به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، برگزاری سنتی مزایده‌های قوه قضاییه طی سال‌های گذشته تاکنون، چالش‌های فراوانی در زمینه فروش اموال محکومانی که موظف به رد مال هستند اما امکان پرداخت نقدی بدهی خود را ندارند، ایجاد کرده است. این در حالی است که ابلاغ سند تحول قضایی در دی ماه 1399 و سایر اسناد بالادستی قبل از آن، بر انجام الکترونیکی مزایده‌ها تاکید کرده‌اند.
حالا بعد از گذشت دو سال و نیم از انتشار سند تحول، صدای پای مزایده‌های الکترونیک و وعده سراسری شدن آن به گوش می‌رسد.
بدهکاران مالی: 80 درصدِ مجرمان غیرعمد
آمارها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از زندانیان جرایم غیرعمد، بدهکاران مالی هستند. طبق اظهارات سید اسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور در تابستان پارسال، از مجموع 10 هزار و 686 زندانی جرایم غیرعمد، 8 هزار و 333 نفر به‌دلیل محکومیت مالی در حبس به سر می‌برند. این آمار بیانگر سهم حدود 80 درصدی بدهکاری مالی در بین انواع جرایم غیرعمد است.
علاوه بر این بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری در محاکم دادگستری که هنوز به حبس منجر نشده‌اند به دعاوی مالی اختصاص دارد. با توجه به این ارقام، اگر تعداد پرونده‌های یکتای وارده به دستگاه قضایی را طبق اظهارات مسئولان قوه قضاییه، حدود 9 میلیون فقره (یا بیشتر بدانیم) درصد بالایی از آنها دعوای بین طلبکار و بدهکار بر سر اختلافات و بدهی‌های مالی است.
تبعات منفی مزایده‌های سنتی
طبق قانون، چنانچه بدهکار بنابر حکم دادگاه محکوم به پرداخت مال در حق طلبکار شود، دادگاه با تقاضای طلبکار می‌تواند املاک او را توقیف کرده و به مزایده بگذارد. با توجه به حجم بالای پرونده‌های حقوقی و کیفری و تعدد افرادی که به دلایل مختلف محکوم به رد دیون می‌شوند، امکان فروش اموال بدهکاران به بالاترین قیمت برای کسانی که قدرت پرداخت نقدی ندارند، در قالب مزایده پیش‌بینی شده اما چالش اصلی طی این سال‌ها برگزاری مزایده‌های حضوری به روش سنتی است.
مزایده سنتی به‌دلیل کم‌اطلاعی و در نتیجه کم‌تعداد بودن افراد برای شرکت در مزایده، عدم امکان حضور متقاضیان از سایر نقاط در زمان برگزاری، امکان فساد به خاطر دخالت عوامل انسانی و مواردی نظایر آن گاهی موجب می‌شود که اموال محکومان با قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی به فروش برسد و هم بدهکار و هم طلبکار هر دو متضرر شوند. این امر همچنین به اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری می‌انجامد.
طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، طلبکار می‌تواند مال دیگری از بدهکار را برای مزایده معرفی کند یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی‌شده را قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده کند. در این صورت، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، فروخته می‌شود.
همچنین هزینه آگهی مجدد به‌عهده طلبکار است. علاه بر این، بر اساس ماده 132 قانون یادشده، اگر بار دوم هم خریدار نباشد و طلبکار مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی‌شده قبول نکند، آن مال به بدهکار برگردانده می‌شود.
ابطال مزایدات و تصمیم به برگزاری مجدد آن توسط کارگزار مربوطه به خاطر قیمت پایین، تعداد محدود شرکت‌کنندگان یا بروز فساد، از دیگر پیامدهای منفی مزایده‌های سنتی است. ابطال و برگزاری دوباره هزینه‌های گزاف بسیاری به قوه قضاییه تحمیل می‌کند و همین امر برگزاری الکترونیک مزایدات را ضروری می‌سازد.
تعلل در اجرای الزامات قانونی در حوزه مزایدات الکترونیک
این شرایط در حالی حاکم است که ماموریت هفتم سند تحول قضایی با عنوان “حمایت از حقوق مالکیت اشخاص” که توسط آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه در دی‌ماه 1399 ابلاغ شد، بر “فروش دارایی و اموال شناسایی‌شده محکومان در سامانه رسمی برگزاری متمرکز مزایده‌ها” تاکید کرده است.
علاوه بر آن تبصره 10 لایحه بودجه 1402 کل کشور، مصوب 14 اسفندماه 1401 مجلس هم تصریح کرده؛ مزایدات قوه قضاییه به صورت الکترونیکی برگزار شود.
