تصمیم گیری‌ها و نظارت ها در حوزه سلامت مطابق با اسناد بالادستی نیست

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی دکتر محمد رئیس زاده با حضور در برنامه صف اول با اشاره به این که اسناد بالا دستی در حوزه سلامت به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بیان کرد: یکی مربوط به اسنادی است که در قوانین عمومی کشور وجود دارد مانند برنامه های  پنج ساله یا سند چشم انداز . زمانی که از این برنامه ها صحبت می کنیم از سال 68 تا الان که انتهای برنامه ششم هستیم تقریبا 64 قانون  مربوط به حوزه سلامت بوده است که 209 حکم از آن استخراج شده است.

وی افزود: آنالیز و ارزشیابی این 209 حکم خیلی چیزها به ما نشان می دهد که 33 درصد از آن مربوط به حوزه درمان است ، یعنی بیشترین وزن را در این احکام درمان دارد و زمانی که در احکام بالا دستی این‌گونه دیده شده است ، گله می کنیم که به پیشگیری و بهداشت توجه نمی شود .

وی با بیان این که از این 209 حکم ،64 درصد منابع مالی شفافی ندارد ، ادامه داد: یعنی وظیفه و تکلیف دیده شده است  اما منابع مالی آن خیلی شفاف نیست اما این 209 حکم نقاط قوت نیز دارند که یکی واگذاری تولیت سلامت به وزارت بهداشت است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که نهادهای دیگری در کنار حوزه سلامت نیز آورده شده اند؛ تصریح کرد: مثلا صدا و سیما و سایر ارگان های دیگر را به عنوان کمک کننده در این حوزه آورده اند و توجه خاصی به مناطق کم تر برخوردار هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پیشگیری و درمان شده است که البته ایراداتی نیز وجود دارد که لازم است در برنامه هفتم توسعه به آن ها توجه و بر طرف شود.

رئیس زاده گفت: یک‌سری از اسناد بالادستی مختص حوزه سلامت است مانند ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست های کلی سلامت و یا قانون بیمه خدمات همگانی که در میان همه این اسناد انصافا و الحق سند سیاست‌های کلی ؛سند جامع و کاملی است که در سال 93خوب نوشته و در 14 بند ابلاغ شده است.

وی اظهار کرد: همه آن چه که ما و مردم از حوزه سلامت انتظار داریم در خصوص درمان، آموزش ،پژوهش ، طب سنتی ،تولیت ، منابع بیمه ها و …. مبتنی بر نیازها دیده شده است.

وی اذعان کرد: توصیه جدی ما این است همه عزیزانی که می خواهند در حوزه سلامت صحبتی مطرح نموده یا تصمیمی گرفته و ماده قانونی وضع کنند حتما به این سیاست‌ها رجوع کنند، هر چند که بعد از 8 تا 9 سال این سیاست‌ها نیاز به بازنگری دارد اما زیرساخت‌ها خوب دیده شده و اگر به همین اسناد بالادستی و سیاست های کلی عنایت شود بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.

*** اجرای ناسالم قانون حوزه سلامت کشور

رئیس کل نظام پزشکی گفت: اساسی ترین چالش ما این است که تصمیم گیری ها ، نظارت ها و اجرا در حوزه سلامت  مطابق با اسناد بالادستی و قوانین نیست.

وی همچنین در خصوص وظایف سازمان نظام پزشکی در دفاع از حقوق بیماران اذعان کرد: نظام پزشکی به عنوان مطالبه گر، مشاور ، نظر دهنده  وظیفه دارد به این حوزه ورود نموده و هر مشکلی را مطالبه و پیگیری کند؛ درواقع دفاع از حقوق بیماران از وظایف مصرح قانون سازمان نظام پزشکی است .

خبر تکمیل می شود

منبع : سایت نظام پزشکی کل کشور