مشروح مذاکرات جلسات سی، سی و یک و سی و دو شورایعالی سازمان نظام پزشکی

روز پنج‌شنبه مورخ 28/02/1402 (حضوری)  

 

الف) اهم مطالب مطرح شده توسط جناب آقای دکتر جعفری‌نمین، ریاست محترم شورای عالی

1- علیرغم زحمات و پیگیریهای مجدانه کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه، شورای عالی سازمان ، ریاست کل و معاونت فنی، تعرفه خدمات سلامت سال 1402،  با رشد 25٪ مصوب هیأت دولت ابلاغ گردید و در پی آن در شهرستان‌ها کمیته پنج نفره استان تشکیل و حتی در بعضی از استان‌ها نسبت به تعدیل و کاهش این نرخ تعرفه، تصمیماتی اتخاذ گردیده است. در این خصوص ریاست نظام پزشکی شهرستان‌های مربوطه از امضای آن امتناع نمودند ولی متأسفانه ریاست دانشگاه و معاونت درمان‌های ذیربط تعرفه تعدیل شده را جهت اجرا ابلاغ نموده اند.

2- در حال حاضر به منظور تاب‌آوری، بعضی از مؤسسات تشخیصی و درمانی رشد40٪ تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت را ملاک عمل قرار داده‌اند و در پی این موضوع، بازرسین معاونت درمان نسبت به بازرسی از مطب‌ها اقدام نموده و موارد مغایر با تعرفه اعلامی از سوی دولت را گزارش می‌نمایند و باید در خصوص وضعیت ارجاع این پرونده‌ها به کمیسیون ماده 11و رویکرد این کمیسیون به مسئله، تدابیری اندیشیده شود.

3- لازم است که کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه شورای عالی از امروز نسبت به تشکیل جلسات خود و کارشناسی و احصاء تعرفه خدمات سلامت سال 1403 اقدام نماید و نقطه نظرات خود را به شورا منعکس نماید و شورای عالی همکاری صمیمانه ای را با این کمیسیون به عمل خواهد آورد.

4- همان‌طور که مستحضرید قرارگاه مبارزه با دریافت‌های غیر متعارف در معاونت درمان وزارت بهداشت به صورت مشترک با سازمان تعزیرات و متناظر آن نیز در معاونت درمان شهرستان‌ها تشکیل گردیده است و در این قرارگاه اسمی از سازمان نظام پزشکی نیست. متأسفانه با این روند که وزارت بهداشت در پیش گرفته است به تدریج از اختیارات و وظایف سازمان کاسته خواهد شد که باید در این خصوص شورای عالی و سازمان اتخاذ تصمیم نماید. متأسفانه نماینده وزارت بهداشت که خطاب این موضوع هستند در جلسه حاضر نیستند.

5- یکی از مسائلی که نظام پزشکی شهرستان‌ها با آن مواجه هستند موضوع سامانه تبلیغات است. این فرآیند از نظام پزشکی محل آغاز و نهایتاً جهت بررسی و تأیید به مرکز ارسال می‌گردد  و بعضاً تا 2 ماه زمان می‌برد. در این دو ماه یا متقاضی از اقدام خود منصرف می‌شود و یا تبلیغات خود را ولو به صورت غیر مجاز آغاز می‌نماید. در این ارتباط نظام پزشکی شهرستان آتوریته لازم را نداشته و تنها نقش واسط را بر عهده دارد. به نظر می‌رسد به منظور کاهش زمان این فرآیند و همچنین توجه به استقلال نظام شهرستان‌ها این فرآیند تمرکز زدایی شده و به نظام شهرستان‌ها و استان‌های مربوطه تفویض گردد تا برابر با قوانین  در این خصوص تصمیم‌گیری و اقدام نمایند.

6- در فرآیند صدور پروانه مطب، گاهاً ‌درگاه ملی صدور مجوزها چند روز تا یک هفته دچار اختلال در اتصال بوده  و بسته است و از طرف دیگر نیز اتصال به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی نیز مشکلات را دو چندان نموده است و بعضاً همکاران را به دلیل بروز خطا و مشکلات سامانه‌ای راهی اداره مالیات به منظور رفع مشکل نموده و به تأخیر در صدور پروانه می‌انجامد که ادامه این روند موجب نارضایتی جامعه پزشکی خواهد شد.

7- موضوع شکایت انجمن پوست از هیأت مدیره انجمن پزشکان عمومی رشت در فضای مجازی بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است. ریاست نظام پزشکی رشت طی مکاتبه‌ای از شورای عالی درخواست ارجاع و طرح موضوع را در کمیسیون تخصصی مشورتی اخلاق پزشکی نموده است. که در این خصوص اقدام خواهد شد.

8- موضوع آقای دکتر مرادی در مشهد و تصمیمات غیر منطقی و غیر قانونی مسئولان محلی و دانشگاه جای سؤال دارد. ضمن تشکر از ریاست کل جهت موضع‌گیری مناسب و قطع ایشان، شورای عالی درخواست پیگیری جدی با عوامل این اتفاقات را دارد. قطعاً این موضوع موجب صدمات روحی و روانی شدیدی به این عضو جامعه پزشکی گردیده و باید از تکرار وقایع مشابه جلوگیری کرد. سازمان مرکزی و شورای عالی به کمک نظام پزشکی مشهد اقدامات پیگیرانه را دنبال نماید.

9- مسئله استفاده از کارتخوان در مطب‌ها موضوعی است که این روزها پررنگ شده است. تعداد اندکی از همکاران جامعه پزشکی در مطب از کارتخوان استفاده نمی‌نمایند و این دستاویزی برای ارگانهای نظارتی و بازرسی گردیده است تا به این بهانه هر روز به مطب‌ها سرکشی نموده و در حضور بیماران اقدام به پرینت از دستگاه پوز و مراجعه به کامپیوتر مطب نموده و رفتارهای نامناسب داشته باشند. سازمان باید تذکرات لازم را به ارگان‌های ذیربط در خصوص شیوه رفتار مناسب و در شأن این بازرسان بدهد و از طرفی همکاران ما نیز باید توجه داشته باشند که استفاده از کارتخوان به نوعی جهت رفاه حال بیماران نیز هست زمانی که فردی سالخورده یا مادر باردار و یا … به مطب مراجعه می‌نماید درخواست وجه نقد از ایشان یا پیشنهاد کارت به کارت نمودن هزینه درمان، اقدام صحیحی به نظر نمی‌رسد.

