تکرار ماجرای تلخ تعرفه‌گذاری در نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی خواستار افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی برای سال آینده شده است. این درحالی است افزایش این تعرفه‌ها در سال‌های اخیر به قدری زیاد بوده است که نه مردم توان پرداخت آن را دارند و نه سازمان‌های بیمه‌گر دیگر تحمل هزینه‌های هنگفت آن را دارند.

درخواست افزایش تعرفه خدمات پزشکی و شکایت از درآمد پایین پزشکان، مسئله‌ای است که هر چند وقت یکبار توسط یکی از اعضای این صنف مطرح می‌شود. این در حالی است که آمارها حاکی از آن است که میانگین درآمد پزشکان چندین و چند برابر بقیه اقشار جامعه بوده و سال به سال نیز این اختلاف درآمدی در حال افزایش است.

در ابتدای هر سال، تعرفه‌های نظام سلامت افزایش پیدا می‌کند اما گروهی از پزشکان و مسئولین صنفی این قشر همواره به میزان افزایش این تعرفه‌ها اعتراض داشته و همواره در تلاش هستند تا میزان رشد این تعرفه‌ها را افزایش دهند. امسال هم اعضای نظام پزشکی سنت دیرینه خود را حفظ کرده و محمد رئیس زاده، رئیس این سازمان صنفی در گفتگو با یکی از رسانه‌ها خواستار افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در بودجه سال ۱۴۰۱ شده است.

رئیس‌زاده، تعرفه‌های تعیین شده برای خدمات درمانی را غیرواقعی دانسته و در این باره گفت: به طور میانگین اگر بخواهیم یک مطب سرپا بماند و ضرر ندهد در شرایط امروز حداقل باید ۱۲۰ هزار تومان حق ویزیت باشد و با ویزیت ۸۰ هزار تومان امورات یک مطب نمیچرخد!

این در حالی است که با یک حساب سر انگشتی می‌توان محاسبه کرد که درآمد پزشکان تنها از محل مطب‌های شخصی‌شان اختلاف بسیار زیادی از درآمدهای ماهانه اقشار مختلف مردم دارد. با یک نگاه حداقلی چنان یک پزشک در ساعت تنها ۴ بیمار را ویزیت کرده و مانند کارمندان دولتی ۸ ساعت در روز کار کند با احتساب همین تعرفه ۸۰ هزارتومانی، درآمد روزانه یک مطب چیزی بیش از ۲.۵ میلیون تومان می‌شود. این درحالی است که تعداد مریض‌هایی که پزشکان در یک ساعت ویزیت می‌کنند بسیار بیشتر از ۴ بیمار است. حتی اگر یک میلیون تومان هزینه‌ی روزانه اجاره مطب، حقوق کارکنان و برق و گاز شود باز هم درآمد روزانه پزشکان حداقل ۱.۵ میلیون در روز است. به نظر شما چند درصد مردم جامعه در این روزها درآمد روزانه ۱.۵ میلیون دارند؟

فارغ از این محاسبه سرانگشتی، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که تنها با اجرایی شدن طرح تحول سلامت، درآمد پزشکان بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است!

همانطور که گفته شد این واکنش‌های سازمان نظام پزشکی مسبوق به سابقه بود و در سال گذشته نیز با تصویب تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۱۳۹۹ در هیأت دولت، سازمان نظام پزشکی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه‌ای عمومی و همچنین ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به افزایش میانگین ۱۵ درصدی نرخ تعرفه‌های درمانی اعتراض کرده و آن را ناکافی دانست؛ علاوه بر این معاون سازمان نظام پزشکی نیز در مصاحبه‌ای خواستار افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها شد.

داستان تلخ تعرفه‌گذاری در نظام سلامت

داستان تعرفه‌های خدمات درمانی به دهه ۷۰ بازمی‌گردد. پزشکان تا سال ۱۳۷۳ برای خدماتی که ارائه می‌دادند، حقوق ثابت دریافت می‌کردند اما از سال ۱۳۷۳ نظام پرداخت کارانه‌ای برای پزشکان عملیاتی شد. مبتنی بر نظام کارانه پزشکان علاوه بر حقوق ثابت به ازای هر خدمتی که ارائه می‌دهند مبلغی نیز به عنوان تعرفه خدمت دریافت می‌کنند.

