ضرورت مشارکت همه اعضای هئیت دولت برای ارتقای سطح سلامت کشور

صیانت از سلامت جسم و روان و عزت نفس و سلامت معنوی حق مردم کشور ما است. اما متأسفانه چشم‌انداز سلامت کشور در دهه آینده بسیار نگران کننده است.

اتفاقاتی که در یکی دو دهه اخیر رخ داده از جمله افت کیفیت آموزش پزشکی عمدتاً به دلیل افزایش بی‌رویه ظرفیت‌ها، مهاجرت‌های گسترده اعضای جامعه پزشکی، سلب اختیار تعرفه گذاری خدمات درمانی از نظام پزشکی (برخلاف سایر صنوف) و تعیین تعرفه‌ها به صورت غیرکارشناسی و بی‌تناسب با تورم موجود، گرایش میزان قابل توجهی از اعضای رشته‌های مختلف جامعه پزشکی به ارائه خدماتی غیر از خدمات درمانگری، خروج اعضای هئیت علمی از دانشگاه‌ها و عدم ماندگاری نیروهای متخصص و فوق تخصص در خارج از مراکز استان و… همگی با هم مسبب این نگرانی عمیق نسبت به آینده هستند.

پیشنهادات برای ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه صرفاً برای وزارت بهداشت نیست و نیاز به ساختارسازی بنیادین و همراهی و همگامی سایر وزارتخانه‌ها و نهادها دارد. از جمله موارد زیر:
– نظارت بر صنعت خودرو(وزارت صمت) و وضعیت جاده‌ای کشور(وزارت راه)
– نظارت بر مواد غذایی و سلامت مواد مصرفی روزمره مردم (وزارت کشاورزی)
– نظارت بر سازمان‌های بیمه گر که بی‌کفایتی آنان در طول سالیان گذشته برای مردم بیشتر از جامعه پزشکی و مراکز درمانی آسیب رسان بوده است. تقویت صنعت بیمه از ضروری‌ترین اقدامات در جهت ارتقای سیاست‌های سلامت جسمی و روانی جامعه است (وزارت تعاون و رفاه)

مالیات جامعه پزشکی هم موضوع بحث برانگیز دیگر است. معافیت بیش از پنجاه درصد منابع درآمدی کشور و به دنبال آن فشار زیاد اخذ مالیات از جامعه پزشکی و اقدامات ناامیدکننده‌ای چون سامانه سوت زنی و… نیاز به اقدامات و پیگیری‌های جدی داشته که رفع مشکلات در این زمینه برعهده دولت چهاردهم است(وزارت اقتصاد و دارایی)

در صداوسیما و سایر رسانه‌ها نیاز به تغییرات بنیادین و اصلاح رویه عملکردی حس می‌شود. متأسفانه عملکرد این رسانه‌ها به گونه‌ای بوده که در طی این سال‌ها آسیب‌های جدی به جایگاه خدمتگزاران نظام سلامت وارد کرده و با انحراف ذهنی جامعه از موضوعات اساسی و کلان، باعث دامن زدن به بی‌اعتمادی و بی اخلاقی شده است. لازم به ذکر است گاهی حتی یک پیام غیرمستقیم و یا حتی تنها یک صحنه از یک فیلم یا یک سریال برای استهزا یا به سخره گرفتن کافی است تا زمینه ساز بی اخلاقی و قدرنشناسی گروهی از مردم از خدمتگزاران نظام سلامت شود.

و به عنوان نکته آخر: دکتر پزشکیان در پایان دوران وزارت بهداشت خودشان در سال 1384، استارت برنامه پزشک خانواده روستایی در کشور را زدند. دولت‌های بعدی با سلیقه‌های مختلف همراهی صفر یا صدی با این طرح مهم داشتند. در سال 1391 دولت وقت و وزیر بهداشت آن زمان خود را وزیر نظام ارجاع و پزشک خانواده نامید. اما پس از آن در دولت یازدهم هیچ اعتقاد و همراهی با این تکلیف قانونی وجود نداشت.

در سال 1391 اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران و عدم گسترش یافتن کشوری آن به دلیل تغییر دولت‌ها، سبب شد این تکلیف مهم قانونی برگرفته از نظام‌های سلامت کشورهای پیشرفته، به صورت جزیره‌ای اجرا شده و خواسته‌های قانونی مجریان طرح در این دو استان لاینحل باقی بماند و این گونه همراهی جهادگونه جامعه پزشکی که اعتبار پزشکی و مطب و امکانات خود را در اختیار سیاستگذاران قرار دادند به درس عبرت برای اعضای جامعه پزشکی در سایر استان‌های کشور بدل شدند.

امید که با مشارکت و همراهی سکانداران جدید دولت و وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی، خدمتگزاران نظام سلامت در جایگاهی شایسته قرار گیرند و زمینه‌ساز ارتقا سلامت جسمی و روانی ملت عزیزمان شوند.

پایان خبر/