10- موضوع عقد قرارداد اجباری با بیمه‌ها در لایحه بودجه کشور آمده است. عقد قرارداد با بیمه‌ها خوب است ولی تا زمانی که سازوکارهای و زیر ساخت‌های آن فراهم نباشد به زیان جامعه پزشکی خواهد بود. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی از حدود مهر یا آبان ماه سال گذشته تاکنون پرداختی به مراکز نداشته است. عقد قرارداد به منزله تعهد طرفین است در حالی که سازمان‌های بیمه‌گر تعهدی در قبال پرداخت‌های به موقع ندارند که در این خصوص از ریاست کل محترم سازمان درخواست می‌شود که موضوع را پیگیری نمایند.

11- همان‌طور که مستحضرید در بهمن‌ماه سال گذشته اساسنامه صندوق در شورای عالی مورد بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی آن حسب مصوبه شورا جهت اعلام نظر به هیأت مدیره صندوق ارسال و مقرر شد که ظرف مدت یک ماه نقطه نظرات خود را به شورا اعلام نمایند ولی علی‌رغم پیگیری‌های مکرر شفاهی و کتبی تا امروز پاسخی از سوی صندوق دریافت نشده است و اخیراً طی مکاتبه‌ای تا پایان خردادماه جهت امر درخواست مهلت نموده‌اند.

 شورای عالی و مجمع عمومی صندوق بر ارائه گزارش از فعالیت‌های صندوق اصرار دارند و تأخیر در تصویب اساسنامه به زیان صندوق است. در این خصوص از اعضای مجمع عمومی صندوق درخواست می‌شود تا نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان نمایند.

ب) اهم مطالب بیان شده توسط  جناب آقای دکتر رئیس زاده، رئیس کل محترم سازمان:

-جلسه با دکتر خدائیان در پی مصاحبه تلویزیونی ایشان، در خصوص مسائل مبتلا به جامعه پزشکی بالاخص طرح مشکلات مربوط به الزام قرارداد با بیمه‌ها با حضور مسئولین سازمان‌های بیمه‌گر که با توجه به تأیید این مشکلات توسط سازمان‌های بیمه‌گر مقرر گردید که سازمان با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر مکاتبه‌ای را به عنوان سازمان بازرسی کل کشور آماده تا آن سازمان موضوع را به مجلس منعکس تا نسبت به اصلاح قانون و برنامه ریزی های لازم با توجه به منابع و ظرفیت های سازمان های بیمه گر اقدام نماید. سازمان پیگیری های مجدانه جهت حل مشکل را در دستور کار خود دارد.

– بررسی در خصوص ابعاد موضوع مشهد و از مذاکره با آقای دکتر مرادی و سپس مکاتبه با وزیر کشور و رئیس شورای امنیت در خصوص ثبت پرده ماجرای مشهد و اعاده حیثیت از آقای دکتر مرادی و جامعه پزشکی

– انتشار مصاحبه در خصوص ماجرای مشهد و پشت پرده عدم پذیرش بیمار محجبه در مطب پزشک مشهدی در روزنامه کیهان و بازتاب آن در رسانه‌ها و روزنامه‌های کشور

– نشست هم‌اندیشی نخبگان و پیشکسوتان جامعه پزشکی در خصوص تعرفه، مهاجرت نخبگان، نابودی پزشک عمومی، بیمارستان‌داری، کیفیت آموزش و درمان، عمل به اسناد بالادستی

– حضور ریاست کل در مراسم بزرگداشت روز جهانی مامایی و تقدیر از ماماهای نمونه

– مکاتبه سه امضا ریاست کمیسیون بهداشت و درمان، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و ریاست کل در خصوص درخواست تشکیل ستاد ملی برنامه ارتقاء، گسترش و تکمیل شبکه بهداشت و درمان کشور زیر نظر ریاست جمهور و اعلام ایرادات ساختاری و روش اجراء برنامه طرح سلامت خانواده

– آیین رونمایی سامانه ثبت‌نام غیر حضوری اعضای سازمان نظام پزشکی که این استعلامات این سامانه  تحت وب بوده اطلاعات متقاضی را از مراجع ذیربط صحت سنجی می نماید. این پروژه توسط واحد داده پردازی سازمان انجام شد و برون سپاری آن رقمی بالغ بر 800 میلیون هزینه در بر داشت.

 – حضور در اولین جلسه هیأت مدیره ششمین دوره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران

– حضور و سخنرانی در کنگره رادیولوژی و تقدیر از اساتید و پیشکسوتان

– حضور و سخنرانی در کنگره علمی سالیانه جامعه جراحان ایران

– جلسه با هیأت مدیره انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبائی.

– دیدار با ریاست انجمن علمی ارتوپدی ایران

– جلسه با اعضای هیأت مدیره انجمن علمی گفتار درمانی

– جلسه با هیأت رئیسه انجمن فیزیوتراپی

– نشست خبری رئیس کل و معاونین سازمان با اصحاب رسانه

– جلسه با رئیس بهداری فراجا در خصوص جرائم رانندگی اعضای جامعه پزشکی در دوران کرونا و پیگیری مشکلات اعضای جامعه پزشکی مرتبط در حوزه خروج از کشور و مشکلات واگذاری وسایل دفاع شخصی

– جوابیه جامعه پزشکی به کاریکاتور روزنامه همشهری با موضوع «سال سخت فراریان از مالیات» و پیگیری موضوع در نشست خبری از نماینده آن

– حضور و سخنرانی در اولین کنگره بین‌المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی

– ارائه گزارشی از پیگیریهای شبانه روزی صورت گرفته در خصوص لغو طرحی مبنی بر بازگرداندن فرآیند صدور پروانه مطب از سازمان نظام پزشکی به وزارت بهداشت که این طرح از سوی طراحات طرح تحول دولت در قانون برنامه هفتم توسعه گنجانده شده بود. همان طور که مستحضرید قانون برنامه هفتم توسعه مراحل جمع‌بندی نهایی خود جهت طرح در مجلس را طی می‌نماید.

– ارائه گزارش مختصری از مطالعه آماری و تحلیلی انجام شده در خصوص مهاجرت پزشکان به تفکیک هر رشته، کشورهای مقصد، انگیزه‌ها و همچنین سیاست‌های جذب نیروهای تخصصی کشورها تا سال 2030 و راهکارهای آن که به مسئولین عالی رتبه کشوری ارائه گردیده است.

– مکاتبه با ریاست محترم جمهور در خصوص سیاست‌های توریسم سلامت و پیگیری آن.

– مکاتبه با ریاست جمهور در خصوص چالش‌های حوزه سلامت و پیگیری آن.

