به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد عبدهزاده امروز در نشست خبری سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اظهار کرد: در لایحه برنامه هفتم توسعه هدف صادرات یک میلیارد یورویی دارو در نظر گرفته شده اما با توجه به اینکه زیرساختی برای تولید و توسعه دیده نشده، عملاً این هدف محقق نخواهد شد.
وی افزود: وضعیت سرمایهگذاری و حفظ زیرساخت‌ها مبهم است و در صنعت ماده اولیه و داروسازی مشکلاتی نظیر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی بابت طرح دارویار داریم و در واقع نه‌تنها کمکی به صنعت دارو نمی‌شود بلکه مبلغ مازادی نیز از صنایع داروسازی گرفته می‌شود.
معرفی شرکت‌های دارویی به دادگاه جرائم اقتصادی
عبدهزاده ادامه داد: دغدغه صنعت دارو همیشه از جنس مطالبات و ارزی و ریالی بوده اما الان یک دغدغه دیگر به آن اضافه شده که تمام شرکت‌ها برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی بابت اجرای طرح دارویار به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و مجموع شرکت‌های دارویی باید در مجموع 15 هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح دارویار پرداخت کنند که این موضوع صنعت تولید داروی کشور را دچار چالش بسیار جدی کرده است و با شعار سال مبنی بر رشد تولید مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه نرخ استهلاک صنایع داروسازی از سرمایهگذاری پیشی گرفته است، خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در صنعت داروسازی با این تصمیمات به قدری پرهزینه شده که احداث کارخانجات بزرگ غیرممکن شده است زیرا سرمایهگذاری با هزینه‌های صنعت همخوانی ندارد.
در ادامه مهدی پیرصالحی؛ نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در تشریح چرایی معرفی شرکت‌های دارویی به دادگاه جرائم اقتصادی بیان کرد: از ابتدای سال 1401 تا تیرماه ارز 4200 تومانی به صنعت دارو اختصاص داده شد اما دولت در تیرماه طرح دارویار را اجرا کرد که قیمت ارز از 4200 تومان به 26 هزار تومان رسید و در آن زمان برای قیمت‌گذاری داروها تیمی تشکیل شد تا قیمت جدید به داروها داده شود.
وی افزود: تمام داروها شامل 9600 آی‌آرسی قرار بود اصلاح قیمت شوند؛ محاسبات ما در آن زمان نشان داد که برای حذف ارز ترجیحی و تبدیل به ارز نیمایی نیاز است قیمت داروها 180 درصد افزایش یابد اما افزایش قیمت ها در طرح دارویار به طور میانگین 80 درصد بود البته برخی داروها نیز قیمتشان از 15 درصد تا 3 برابر افزایش یافت اما به طور میانگین داروها مشمول افزایش 80 درصدی قیمت شدند.
پیرصالحی ادامه داد: صنعت نیز همکاری خود را با اجرای طرح دارویار انجام داد اما پس از گذشت چندماه از قیمت‌گذاری، دولت اعلام کرد که “مابه‌التفاوت نرخ ارز بر موجودی کالا” باید از سوی شرکت‌ها پرداخت شود و به همین دلیل نیز همه شرکت‌ها بابت عدم در پرداخت این مابه‌التفاوت 15 هزار میلیارد تومانی به دادگاه جرائم اقتصادی معرفی شده‌اند.
در ادامه سید ابراهیم هاشمی؛ رئیس انجمن صنعت پخش دارو نیز گفت: طرح دارویار صنعت دارو را از ارز دولتی نجات داد اما الان به دلیل اختلاف قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد، باز هم دچار مشکل هستیم.
وی افزود: وزارت بهداشت همواره قیمت دارو را به تامین کنندگان دارو ابلاغ می‌کند و تامین کنندگان نیز قیمتی را به شرکت‌های پخش اعلام می‌کنند اما الان 60 شرکت پخش بابت پرداخت مابه‌التفاوت ارزی بر موجودی کالا نیز به دادگاه جرائم اقتصادی معرفی شده‌اند در حالی که این موضوع مابه‌التفاوت ارزی به شرکت‌های پخش ارتباطی ندارند.