نخستین پیامد منفی اجرای نظام پرداخت کارانه‌ای، افزایش خدمات القایی است. یعنی پزشک انگیزه پیدا می‌کند تا خدمتی که برای مریض ضرورتی ندارد را برای او تجویز کند تا درآمد خود را افزایش دهد. دیگر پیامد منفی نظام پرداخت کارانه‌ای، کاهش کیفیت خدمات درمانی در کشور است چرا که پزشک تمایل دارد در یک وقت محدود، تعداد بیشتری خدمت ارائه کند تا درآمد بیشتری کسب کند و این موضوع به کیفیت خدمات به شدت ضربه میزند علاوه بر معایب یاد شده، نظام پرداخت کارانه‌ای باعث تحمیل بار مالی شدید به دولت و بیمه‌ها و همچنین ایجاد تبعیض بین رشته‌های مختلف درمانی نیز شده است.

رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از مصاحبه خود با یکی از رسانه‌ها و در پاسخ به این انتقاد که در شرایط اقتصادی فعلی کشور، بسیاری از مردم توان پرداخت این تعرفه‌های پزشکی را ندارند، بدون توجه به وضعیت نابسمان سازمان‌های بیمه‌گر گفت: ما نمی‌گوییم که این هزینه را مردم پرداخت کنند بلکه بیمه‌ها باید هزینه‌های درمان را پرداخت کنند. اگر هزینه‌ها به صورت رومیزی و قانونی افزایش پیدا نکند قیمت‌ها به صورت غیرمنطقی و پنهان افزایش پیدا می‌کند. برای نمونه اگر قیمت یک خدمتی مشخص است شما نمی‌توانید آن خدمت را با هزینه‌های نصف قیمت واقعی فرزانه کنید.

داستان تعرفه‌های نظام سلامت که از سال ۱۳۷۳ متولد شده بود به همین جا ختم نشد و در سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که تعرفه‌گذاری بخش خصوصی در اختیار سازمان نظام پزشکی که یک تشکل صنفی است قرار داده شود. این قانون از سال ۱۳۸۴ اجرا شد و تعرفه‌های بخش خصوصی که تا سال ۱۳۸۳ با تعرفه‌های بخش دولتی یکی بود، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با رشد وحشتناکی ۱۰ برابر تعرفه‌های بخش دولتی شد.

گرچه اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۸۹ و بر اساس برنامه پنجم توسعه از سازمان نظام پزشکی گرفته و به شورای عالی بیمه داده شد اما جدا بودن تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی همچنان تداوم یافت. این اختلاف فاحش بین تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی در حالی است که بر اساس سیاست‌های کلی سلامت که در سال ۹۳ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، تعرفه‌های فنی بین این بخش باید یکسان شود.

عده‌ای از پزشکان دلیل درخواست‌های متعدد خود برای افزایش تعرفه‌های پزشکی را درآمد پایین پزشکان ایرانی نسبت به پزشکان دیگر کشورها عنوان می‌کنند. این پزشکان برای اثبات حرف خود به مقایسه میزان درآمد پزشکان ایرانی با پزشکان کشورهای دیگر با تبدیل درآمدشان به دلار می‌پردازند. این در حالی است که باید درآمد اقشار نسبت به درآمد سرانه هر کشور تعریف و مقایسه شود.

در حالی که بسیاری از اعضای کادر درمانی با رشادت و از خودگذشتگی در صف اول مقابله با کرونا مشغول خدمت هستند گروه دیگر از پزشکان سلامتی مردم را دستمایه درآمدهای نجومی خود قرار داده و هر روز درخواست جدیدی برای دریافت مبالغ بیشتر از مردم و سازمان‌های بیمه‌گر را مطرح می‌کنند.