ج) اهم نقطه نظرات مطرح شده توسط اعضای محترم شورای عالی در خصوص چالش‌های جامعه پزشکی:

– مواردی که در پیش از دستور مطرح می‌شود به عنوان «اهم مطالب مطرح شده در جلسه شورا» جهت پیگیری به ریاست محترم کل منعکس می‌گردد و ایشان همانند مصوبات شورای عالی نتایج پیگیری مطالب را به صورت مکتوب به شورای عالی منعکس نموده  تا به استحضار اعضای محترم شورا برسد و از نتیجه کم و کیف پیگیریها مطلع گردند.

– با توجه به بند خ ماده 74 قانون برنامه توسعه ششم موضوع تهیه بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان یک الزام است اما شنیده‌ها حاکی از این است که سازمان عزم آن دارد که این الزام را به سامانه پروانه مطب متصل نماید و بدون اخذ بیمه مسئولیت از آن سامانه، صدور پروانه امکان‌پذیر نخواهد بود. باید گفت این سیاست که موجب اتصال دو یا سه کارگزاری بیمه به سامانه سازمان می‌گردد مفسده زاست. می‌توان پزشک را در انتخاب کارگزاری مختار گذاشته و تنها ملزم به بارگزاری بیمه خود در سامانه پروانه مطب باشد ولی الزام آن به خرید از کارگزاری متصل سامانه خطا است و این سیاست در صورت شروع متوقف گردد .خود سازمان  نباید یک مرحله اضافی به مراحل صدور پروانه پزشکان ایجاد نماید.

– معاونت‌های درمانی در بعضی از شهرستان‌ها از جمله در شیراز و تبریز برای تأسیس مطب در بعضی از محلات و خیابان‌ها محدودیت ایجاد می‌نمایند که این اقدام خلاف قانونی است. کمیسیون ماده 20 می‌تواند در خصوص  محل مؤسسات اعلام نظر نماید ولی مجوزهای مطب از قانونی در این خصوص تبعیت نمی‌نمایند. به نظر می‌رسد حمایت پشت پرده معاونت درمان وزارت بهداشت موجب بروز این مشکلات گردیده که لازم است سازمان نظام پزشکی به موضوع ورود نماید.

– در بعضی از شهرستان‌ها معاونت درمان در حین صدور پروانه مطب نسبت به اخذ تعهد از پزشک مبنی بر عدم انجام بعضی از اقدامات مجاز در مطب  اقدام می‌نماید که خلاف قانون است. ولی متأسفانه در حال شایع شدن بوده و قطعاً این گونه سیاست‌ها از معاونت درمان وزارت بهداشت نشأت می‌گیرد . به نظر نمی‌رسد معاونت درمان شهرستان‌ها راساً در این خصوص اقدام نمایند.

– در تعرفه امسال ابهامی در خصوص افزایش 20٪ تعرفه جهت ویزیت اطفال زیر 7 سال وجود دارد. در تبصره ماده 1 تعرفه این موضوع را به «کلیه گروه‌های تخصصی» تعمیم داده است. سازمان‌های بیمه‌گر این مسئله را مختص، متخصصین می‌دانند در حالی که گروه‌های تخصصی شامل گروههای پروانه‌دار، ماما، دکترای حرفه‌ای و … می‌شود. اگر چنین تعبیر گردد پس این تبصره شامل فوق تخصصین هم نخواهد بود که لازم است موضوع از هیأت دولت و شورای عالی بیمه سلامت استفسار گردد.

– در خصوص نحوه عملکرد کمیسیون تبصره 7 ماده 13 اعتراضات فراوانی وجود دارد و علت رد درخواست برای متقاضی مشخص نیست که لازم است معاونت محترم فنی و نظارت ترتیبی اتخاذ نمایند که علت رد و نقصان پرونده به صورت مکتوب به درخواست کننده اعلام گردد.

– درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی متصل به سامانه مطب مشکلات زیادی دارد. بعضاً مشاهده شده با وجود بدهی بسیار اندک ناشی از جریمه تأخیر در پرداخت اقساط نیز از صدور پروانه ممانعت به عمل می‌آورد در حالی که تا بدهی مالیاتی حدود 10 میلیون تومان نیز ممانعتی برای خروج از کشور نمی‌باشد و باید این ضوابط در این سامانه نیز تعریف گردد. همچنین در این سامانه اعلام محل مطب برای پزشکانی که برای اولین بار اقدام به دریافت پروانه می‌نمایند نیز اجباری است در حالی که بسیاری از این همکاران پس از اخذ پروانه نسبت به تأسیس مطب اقدام می‌نمایند. این مشکلات به عنوان مشکلات جزئی ولی پر اهمیت باید در نشست با مراجع ذیربط منعکس و مرتفع گردد.

– در ماده 186 قانون مالیات مستقیم بحث مالیات در زمان صدور پروانه دیده شده است و در پی اتصال درگاه ملی مالیات به سامانه پروانه مطب، اختیاراتی از سوی سازمان مالیاتی به سازمان کل داده شده که لازم است سازمان کل نیز این را به شهرستان‌ها تفویض نماید تا بتوانند گواهی ماده 186 را به صورت برخط استعلام نمایند .ولی در حال حاضر استعلامات مالیاتی به صورت برخط انجام نمی‌شود.

– از فعالیت‌های متنوع، صریح، به هنگام و مؤثر ریاست کل محترم سازمان و همچنین از اقدامات هیأت رئیسه شورا و دبیر محترم شورای عالی و زحماتی که در ثبت و ضبط موضوعات مطرح شده در شورا و انعکاس آن به مبادی اجرایی متحمل می‌گردند قدردانی می‌شود.

– هیأت رئیسه شورا و شورای عالی وظیفه‌ای لدنی از سوی جامعه پزشکی بر عهده دارند که این وظیفه بیش از ریاست کل به عهده شورای عالی است و آن حفظ سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی است که در بحث کلان باید بیشتر از آن مراقبت کنیم. از هیأت رئیسه تقاضا می‌شود در موضوع اخیر پزشک مشهد بیانه‌ای شامل بر هشدارهایی به سران کشور و هوشیار باش‌هایی خطاب به عموم مردم تنظیم و منتشر نمایند. تکرار این اتفاقات و شیوع آن بسیار خطرناک است و بدان معنی است که یکی از پایه‌های باورهای استوار مردم در حال فروریختن است. جامعه پزشکی باید از قسمتی از باورها که در معرض آن است مراقبت نماید.