در این مستند، هدف از الکترونیکی کردن مزایدات، کاهش هزینه‌های قوه قضاییه از طریق ارتقای بهره‌وری و پیشگیری از وقوع جرایم، ذکر و تاکید شده مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی از طریق ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) برگزار شود.
نکته قابل توجه اینکه فارغ از اسناد بالادستی قوه قضاییه، آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، 12 سال پیش در سال 1390 تصویب شده است. بر این اساس، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات موظف هستند با اعلام مدیریت ستاد، در این سامانه نام‌نویسی کنند و با استفاده از امضای الکترونیکی و رعایت مقررات مربوط، همه مراحل مزایده و مناقصه به جز مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط بـه معاملات محرمانه را از طریق ستاد انجام دهند؛ سامانه‌ای که در شفاف‌سازی تمام مراحل مزایده و مناقصه، نقش مهمی ایفا می‌کند.
همچنین دولت در ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه، مکلف شده بود تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا ستاد را تکمیل کند. هدف از تکمیل سامانه، اجرای مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات (1383) و سایر قوانین مالی و معاملاتی بوده است. همچنین تمام دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی، مکلف به انجام معاملات از طریق سامانه مذکور شده‌اند.
70 هزار مزایده الکترونیک؛ از وعده تا اجرا
مستندات یادشده در دولت، قوه قضاییه و مصوبه مجلس، نشان می‌دهد که از یک دهه پیش بر برگزاری الکترونیک مزایده‌ها در دولت تاکید شده و درباره این موضوع در قوه قضاییه نیز به‌ویژه بعد از ابلاغ سند تحول قضایی، طی بیش از دو سال گذشته تصریح شده است.
با این حال، برگزاری مزایدات الکترونیک قوه قضاییه از بهمن ماه 1401 به‌صورت پایلوت در خراسان جنوبی آغاز شد و در سال جاری، در مجتمع‌های قضایی تهران و قم نیز صورت گرفته است همچنین از اوایل خرداد امسال، برگزاری الکترونیک تمام مزایده‌ها در استان خراسان جنوبی و به شکل آزمایشی برای سایر استان‌ها در دستورکار قرار گرفته است.
در همین باره حجت‌الاسلام ابراهیمی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی در قوه قضاییه، اوایل خرداد ماه جاری برگزاری مزایدات قوه قضاییه را تا پایان سال جاری به صورت الکترونیک وعده داده است. بر این اساس، قرار است بیش از 70 هزار مزایده سالانه در سامانه “ستاد” به منظور دسترسی آسان‌تر برای عموم مردم، طی ماه‌های باقی‌مانده از سال انجام شود.
ابراهیمی با اشاره به مشکلات شیوه سنتی مزایده‌ها معتقد است؛ برگزاری مزایدات به این شکل علاوه بر اینکه موجب اطاله دادرسی می‌شد، هزینه گزافی برای دستگاه قضایی به همراه داشت و منابع انسانی را به خود اختصاص می‌داد.
وی برگزاری عادلانه، افزایش سرعت، گسترش شفافیت و بهبود فرایند‌های دستگاه قضایی را به عنوان مزایای امکان حضور برخط متقاضیان در مزایدات برشمرد.
به گفته وی با ورود مزایده‌ها به سامانه “ستاد” کسی نمی‌تواند با زد و بند، بهره‌مندی از اطلاعات خاص یا دسترسی به محتوای برخی پرونده‌ها در مزایده‌ها برنده شود.
مزایدات قوه قضاییه؛ از پاشنه آشیل تا روئین‌تن
طبق اظهارات مسئولان قوه قضاییه، سالانه حدود 70 تا 80 هزار مزایده در دستگاه قضایی برگزار می‌شود. روند کُند و لاک‌پشتی برگزاری این مزایده‌ها طی سال‌های اخیر به‌دلیل سنتی بودن آن عملاً موجب اتلاف وقت و هزینه محکومان مالی، طلبکاران و منابع انسانی قوه قضاییه شده است.
در مقابل، استفاده از مزایده الکترونیکی به ارتقای شفاف‌سازی، کاهش فساد اداری و افزایش مشارکت مردم در فرایند برگزاری مزایده منجر خواهد شد.
با توجه به وعده رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی و آمادگی زیرساخت‌های برگزاری مزایده‌های الکترونیک قوه قضاییه از طریق سامانه ستاد دولت، انتظار می‌رود یکی از پاشنه‌های آشیل دستگاه قضایی که ارتباط مستقیمی با اطاله دادرسی، روند فزاینده پرونده‌های حقوقی و کیفری در حوزه جرایم مالی و نارضایتی شاکیان دارد، با بهره‌مندی از مزایای فناوری اطلاعات روئین‌تن شده و در مسیر تحول، تهدید را به فرصت مبدل سازد.
منبع خبر : خبرگزاری تسنیم
نظرات کاربران