حسین امیرعضدی؛ دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران نیز در ادامه این نشست خبری اعلام کرد: امروز بیش از 50 درصد صادرات دارو مربوط به محصولات زیست فناوری یا بیوتک است، اما در مسیر صادرات این داروها سنگ‌اندازی می‌شود و مشکل اساسی این است که مجوز صادرات این داروها، وابسته به موجودی انبار شرکت‌هاست.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر سازمان غذا و دارو می‌گوید باید حدود سه ماه موجودی داروهای بیوتک در انبارها داشته باشیم و این مدت زمان را حتی گاهی تا 6 ماه نیز افزایش می‌دهند تا مجوز صادرات اعطا شود، در حالی که سهم بیش از 50 درصدی داروهای بیوتک از صادرات دارو نشانگر توانایی شرکت‌ها در حوزه تولید است.
وی افزود: اکنون 250 قلم کمبود داروی شیمیایی در کشور وجود دارد که حدود 10 درصد داروی کشور را شامل می‌شود.
قیمت‌گذاری مکمل‌ها دستوری می‌شود
عباس کبریایی‌زاده؛ رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران نیز با بیان اینکه در هیچ کشوری در دنیا فرآورده‌های مکمل، طبیعی و سنتی، مشمول قوانین دارو نیستند؛ اظهار کرد: این در حالی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که مکمل‌های غذایی نیز باید از سوی وزارت بهداشت قیمت گذاری شوند در حالی که پیش از این مکمل‌ها دارو حساب نمی‌شدند و مشمول قیمت گذاری دستوری هم نبودند و سندیکا کنترل بازار مکمل را از نظر قیمتی انجام می‌دهد.
وی افزود: از کل 320 شرکت تولیدکننده مکمل عضو سندیکا، فقط دو شرکت به نظرات سندیکا عمل نکردند و درخواست افزایش قیمت داشتند که این درخواست آن‌ها حتی از میانگین قیمت مکمل‌های مشابه در اتحادیه اروپا نیز بالاتر بوده و جالب اینجاست که مجوز این افزایش قیمت را هم از وزارت بهداشت گرفته‌اند.
محمدی دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت نیز در ادامه این سخنان تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری آسیب بزرگی به سرمایه گذاران صنعت دارو و درنتیجه به مصرف کنندگان وارد می‌کند و بنابراین قیمت‌گذاری مکمل‌ها نباید به صورت دستوری صورت بگیرد.
توزیع نامتوازن دستگاه ام آر آی به دلیل اصرار برخی نمایندگان مجلس!
جلیل سعیدلو؛ رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی نیز با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری روند تولید را کند می‌کند، تصریح کرد: بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای در بحث قیمت گذاری دستوری در نظر گرفته نمی‌شود و زنجیره صنعت تجهیزات نیاز به بروز رسانی دارد و این موضوع در قیمت گذاری‌ها مغفول مانده است درحالی که اگر صنعت تجهیزات بروزرسانی نشود نمی‌تواند پابه پای کیفیت محصولات خارجی پیش برود.
وی با اشاره به این که در حوزه تجهیزات پزشکی اتلاف منابع و توزیع نامتوازن تجهیزات وجود دارد، خاطرنشان کرد: توزیع برخی تجهیزات و دستگاه‌های پزشکی از سوی وزارت بهداشت روند منطقی ندارد برای مثال برخی دستگاه‌های ام‌آر‌آی برای شهرهای کوچک نیز خریداری می شود که خریداری آن‌ها به دلیل اصرار برخی نمایندگان مجلس شهرهاست. در حالی که در شهرهای با جمعیت کم نیازی به وجود این دستگاه نیست و هزینه نگهداری این دستگاه نیز سالانه حدود 30 میلیون تومان در سال است. چنین خریدهایی باعث می‌شود منابعی که باید جای دیگری هزینه شود صرف خریداری وسایل برای مناطقی شود که نیاز زیادی به آن‌ها در آن منطقه وجود ندارد.
سعیدلو اضافه کرد: یک بحث دیگر نیز اتلاف زمان در زنجیره تولید است. از زمان تخصیص ارز و تبدیل ماده اولیه به کالا و برگشت سرمایه زمان بسیار زیادی طول می‌کشد و این موضوع باعث کاهش سودآوری صنعت می‌شود و در عین حال قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش سود و عدم رشد و توسعه صنعت دارو می‌شود.
منبع خبر : خبرگزاری تسنیم
نظرات کاربران