– کم و کیف اتفاقات رخ داده برای پزشک مشهدی و اقدامات انجام شده در این خصوص توسط نظام پزشکی مشهد به منظور تلطیف فضای ایجاد شده با انتشار فیلم مطب ایشان و نشان دادن حضور همه نوع از اقشار مردم در مطب ایشان تشریح و ابعاد مختلف موضوع توسط نماینده شورای عالی از نظام پزشکی آن شهرستان تبیین گردید و در ادامه از ریاست کل درخواست گردید ضمن توجه به رسالت سازمان مبنی بر دفاع از جامعه پزشکی در صورت احقاق حقیقت با توجه به شرایط و فضای شهر مشهد در انتشار هر نوع بیانیه با نظام پزشکی مشهد مکاتبه و شرح کامل ماوقع از آن نظام پزشکی استعلام و در این رابطه از نقطه نظرات آن نظام پزشکی استفاده شود.

– در مورد پزشک مشهدی سازمان باید مسئله را فراتر ببیند. متأسفانه مسئولین ما در هر بحثی صحبت از پلمپ مطب و محکمه پزشک را مطرح می‌نمایند. در حالی که محکمه پزشک فراتر از محل کسب و کار بوده و یک جایگاه اجتماعی است. پزشک محرم بیمار خود است بنابراین طرح مباحثی چون کم حجاب و محجبه در درمان بیمار و نگاه پزشک تفاوتی ایجاد نمی‌کند. پشت پرده اتفاقات رخ داده در فضای مجازی برای این همکار ما با شیطنت همراه بوده است. مسئولین توجه داشته باشند که چقدر فرزندان این مرز و بوم و منابع این کشور هزینه گردیده تا طبیبی تربیت و محکمه خود را داشته باشد و پلمپ کردن یک باره مطب چه آثار زیانباری خواهد داشت و قسمت ناخوشایندتر ماجرا این است که کسانی که اقدام به تعطیلی مطب این پزشک نموده‌اند از خود جامعه پزشکی هستند .نباید اجازه داد که نزاعات اجتماعی به عرصه پزشکی گسترش یابد و موجب رنجش بیش از پیش جامعه پزشکی گردد. یکی از علل مهاجرت جامعه پزشکی را باید در این گونه رفتارها جستجو کرد لذا پیشنهاد می‌شود امروز شورای عالی سازمان مصوبه ای را در خصوص تعیین ضوابط خاص در پلمپ مطب جامعه پزشکی داشته باشد.

– به ریاست محترم کل منعکس گردد که به نظام مشهد ابلاغ نمایند که عامرین و عاملین موضوع، چنانچه از جامعه پزشکی و عضو سازمان می‌باشند به دادسراهای انتظامی فراخوانده شوند، توضیح بخواهند و در صورت لزوم کیفرخواست صادر گردد.

– در بحث مشکلات ایجاد شده برای همکار پزشک مشهدی از آقای دکتر مسجدی به عنوان نماینده قوه قضائیه درخواست می‌شود سازمان را در رسیدگی و حل و فصل موضوع یاری نمایند.

– در سال گذشته اتفاقاتی در حوزه پروانه مطب رخ داد که یکی از این موارد مربوط به صدور پروانه جهت یکی از پزشکان شهرستان کرج بود که علی‌رغم صدور چندین حکم محکومیت از جمله دو حکم محرومیت از طبابت از یک سال تا دو سال برای ایشان در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر استان ، این احکام در هیأت عالی سازمان به بندهای “ب و ج” تقلیل یافته است که در این رابطه لازم است عملکرد معاونت انتظامی کرج و یا هیأت عالی تهران مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه برای این پزشک از سوی واحد صدور پروانه سازمان مرکزی اقدام به صدور پروانه با دو امضای ریاست فعلی نظام پزشکی کرج و ریاست کل قبلی سازمان گردید که همان‌طور که مستحضرید این دو امضاء تاکنون با هم جمع نشده است و متأسفانه پیگیری‌های نظام پزشکی کرج  در این خصوص تاکنون به نتیجه نرسیده است.

همچنین برای پروانه دیگری فضای رسانه ای ایجاد می شود و پروانه تبصره 7 ماده 13 ایشان توسط معاونت فنی و نظارت جدید سازمان بدون اخذ نظر نظام پزشکی کرج باطل میشود و پس از درخواست این عضو جامعه پزشکی برای پروانه تهران پس از تاییدات اولیه در واحد صدور پروانه مطب سازمان مرکز با ایرادات واهی چون تغییر خطاب نامه ارائه شده از نظام پزشکی کرج به نظام پزشکی تهران پرونده ایشان عودت داده می‌شود. این موارد نشان می‌دهد که اتفاقاتی ناخوشایند در سطح کارشناسی در حال وقوع است که متأسفانه نظارت و کنترل هم بر روی آن وجود ندارد.

– بالغ بر 20 ماه از شروع فعالیت این دوره از شورای عالی می‌گذرد ولی تاکنون هیچ گزارش و دستاوردی از اداره حقوقی سازمان نداشته‌ایم. در حال حاضر فردی که زمانی در دیوان عدالت اداری عنوان بزرگی هم داشته است پس از بازنشستگی مسئولیت این اداره را بر عهده گرفته است و حتماً جهت این امر نیز مبالغ قابل توجهی از سازمان دریافت می‌دارند و این در حالی است که اعضای شورا همچنان در جلسات خود از مشکلات در قوانین و مسائل حقوقی مبتلا به جامعه پزشکی چون الزام کاربری درمانی ساختمان مؤسسات پزشکی، الزام هزینه‌های سنگین اطفای حریق و آسانسور و … صحبت می‌کنند.

– لازم است در خصوص غیبت نماینده وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جلسات شورا است تذکر داده شود که خواهشمند است ریاست محترم شورا اقدامات و پیگیری‌های خود رد این خصوص را گزارش فرمایند. غیبت ایشان در جلسات شورا کم اهمیت دیدن مجموعه شورای عالی قلمداد می‌شود.

– در موضوع گشت‌های که این روزها برای مطب‌ها مقرر شده است توجه مسئولین را به این نکته ظریف جلب می‌نمائیم که در زمان جنگ پزشکان ما با تمام توان علمی خود به درمان سربازان بعث عراق پرداختند. کسانی که فرزندان این آب و خاک را به شهادت رساندند.عمل آنان قطعا از کم حجابی قبیح‌تر است. علمای دین ما نیز به قانون اهم فی الاهم اقتدا می‌نمودند. اکنون نیز در شرایط فعلی باید به این قانون تمسک جست.

