نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه اعلام شد

از سوی سرپرست مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم؛

سرپرست مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم گفت: براساس برنامه هفتم توسعه اعتبارات دانشگاه‌ها بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیئت علمی، نرخ خدمات محلی و سرانه برون‌داده‌های علمی تعیین می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم وفناوری آنا، رضا صابری سرپرست مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین نماد مردم سالار دینی است. 

وی افزود: نگاه ما به مجلس یک نگاه تعامل‌گرایانه است که به ظرفیت‌سازی در مجلس کمک می‌کند و وزیر علوم و معاونان و روسای دانشگاه‌ها بدانند که ارزیابی مجلس از این مجموعه مثبت است. 

صابری تصریح کرد: شاهد وضعیت بسیار مطلوب وزارت علوم در مجلس هستیم. در معرض خطر بوده‌ایم، یعنی نمایندگان متعددی سعی کرده‌اند از وزارت علوم سوالات زیادی بپرسند. 

سرپرست مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: ملاقات وزیر با نمایندگان مجلس کمک‌‌‌‌کننده وضعیت مساعد وزارت علوم از دیدگاه مجلس است. حضور شخص وزیر در کمیسیون‌های مجلس از باب حضور مؤثر و اثرگذار نه به صورت سوال و جواب است مجموعه مکاتبات دولت سیزدهم نشان می‌دهد که بالغ بر ۲۵ هزار مکاتبه نمایندگان در وزارت علوم انجام شده که بسیار مورد توجه است. 

صابری بیان کرد: بخشی از مراحل برنامه هفتم توسعه پیش رفته و آخر این هفته نظام پیشنهادات نمایندگان به اتمام می‌رسد و این برنامه از هفته آینده به احتمال قطعی وارد صحن مجلس می‌شود. 

وی افزود: فصل ۲۰ برنامه هفتم توسعه به نظام علمی و پژوهشی کشور اختصاص یافته که ۷ ماده را در بر‌می‌گیرد و حدود ۳۶۰۰ کلمه درباره این حوزه صحبت کرده در صورتی که قبلا ۱۵۰۰ کلمه بوده است. 

صابری بیان کرد: حدود ۱۵ ماده الحاقی در گزارش تلفیق داریم که بسیار مهم است.

وی گفت: در  بند الف ماده ۹۶ بودجه دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است، یعنی سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت مکلف است آئین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیئت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون‌داده‌های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته‌ها اعم از نظری، کاربردی و عملی مقاطع تحصیلی ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.