مسئول کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی ایران با اظهار تاسف از این که تعرفه خدمات گروه پزشکی مانند سال‌های گذشته با تاخیر و غیرواقعی از سوی هیات دولت اعلام شد؛ اظهار کرد: سرانه های اعلامی پزشکان خانواده و درمانگران اعتیاد و سایر تعرفه های اعلامی نه تنها جواب‌گوی گذران امورات مطب‌ها و مراکز پزشکی و بهبود کیفیت خدمات این مراکز نیست، بلکه در جهت گسترش طرح نظام ارجاع بر بستر پزشک خانواده نیز راه‌گشا نخواهد بود.
دکتر بابک پورقلیج در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که موضوع تعرفه ها به ویژه در جامعه پزشکان عمومی در واقع مصداق جمله خواستن ، توانستن نیست، بوده و صحبت از چرایی تعمیق شکاف بین تعرفه واقعی و تعرفه اعلامی بی‌مورد است، گفت: جایی که شورای عالی بیمه و نهادهای فرادست آن، تعادل منابع و مصارف را فقط در دخل و خرج خود می‌بینند نه چرخش مالی ارائه دهندگان خدمت و به دلیل غیر واقعی بودن برآورد قیمت واقعی ارائه خدمات پزشکی، قادر به اعلام چگونگی محاسبات خود در این زمینه نیستند.
وی افزود: هیات وزیران نیز، به دلیل تفرعن و خواستگاه خود، شجاعت طرحِ صادقانه مشکلات ،محدودیت‌ها و عذرخواهی از ملت و جامعه پزشکی کشور را در خود نمی‌بیند، لذا صحبت از چرایی تعمیق شکاف بین تعرفه واقعی و تعرفه اعلامی بی‌مورد خواهد بود.
مسئول کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی ایران ادامه داد: جامعه پزشکان عمومی به عنوان واسطه ارائه خدمات سلامت در فرودست و فرادست، بستر و بنیان پزشکی کشور و از طرف نیمی از پزشکان ایران زمین نه این که نخواهد؛ بلکه عملا نمی‌تواند در هیچ یک از بخش های مطب های خصوصی، پزشکان خانواده، درمانگران اعتیاد و سایر خدمات مبتنی بر تعرفه ، ابلاغیه های سال جاری را بپذیرد و بدان عمل نماید.
پورقلیج با اشاره به این که تصمیم گیرندگان این بخش تا درنیابند که فقط با مشارکت ملت و در این زمینه،جامعه پزشکی، می‌توانند از پس مشکلات اقتصادی و به خصوص اقتصاد سلامت برآیند، اذعان کرد: عملکرد آن ها مصداق آب در هاون کوبیدن است و تا این همدلی و همکاری بر بستر انصاف و عدالت شکل نگیرد، نتیجه همان خواهد شد که در سایر بی‌تدبیری ها و سوء مدیریت ها در کشور دیده‌ایم.
رئیس دفتر تهران انجمن پزشکان عمومی ایران با بیان این که در تعرفه های اعلامی سال ۱۴۰۲ عدم وجود تعادل منابع و مصارف ارائه دهندگان خدمات سلامت، غیر واقعی بودن قیمت های واقعی خدمات و نیز تفاوت ضرایب ارزش نسبی خدمات در کدهای ۸,۷ و ۹ جداول مربوطه با ضرایب عمومی (که مصداق بارز ظلم و بی عدالتی در قبال ارائه دهندگان خدمات این بخش ها است)وجود دارد، خاطرنشان کرد: این وضعیت نه با افزایش 25درصد ، نه۴۰درصد و نه ۶۰درصد تعرفه‌های گذشته برطرف نخواهد شد و این معضل ساختاری بوده و باید به طور ساختاری نیز رفع شود. در واقع افزایش تعرفه‌های پیشنهادی بیشتر نقش مسکن را ایفا می‌کند.
وی تاکید کرد: سرانه های اعلامی پزشکان خانواده ،درمانگران اعتیاد و سایر تعرفه‌های اعلامی نه تنها جواب‌گوی گذران امورات مطب‌ها، مراکز پزشکی و بهبود کیفیت خدمات این مراکز نیست بلکه در جهت گسترش طرح نظام ارجاع بر بستر پزشک خانواده نیز راه‌گشا نخواهد بود و نتیجه ادامه چنین سیاست‌ها و اقداماتی به جز زیان ملک و ملت و نظام سلامت کشور نخواهد بود.
**پزشکان عمومی قربانی تعرفه‌های غیرواقعی
پورقلیج با اشاره به این که کاهش درآمد و افزایش هزینه، دو سنگ آسیاب طبابت این روزهای پزشکان عمومی است؛گفت: در این بین پزشکان عمومی و سایر همکاران نسخه نویس قربانی مسلم چنین تعیین تعرفه ای خواهند بود و مشغول شدن پزشکان عمومی در طب حاشیه تجسم راز بقااست.
وی اضافه کرد: در شرایط حال حاضر، جامعه پزشکان عمومی چاره‌ای جز حفظ بقاء ندارد و پیروی از مصوبات شورای عالی نظام پزشکی و پیشنهاداتِ انجمن پزشکان عمومی ایران را مناسب‌تر از آتش به اختیار شدن طب عمومی می‌داند. وضع قانون، آیین نامه و ابلاغیه باید بر بستری از مقبولیت استوار شود وگر نه آسیب های آن بیشتر از نبودنش خواهد بود.
وی در پایان یادآور شد: به جد معتقدیم در وضعیتی که تیر تعرفه ها از کمان رها شده و مسلما به هدف مشخص شده نخواهد نشست، بهترین رویکرد جهت کاهش آسیب تعیین و ابلاغ تعرفه های غیر واقعی ، هم‌فکری و همکاری تمام نهادهای ذی نفع است.
منبع : سایت نظام پزشکی کل کشور
نظرات کاربران