– میزان مشارکت در انتخابات جامعه جراحان که یکی از بزرگ‌ترین جوامع و انجمن‌های حوزه پزشکی است و تعداد رأی آقای دکتر فاضل به عنوان اولین منتخب، نشان‌دهنده این است که انجمن‌های علمی ما نیز حرکت رو به عقب داشته‌اند.

– گردهمایی بزرگ نظام پزشکی‌های غرب کشور در 19 خرداد در کرمانشاه برگزار می‌شود و به علت تعطیلات ارتحال امام خمینی (ره) و درگیری مسئولین استانی و دانشگاهی در مراسم ارتحال، امکان برگزاری این گردهم آیی در تعطیلات نیمه خرداد فراهم نشد. که از اعضای شورای عالی نیز جهت شرکت در این نشست دعوت به عمل می‌آید و پیشنهاد می‌شود در صورت به حد نصاب رسیدن اعضای شورا در این گردهم آیی جلسه بعدی شورا در کرمانشاه برگزار شود.

– در بحث الزام قرارداد با بیمه‌ها درخواست می‌شود که یک فرمت قرارداد واحد کشوری با لحاظ همه جوانب و حق و حقوق همکاران جامعه پزشکی تنظیم گردد. متأسفانه قراردادهای بیمه یک طرفه و به سود سازمانهای بیمه گر است. ولی موضوع لغو الزام این قرارداد باید به طور جدی مورد پیگیری سازمان قرار گیرد.

– جامعه پزشکی در بحث‌های نوشتاری خود در فضای مجازی باید شرایط کشور را از نظر اجتماعی، سیاسی و … مدنظر قرار دهند. بعضی از اقدامات و نوشتارها می‌تواند روزها سازمان را درگیر حل و فصل یک مسئله نماید که هر چند از نظر ما چندان اهمیت ندارد ولی ممکن است برای ساختارهای امنیتی کشور حائز اهمیت باشد.

– سازمان نظام پزشکی کرمانشاه طی اظهارنامه رسمی مبنی بر الزام بیمه‌ها به پرداخت دیرکرد مطالبات همکاران از سازمان‌های بیمه‌گر شکایتی را مطرح نموده است که اقدام خوبی است و پیشنهاد می‌شود سازمان مرکزی و سازمان‌های سراسر کشور نیز در این خصوص اقدام نماید. متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر بعضاً تا 1 سال نیز مطالبات جامعه پزشکی را به تأخیر انداخته‌اند و این در حالی است که تأخیر در پرداخت حق بیمه منشی مطب حتی تا 1 ماه مشمول جریمه است.

– علت اینکه به جایگاه طبیب توهین می‌شود را می‌توان در تنزل جایگاه سازمان نظام پزشکی و از بین رفتن آتوریته نظام پزشکی‌های شهرستان‌ها جستجو کرد. نظام پزشکی‌های مراکز استان دارای هیأت مدیره 17 نفره هستند که باید اقتدار لازم در امور خود را داشته باشند موکول کردن فرآیندهای جاری نظام پزشکی شهرستان‌ها به تأیید نظام مرکز موجب تضعیف شهرستان‌ها می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود یا این فرآیند به نظام پزشکی شهرستان‌ها واگذار شود و یا در کوتاه‌ترین بازه زمانی پاسخ شهرستان‌ها داده شود.

– معاونت درمان حداقل هر ماه یک بار جلسه‌ای با بازرسان نظارت بر درمان در رابطه با چگونگی احصاء موارد قصور در مطب برگزار می‌نماید ولی در رابطه با نحوه برخورد مناسب با جامعه پزشکی در مراجعه به مطب ایشان که در دوران کرونا جان بر کف شهیدان زیادی را تقدیم جامعه نمودند اقدامی نمی‌نماید. انتظار بر این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نماینده وزارت بهداشت در شورای عالی در جلسه حاضر و گوش شنوا و صدای جامعه پزشکی در مجامع خود باشند.

– در بحث فرار مالیاتی در شهرستان ارومیه آماری جمع‌آوری گردید و از 2500 عضو جامعه پزشکی تنها 40 نفر از دستگاه کارتخوان کمتر استفاده نموده‌اند.این آمار کمتر از 1٪ جامعه پزشکی است که قطعاً در تمام صنوف دیگر نیز وجود دارند ولی این حجم از تبلیغات مبنی بر فرار مالیاتی جامعه پزشکی ناشی از حرکات پوپولیستی مسئولینی است که به تصور خود که از حقوق ملت دفاع می‌کنند در حالی که این اقدامات نتایج معکوس خواهد داشت.

– در پایان سال 1401 کمیته چند نفره‌ای در رابطه با بررسی قانون جوانی جمعیت مصوب گردید که دو جلسه تشکیل داد و مقرر شد در جلسه‌ای با آقای دکتر فروتن رئیس ستاد ملی جمعیت جمع‌بندی مباحث این کمیته مطرح گردد. ریاست کل با ایشان تماس تلفنی داشتند و قرار بر آن شد که ظرف 2-1 هفته بعد طی تماس تلفنی دفتر ایشان قرار جلسه تنظیم شود که پس از چهار بار پیگیری تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است و نیازمند پیگیری از سوی ریاست شورا، ریاست کل و همکاری جناب آقای دکتر مسجدی در این امر است.

– صدور گواهی Good Standing، با شکایات فراوانی از سوی جامعه پزشکی در خصوص طولانی بودن زمان فرآیند آن مواجه است. شاید علت آن به تعداد زیاد تقاضا مربوط باشد ولی به هر حال این تأخیر موجب می‌شود که کار ارباب رجوع بعضاً در کشور مورد نظر به تعویق افتد و یا مجبور به باز تکرار آن شوند.

– در مباحث مطرح شده به کم رنگ شدن نقش سازمان اشاره شد به نظر می‌رسد راهکار آن را باید در تعامل و همکاری بیشتر با وزارت بهداشت جستجو کنیم. در طول سالیان گذشته رابطه سازمان و وزارت بهداشت نشیب و فراز زیادی داشته است ولی سازمان به این رابطه باید توجه داشته باشد که حضور نماینده وزارت بهداشت در جلسه شورا ضروری است چون خطاب بسیاری از مسائل مطرح شده در جلسه شورا ایشان هستند در غیر این صورت تنها تبادل افکار در شورا نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. ارکان سازمان دو بار به دیدار وزیر بهداشت رفته‌اند. پیشنهاد می‌شود یک بار هم ایشان به سازمان دعوت شوند.

