رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شاهرود با اشاره به این که در نهایت بار مالی خدمات درمانی و تشخیصی باید توسط خریداران خدمت که دولت و سازمان های بیمه گر هستند، تأمین شود، اظهار کرد: طبیعی است که این نهادها به منظور کم کردن بار مالی خودشان همیشه سعی در پائین نگهداشتن تعرفه ها نسبت به میزان واقعی آنها داشته و خواهند داشت.
دکتر حسین صالحی مقدم در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با بیان این که افزایش سرانه سلامت در بودجه کشور متناسب با ترکیب جمعیتی از نظر سن و جنس، برای اجرایی کردن واقعی نظام سلامت در همه امور از جمله پیشگیری، بهداشت، درمان و آموزش و خدمات حمایتی (مانند بهزیستی، کمیته امداد و …) ضروری است؛ بیان کرد:توانمند سازی بیمههای پایه و تکمیلی و نظارت مسئولانه بر عملکرد آنها بطوری که کل هزینههای درمانی و یا بخش اعظم آن( مثلاً 90 درصد) به عهده بیمه ها باشد تا به اقشار جامعه فشاری وارد نشود؛ استفاده از ظرفیت‌های بنگاه‌های نیکوکاری و خیریه فعال در نظام سلامت در قالب قانون و یا دستور العمل مشخص و نظارت شده و همچنین نزدیک کردن تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی به بخش خصوصی از جمله راه‌کارهای واقعی شدن تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی است به طوری که بیماران نیز افزایش پرداخت از جیب خود نداشته باشند.
وی با اشاره به ترکیب اکثریت اعضای شورای عالی بیمه سلامت که متشکل از نهاد های دولتی و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی است؛ افزود: در این شورا همگی خریدار خدمات تشخیصی و درمانی هستند و جامعه پزشکی فقط یک رای دارد، لذا هرچه نظرات کارشناسی و تخصصی توسط نماینده سازمان نظام پزشکی که برگرفته از نظرات خبرگان جامعه پزشکی سراسر کشور است، ارائه شود چون در نهایت بار مالی خدمات درمانی و تشخیصی باید توسط خریداران خدمت که دولت و سازمان های بیمه گر هستند، تأمین شود، طبیعی است که این نهادها به منظور کم کردن بار مالی خودشان همیشه سعی در پائین نگهداشتن تعرفه ها نسبت به میزان واقعی آنها داشته و خواهند داشت.
وی ادامه داد: یک رای نماینده سازمان نظام پزشکی در برابر لابی‌گری های قدرتمند سازمان های بیمه گر در شورای عالی بی نتیجه مانده و این سازمان ها با تبلیغات گسترده مستقیم و غیر مستقیم و البته غیرواقعی؛ جامعه پزشکی را به زیاده خواهی نیز متهم میکنند تا پائین نگهداشتن تعرفه ها را در جامعه جا بیاندازند.
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شاهرود در پاسخ به این سوال که آیا تعرفه گذاری درست و اصولی می‌تواند از مشکلات نظام سلامت بکاهد؛ گفت: مطابق با قانون، مسئول تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی ، شورای عالی بیمه سلامت است که متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دارایی که همگی دولتی بوده و نیز سازمان‌های بیمه گر تامین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح، کمیته امداد (وابسته به دولت)، بیمه های تکمیلی و سازمان نظام پزشکی است بنابر این اگر تعرفه گذاری بر مبنای قیمت تمام شده خدمات سلامت که در سیاست های کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری و در قانون بودجه سالیانه کشور به آن تاکید شده، انجام شود؛ به مقدار عظیمی از مشکلات نظام سلامت کاسته خواهد شد.
*** لحاظ نکردن تورم واقعی در زمان تعیین تعرفه ها
صالحی مقدم در بیان مواردی که در تعیین تعرفه خدمات پزشکی رعایت نمی شود، تصریح کرد: عدم رعایت قیمت تمام شده خدمات سلامت ؛لحاظ نکردن تورم واقعی در زمان تعیین تعرفه ها، ثابت نگهداشتن تعرفه‌هایی که با هر معیار غیرمنطقی تصویب شده تا پایان سال، در حالی که کلیه هزینههای تجهیزات سرمایه ای و مصرفی در بخش سلامت و خدمات دولتی مانند آب، برق، گاز، تلفن، دستمزد، حمل ونقل، بیمه و … طی سال چندین مرحله افزایش مییابند و همچنین در نظر نگرفتن قیمت دارو و تجهیزات مصرفی و سرمایه ای که متاثر از نوسانات ارزی است در رابطه با بیمارستان ها، آزمایشگاهها، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز وابسته به تجهیزات از جمله مواردی هستند که در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی به آنها توجهی نمی شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر علل مهاجرت پزشکان یا روی آوردن آن ها به مشاغلی غیر از طبابت اذعان کرد: تعرفه های غیرواقعی تحمیلی، قوانین اجباری یک‌طرفه که برای سایر تخصص ها که از آموزش رایگان استفاده می کنند، اعمال نمی شود ؛ غیر قابل مقایسه بودن دستمزد جامعه پزشکی با توجه به مسئولیت سنگین آنها با سایر مشاغل جامعه( مثلاً دستمزد تعویض یک شیر روشویی 250 هزار تومان نقد و هزینه جراحی آپاندیسیت هم بعد از چندین ماه 250 هزار تومان و ویزیت یک پزشک عمومی با 20 سال طبابت با بیمه 65 هزار تومان ) و عدم تعهد بیمه های پایه و تکمیلی به پرداخت صورتحساب‌ها در موعد مقرر به موسسات و پزشکان از جمله عواملی است که سبب پدیده مهاجرت یا روی آوردن آن ها به مشاغلی غیر از طبابت می‌شود.
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شاهرود با اظهار تاسف از این که اکثر بیمارستان‌های خصوصی ،آزمایشگاه ها و مراکز تصویر برداری که بودجه دولتی ندارند ،در شرف ورشگستگی هستند ؛ اذعان کرد: در سال 1401 حدود 10الی 15 درصد آزمایشگاه ها در سراسر کشور تعطیل و یا در شرف تعطیلی هستند و تنها راه برون رفت از معظل فعلی نظام سلامت که روز به روز بدتر هم می شود ، استفاده از نظرات کارشناسی جامعه پزشکی، متخصصین مستقلِ اقتصاد درمان، استقلال گروه تعیین تعرفه از نهادهای خریدار خدمت (نهادهای دولتی و وابسته مانند بیمه ها) و استفاده از الگوهای تجربه شده موفق سایر کشورها و … است.
منبع : سایت نظام پزشکی کل کشور
نظرات کاربران