادرات، صدور مجوز و پروانه برای راهاندازی، بهرهبرداری و ... میشود و تطابق آن با قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۴۶، این قانون با وظایف ادارهکل همخوانی نداشته و ناکارآمد است. در چند دهه اخیر تغییرات چشمگیری در روند زندگی مردم جهان و طبیعتاً در زندگی مردم ایران روی داده و این تغییرات موجب به وجود آمدن تحولات اساسی در شیوه تغذیه، نوع خوراک، مدت زمان صرف شده برای تهیه غذا و مواردی از این قبیل شده است. این در حالی است که قانون صنایع غذایی کشورمان با عنوان قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مربوط به 56 سال پیش بوده و تاکنون جز چند اصلاحیه در موارد جزئی هیچ تجدیدنظر جدی و اصلاحی روی آن صورت نگرفته، به عبارتی، قانون غذایی کشورمان که اکنون اجرا میشود مربوط به شرایط و سطح زندگی مردم در گذشته است که برای زندگی صنعتی امروز مناسب به نظر نمیرسد و ناگزیر از تغییر است. امروزه به دلایل مختلف از جمله آگاهی جوامع و پیشرفت علوم مختلف، افزایش جمعیت، توسعه صنایع تبدیلی و صنعتی شدن کشاورزی و دامپروری و گسترش تجارت مواد غذایی، ایمنی غذایی اهمیت زیادی پیدا کرده است. آمار مربوط به کشورهای صنعتی نشان میدهد که سالانه تا ۱۰ درصد از جمعیت آنها تحت تأثیر بیماریهای ناشی از غذا قرار میگیرند و اثرات قابل توجه اقتصادی بر کشورها دارند. ایمنی غذایی محصولاتی که جامعه آن را مصرف میکند، وابسته به عملیات مربوطه در تولید مواد اولیه، حمل و نقل، فرآوری و بستهبندی، نگهداری و توزیع است. ایمنی غذایی به نگرانی و دغدغه امنیت ملی تبدیل شده است آنا: دلایل عمده مشکلات ایمنی غذا چیست؟ اسماعیلیفر: بروز مشکلات ایمنی غذایی میتواند دلایل مختلفی داشته باشد و طیف این علل از مزرعه تا سفره را دربرمیگیرد. ضعف در هر بخش از زنجیره میتواند موجب بروز مشکلات جبرانناپذیر مالی و جانی شود، شواهد حاکی است که اکنون ایمنی غذایی در کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و این امر سبب گسترش بیماریهای خطرناک مرتبط با غذا بهویژه سرطانهای گوارشی در جامعه شده که بهنوبه خود هزینه دارو و درمان را بهشدت افزایش داده است. علاوه بر این، آلودگیهای عمدی مربوط به زنجیره تأمین غذا میتواند پیامدهای ژئوپولیتیک و اقتصادی ویرانگری داشته باشد، همچنین برخی عوامل بیولوژیک مانند کلستریدیوم بوتولینوم، سالمونلا، اشرشیا کلی شناسایی شدهاند که بهعنوان سلاحهای بالقوه تروریستی میتوانند تعمداً برای مسموم ساختن زنجیره تأمین غذای یک کشور مورد استفاده قرار گیرند؛ بنابراین امروزه ایمنی غذایی به نگرانی و دغدغه امنیت ملی تبدیل شده است. قانون مواد غذایی کشور شفاف نیست آنا: موانع و مشکلات ایمنی غذایی در کشور را چه میدانید؟ اسماعیلیفر: بهروز نبودن و عدم شفافیت قانون مواد غذایی کشور، بیتوجهی به دستورالعمل های تولید توسط کشاورزان و تولیدکنندگان و کوچک مقیاس بودن مزارع و دامداریهای تولیدی، واردات مواد اولیه با کیفیت پایین و قاچاق، واردات محصولات و مواد آلوده به بیماری که استفاده از سموم و داروها را گسترش می دهد، وجود باقیمانده سموم و کودها در میوه و سبزی، تأثیر منفی امنیت غذایی بر ایمنی، عدم قطعیت در تضمین نظارت صحیح، عدم یکپارپگی در همه بخشها، فقدان اطلاعات مستند و بهروز و مشکلات و ضعف در استانداردها و اجرای آنها ازجمله این موانع و مشکلات است. سیاستگذاری کلان نامناسب، تأثیر نامطلوب ملاحظات سیاسی، تداخل عملکرد دستگاهها و موازی کاری، تعدد مراکز تصمیمگیری، ضعف نهادی سازمانهای مسئول، ضعف، عدم استقلال و فساد در مراکز تصمیمگیر، نگاه مقطعی و کوتاهمدت و بخشینگری، ضعف نظارت و قانونگذاری، تأثیر نامطلوب فساد اقتصادی، ضعف تخصصی مدیران و ناظران، عدم شفافیت در شرح وظایف نهادها، عدم مسئولیتپذیری و عدم هماهنگی نهادها، فساد بازرسان، وجود قوانین متناقض و مقطعی، مشکلات سیستم توزیع مواد غذایی از دیگر موانع و مشکلات است. بخشهایی از زنجیره غذایی بدون نظارت قانونی فعالیت میکنند آنا: تأثیر سیستمهای پایش غیرمنسجم و غیریکپارچه را در آسیبپذیری امنیت و ایمنی غذایی چگونه ارزیابی میکنید؟ اسماعیلیفر: سیستمهای پایش غیرمنسجم و غیریکپارچه یک نگرانی اساسی بوده و در کانون آسیبپذیری امنیت و ایمنی غذایی کشور قرار دارد. فرآوردههای کشاورزی و دامی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تحت امر این وزارتخانه هستند و با توجه به اینکه امنیت غذایی و تولید مورد نیاز این مواد نیز برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، نظارت بر آنها میتواند تحتالشعاع قرار گیرد. سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت نظارت بر مواد غذایی فرآوری شده را برعهده دارند؛ اما هنوز برای نظارت اماکنی مانند مراکز تهیه غذا، کترینگها، عمده و خردهفروشیها و نظارت بر غذاهای خیابانی متولی خاصی وجود ندارد یا به شکل مشخص و قانونمند عمل نمیشود و بخشهایی از زنجیره غذایی بدون نظارت قانونی فعالیت میکنند. آمادگی دانشگاه آزاد برای تدوین سند ملی ایمنی مواد غذایی آنا: چه راهکاری را برای رفع مشکلات در امنیت غذایی پیشنهاد میکنید؟ اسماعیلیفر: بهدلیل دخیل بودن ارگانهای متعدد و ناکارآمد بودن نظارتها و منابع اختصاص یافته، ریسک موجود در ایمنی مواد غذایی باید بهعنوان یک اولویت ملی در کشور تلقی شده و راهکارهای اصلاحی باید بدون فوت وقت مدنظر قرار گیرد. به همین منظور پژوهشکده ایمنی غذا و امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و کنسرسیوم غذا و امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی با بهرهمندی از اعضای هیئت علمی صاحبنظر در حوزه امنیت غذایی و ایمنی مواد غذایی آمادگی دارد در تدوین سند ملی ایمنی مواد غذایی با دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، مراکز علمی - تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی ذیربط همکاری کند تا بتوان با اصلاح قانون، حوزه نظارت را بر تمام مراحل تولید از مزرعه تا سفره گسترش داد، همچنین باید بستر «استقرار یک سیستم یکپارچه ایمنی مواد غذایی با مشارکت تمام دستگاهها و ارگانهای نظارتی» را فراهم آورد. انتهای پیام/ حسین بوذری