– موضوع تخفیف 40٪ حق عضویت موجب استقبال جامعه پزشگی گردیده و معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان گزارشی از دو برابر شدن پرداخت‌های حق عضویت توسط اعضا ارائه نمودند. پیشنهاد می‌شود این مهلت تا دو ماه دیگر نیز تمدید شود. (در بررسی بودجه این پیشنهاد با موافقت اعضای شورا روبه رو نشد)

– گروهی از اساتید و پیشکسوتان جامعه پزشکی که در حال حاضر فعالیت درمانی خود را متوقف نموده و فاقد پروانه مطب هستند درخواست عضویت افتخاری و معافیت از پرداخت حق عضویت خود را دارند. که جای آن دارد که سازمان در این خصوص سیاست‌ها و تدابیری را اندیشید.

– ارتباط بیشتر روابط عمومی سازمان با شورای عالی و حضور مدیر کل روابط عمومی در جلسات شورا به صورت فعال همانند ادوار گذشته ضروری به نظر می‌رسد. سازمان باید چشم و گوش آگاه و سریع داشته تا در موضوعاتی چون اتفاق مشهد ورود نموده و حقیقت مطلب و کنه ماجرا را استخراج کند و این نقش در روابط عمومی محقق می‌شود.

– هیأت‌های حل اختلاف زیر نظر دادگستری و در سازمان فعالیت دارند. از آنجا که خدمات این هیأت فاقد تعرفه است، افزایش تعرفه خدمات سازمان به میزان 40% موجب گردیده که بسیاری از شکایات به سمت این هیأت سوق پیدا نماید که موجب کاهش درآمد سازمان از خدمات انتظامی می‌گردد و با کاهش درآمد، نظام پزشکی‌ها در پرداخت حقوق و تأمین خود دچار مشکلات جدی خواهند شد. در بررسی لایحه بودجه پیشنهادی سال 1402 باید به راهکارهای افزایش درآمد سازمان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان پرداخت. تاکنون بالغ بر 10 بار در شورای عالی در ادوار مختلف بر صدور هر گونه مجوز کسب و کار و پروانه برای اعضای سازمان از طریق سازمان که موجب افزایش میزان پرداخت حق عضویت و حق صدور پروانه اعضا می‌گردد تأکید گردیده است ولی این امر به دلیل عدم همکاری وزارت بهداشت در تفویض اختیار این امور به سازمان محقق نشده است. ما باید به دنبال این امور از وزارت بهداشت باشیم. هر چه اقتدار سازمان بیشتر باشد بیشتر می‌تواند از کیان جامعه پزشکی دفاع نماید.

– در خصوص شکایت انجمن پوست از انجمن پزشکان عمومی رشت با ریاست آن انجمن و متخصص پوست عضو شورای عالی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد این دو گروه از جامعه پزشکی در نشستی خط قرمزها و مرزهای خود را تعیین و بر سر آنها به توافق برسند. ریاست انجمن پوست عنوان داشتند که متأسفانه همکاران جوان این رشته موقعیت‌های مناسبی ندارند و این در حالی است که مداخله‌گران غیر مجاز در خدمات زیبایی هر روز در حال افزایش هستند و باید برای آن تدبیر کرد.

– شکایت انجمن پوست از انجمن پزشکان عمومی رشت در اصل طرح شکایت نبوده است بلکه نامه‌ای کلی به وزارت بهداشت در خصوص مشکلات حوزه پوست و برگزاری دوره‌های آموزشی غیر مجاز توسط انجمن پزشکان عمومی رشت بوده که رونوشت آن برای دادستانی نیز ارسال شده است. دادستانی تهران نیز بدون اطلاع  و ابلاغ در سامانه ابلاغ دو انجمن آن را به دادستانی رشت ارجاع نموده و آن دادستانی نیز در پی استعلام از معاونت درمان رشت و استناد به آن اقدام به صدور رأی و ابلاغ آن نموده است و شکایت مستقیمی از سوی انجمن پوست صورت نگرفته است. انجمن پوست نیز بر این اعتقاد است که نباید منازعات درون خانواده جامعه پزشکی به عرصه‌های بیرون آن کشیده شود و در این رابطه وکیل انجمن را بازخواست و عدم همکاری با ایشان را اعلام نمود.

علت فضای رسانه ای و جوسازی ایجاد شده علیه انجمن پوست در این موضوع بیشتر به جلسه 16 اردیبهشت با دستور تعیین حدود آموزش پزشکان عمومی و عدم حضور همکاران پزشک عمومی در این جلسه برمی‌گردد. در زمان تصدی دکتر سالاریان به عنوان معاون فنی و نظارت چندین نشست بین دو انجمن برگزار گردید ولی سرانجام چندانی نداشت و همکاری لازم از سوی انجمن پزشکان عمومی مشاهده نشد.

-دررابطه با اختلافات دو انجمن پوست و پزشکان عمومی مقرر شد موضوع، حسب صلاحدید هیأت رئیسه شورای عالی به یکی از کمیسیون‌های تخصصی مشورتی شورای عالی ارجاع تا با دعوت از نمایندگان هر انجمن نسبت به حل و فصل موضوع اقدام شود.

– از آقای دکتر فاضل ریاست محترم نظام پزشکی سبزوار که شخصاً نماد سیمرغ درمانگر را برای سازمان نظام پزشکی پیگیری و ثبت نمودند قدردانی می‌گردد.

– هیأت رئیسه شورا از ریاست کل بخواهد که ایشان زمانی حدود 3-2 ساعت از روزهای چهارشنبه قبل از شورای عالی را به دیدار با اعضای شورای عالی اختصاص دهند.

– با توجه به بند 10 ماده 3 آیین‌نامه داخلی برگزاری جلسات شورای عالی از ریاست کل خواسته شد که گزارشات و مستندات مربوط به تخلفات کشف شده در واحد صدور پروانه مطب سازمان را به صورت مکتوب به دبیرخانه شورا ارسال تا پیش از جلسه شورا در اختیار اعضای محترم جهت مطالعه و استحضار ایشان قرار گیرد و به همین دلیل این موضوع در دستور جلسه 28 اردیبهشت ماه شورا قرار داده نشده است.

– موضوع کاربری درمانی ساختمان مؤسسات تشخیصی و درمانی به معضل بسیار بزرگی برای مراکز درمانی تبدیل شده است و این قانون حتی به مؤسساتی که مکان آنها اجاره‌ای بود و به هر دلیل ناچار به جابه‌جایی هستند نیز تسری یافته است. علی‌رغم اعلام شفاهی لغو این قانون ولی همچنان به قوت خود باقی است و مراکز اجاره‌ای اگر به هر دلیل ناچار به تغییر محل خود شوند در دام کاربری درمانی مراکز خواهند افتاد.  این در حالی است که سازندگان تمایلی به اخذ کاربری درمانی برای ساختمان خود نداشته و کاربری تجاری و خدماتی برای آنها مقرون به صرفه‌تر است. لذا از ریاست محترم کل سازمان درخواست می‌شود پیگیری‌های لازم جهت لغو الزام کاربری درمانی مطب‌ها و عدم عطف به مابقی شدن این قانون را معمول فرمایند.

– وزارت بهداشت حسب مجوز، درگاهی را جهت ثبت درخواست متقاضیان تأسیس مراکز MMT باز نمود که این درگاه بعد از سه روز بسته شد و علت بسته شدن آن را مکاتبه ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر غیر قانونی بودن این اقدام عنوان نمودند و ظرف همان 3 روز حدود 100 نفر از پزشکان عمومی شهرستان گرگان درخواست خود را در این سامانه ثبت نمودند.

این موضوع شبهات و اعتراضات فراوانی را به دنبال داشته است و در کنار این موضوع، دانشگاه گرگان نیز اعلام نموده است که در صورت عدم صدور مجوزهای لازم از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه اقدام به تأسیس این مراکز در بخش دولتی خواهد نمود که این مشکل پزشکان شاغل در این حوزه را دو چندان خواهد کرد. در حال حاضر دانشگاه اقدام به تأسیس دو مرکز MMT در بخش دولتی با ظرفیت هر یک 1500 بیمار نموده و با 2000 بیمار شروع به کار نموده‌اند که به زودی  این ظرفیت را به 3000 خواهند رساند. این در حالی است که مراکز MMT بخش خصوصی با 1000 بیمار راه‌اندازی می‌شوند و هر مرکز دولتی فرصت اشتغال 15 پزشک و 5 نفر پرسنل به ازای هر مرکز را از بخش خصوصی می‌گیرد که  این امر خلاف اصل 44 فرمایشات مقام معظم رهبری و مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار و شورای رقابت است. لذا درخواست می‌شود موضوع پیگیری صدور مجوزهایی MMT در بخش خصوصی و عدم واگذاری آن به بخش دولتی در دستور کار سازمان قرار گیرد.

– متأسفانه هنوز در بعضی از استان‌ها تعرفه خدمات سلامت 1402 اعلام نگردیده و در بعضی از حوزه‌ها مانند MMT هنوز تعرفه‌ای اعلام نشده است که لازم است بخش اجرایی سازمان موضوع را پیگیری نمایند.

– در قانون جلسات شورای عالی را حداقل 3 ماه یک بار عنوان نموده است و این در حالی است که در سال گذشته شورای عالی 16 جلسه داشته و رئیس مجمع عمومی نیز هر بار در جلسات شورا شرکت می‌نمایند و اعضای شورا بیش از وظایف قانونی خود پیگیر تکالیفی هستند که قانون بر عهده آنها قرار داده اشت که جای بسی قدردانی دارد هر چند در فضای مجازی متهم به کم کاری باشند. در ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی 21 اختیار و وظیفه برای سازمان بر شمرده است و سازمان برای رسیدن به اهداف خود با محدودیت‌های فراوانی مواجه است. همکاران جامعه پزشکی توقعاتی از سازمان دارند که در حیطه وظایف سازمان نبوده و قانون مرجع آن را در جای دیگر قرار داده است. ولی به هر حال ما موظف به پیگیری خواسته‌های به حق اعضای سازمان هستیم. اعضایی که گاهاً به جز سازمان تریبون دیگری ندارند.

– شورای عالی بیش از مشکلات روزمره سازمان باید به مشکلات کلان جامعه پزشکی بپردازد و حل مشکلات سلامت ممکن نخواهد بود مگر با توجه به سیاست‌های کلی و قوانین مصوب و ایجاد تکلیف برای معاونت اجتماعی و امور مجلس جهت پیگیری این حوزه از وظایف. از طرفی توجه به مشکلات کلان می‌تواند جامعه پزشکی را از مورد هدف قراردادن هجمه ها در بعضی از نقایص مصون دارد. در واقع بعضی از نواقص خود زاییده مشکلات کلان کشور هستند. مثالی بر این مدعا مسئله کمبود پزشک است. یکی از علت‌های اصلی این کمبود ناشی از توزیع نامناسب پزشک در کشور است که خود نتیجه توزیع نامناسب منابع مالی و اعتباری، سیاست‌گذاری‌ها، صنایع و مراکز خدماتی و آموزشی و امثالهم در سطح کشور است.

د)توضیحات ریاست کل محترم در خصوص برخی موارد مطرح شده در جلسه:

– اشکالات موجود در سامانه پروانه مطب با توجه به اتصال درگاه ملی صدور مجوزها و مالیات به آن در حداقل مشکلات خود است. با توجه به اینکه چندین بار در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها مشکلاتی بروز نمود، پس از کسب اجازه از مراجع ذیربط سامانه در حال حاضر به صورت موازی فعالیت می‌نماید. در خصوص مشکلات سامانه پروانه مطب در بحث مالیات نیز جلسه ای با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جهت انعکاس مسائل موجود برنامه ریزی شده است و همان طور که مستحضرید الزام اتصال پرونده مالیاتی به سامانه پروانه مطب از آذر ماه 1400 به عنوان قانون مطرح بوده است.

– بحث دارا بودن بیمه مسئولیت حرفه‌ای در زمان عضویت و صدور اولین پروانه مطب طبق قانون الزام است. متأسفانه بسیاری از کارگزاری‌ها با مراجعه به دانشکده‌ها پیش از عضویت فارغ‌التحصیلان در سازمان نسبت به جذب ایشان اقدام می‌نمایند و واحد بیمه صندوق رفاه و تعاون سازمان از این سرمایه خود بی‌بهره می‌ماند و این اقدام در جهت کمک به صندوق صورت می‌گیرد هر چند هنوز الزامی مقرر نشده است.

– در خصوص مراکز MMT جلسه‌ای در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار گردید و در آن جلسه اقدام وزارت بهداشت در خصوص این مراکز صراحتاً رد شد. مقرر شد جلسه مشترکی با حضور سازمان نظام پزشکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و نمایندگان پزشکان درمانگر در حوزه سوء مصرف مواد مخدر تشکیل و ضمن لغو ابلاغیه وزارت بهداشت کار درستی در این زمینه پایه‌گذاری و انجام شود.

– در بحث تبلیغات اقدامات بسیار خوبی توسط معاون فنی و نظارت وقت و همچنین مدیر کل اداره نظارت و اعتبار بخشی وقت صورت گرفت. در تبلیغات هدف این است که به سمتی برویم که تبلیغات هر پزشک در پروفایل آن پزشک در سایت سازمان بارگذاری شده و ممیزی گردد و زمانی که به این هدف دست یابیم سازمان می‌تواند رسماً اعلام نماید که هر تبلیغ در حوزه سلامت خارج از سایت سازمان معتبر نمی‌باشد و این سیاستی کلان است.

ه) گزارش عملکرد مدیر عامل محترم و هیات مدیره صندوق رفاه و تعاون

  سه عضو از پنج عضو هیات مدیره صندوق در این جلسه حاضر و علت عدم حضور دو عضو دیگر به دبیرخانه شورا اعلام نگردیده است.

مدیر عامل صندوق در ابتدا گزارشی مشتمل بر دو فصل« اقدامات بعمل آمده » و « تحلیل و پردازش داده های مالی» در جلسه شورا ارائه نمودند که اهم عناوین گزارش به شرح ذیل می باشد:

فصل اول: اقدامات بعمل آمده

1-شروع به کار هیئت مدیره جدید صندوق از تاریخ 05/10/1401 ،تعداد جلسات هیات مدیره و تعداد جلسات و مصوبات در سال 1401

2-پـروژه های مسـکن در حـال بـررسی و گزارشی از بازدید میدانی در خصوص پروژه کتالم رامسر و ایزدشهر

2-1- سـاخت و سـاز در کـلاچای

2-2- سـاخت و سـاز در رامـسر

2-3- خـرید زمـین در ایـزدشهر رسـتم رود شهرستان نـور

2-4- خـرید زمـین در مـنطقه 21 تـهران (شرکت توسعه ارزش مدبران)

2-5- پـروژه 500 واحـدی رزلـند رشـت

2-6- پـروژه آسـمان پـونک (بـنیاد مسـکن انقـلاب اسـلامی)

3-تشـکیل تعـاونی مسـکن جـوانان جـامعه پزشـکی

4-طراحـی سامـانه جـمع آوری اطلاعـات اعـضای جـامعه پزشـکی فاقـد مسـکن و تعیین شرایط آن

5-خـدمات CIP  و VIP  فـرودگاه هـای بـین المـللی امام خمینی ،مهـرآباد، کیـش و مشـهد

6- انحـلال شـرکت های تابـعه صـندوق و شرح مراحل انحلال و نتایج آن تا کنون:

6-1- شـرکت خـدمات بـیمه ای تامـین آسـایش پـزشکان

6-2- مـوسسه حـسابداری صـندوق رفاه و تعاون سـازمان نـظام پـزشکی

6-3- شـرکت فـناوری اطـلاعات سـلامت نـظام پـزشکی شـفاسنج

6-4- کـارگـزاری بـیمه نـظام آسـایش

6-5- مـوسسه حـقوقی نـظام پـزشکی

7-تصویب آیین نامه های صندوق رفاه و تعاون توسط هیئت مدیره:

7-1- تصویب آئـین نامه مـالی و مـعاملاتی

7-2- تصویب آئـین نامه و دسـتور الـعمل تـنخواه گـردان

7-3- تصویب آئـین نامه و دسـتور الـعمل انـبار

7-4- تصویب آئـین نامه و دسـتور الـعمل امـوال

7-5- تصویب آئـین نامه و دسـتور الـعمل وام و تسـهیلات

7-6- تـهیه کاربـرگ های درخـواست و پـرداخت وجه

8- اقدامات انجام شده در خصوص شرکت آفاق اطمینان اندیش موسوم به مارکتینگ وآخرین وضعیت آن به شرح ذیل:

«صـندوق در تاریخ 11/05/1399 اقـدام به تـنظیم قـرارداد خـدمات فروش و مارکتینگ با مـوسسه غیرتجاری آفـاق اطـمینان اندیش به مـنظور دریافت مـشاوره حـقوقی اقـتصادی جـهت خـدمات فـروش و نـظارت بر فـروش و تـنظیم قـرارداد های مـربوطه و مـعرفی عـامل فـروش به صـندوق و اعـضاء آن نمود.

با توجه به تحلفات گسترده این شرکت صندوق اقدام به شکایت و تنظیم اظهار نامه علیه آن نمود. در این اظهارنامه علاوه بر اعلام فسخ قرارداد به طرف مقابل، تقاضای تسویه حساب فی مابین در خصوص تقسیم سود و تحویل اقلام دریافتی وفق صورتجلسه ۷۶۱ ص/ت مورخ 27/07/1399 و تخلیه و قطع فعالیت در محل صندوق انجام شد.

صندوق در همین راستا و به جهت تعیین تکلیف در خصوص واریز یا عدم واریز سود حاصل از فعالیت های موضوع قرارداد مارالذکر به حساب صندوق مطابق ماده ۶ آن و روشن شدن میزان بدهکاری و بستانکاری هر یک از طرفین، به استناد ماده ۷ قرارداد به داوری مراجعه نمود. اولین جلسه داوری در تاریخ 04/07/1401 با حضور طرفین قرارداد مذکور برگزار شد و در پایان آن مقرر گذشت تا موضوع گردش مالی قرارداد به کارشناسی ارجاع گردد.

در تاریخ 21/09/1401 ابلاغ رای داوری مبنی بر فـسخ قـرارداد در شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران انجام گردید ولی آن شرکت با وثیقه 5 میلیارد تومانی در تاریخ 17/02/1401 صدور قرار توقف اجرای رای داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض را گرفت که قرار بعدی در تاریخ 2/3/1402 در پیگیری این امر انجام خواهد شد ولی این شرکت همچنان با آرم صندوق به فعالیت خود ادامه میدهد»

امـضا تـفاهم نامه جـهت اهـدا تـسهیلات بهمن 1401 با بانک توسعه تعاون و صدور 6300 معرفی نامه به بانک توسعه تعاون به صورت آنلاین که هنوز گزارشی از تخصیص وام ها از سوی بانک دریافت نشده است

9-تشـکیل کمیته انضباطی صندوق

10-اجـرای طـرح بـیمه خـادمان سـلامت 10/02/1402

11-خـدمات مـهر سـازی برای جامعه پزشکی

12- راه اندازی سـامانه خـرید تجـهیزات دفـاع شخـصی

13-راه اندازی سـامانه پـرداخت حـق بـیمه تـامین اجـتماعی

( این دو سامانه با تسهیل فرآیند و ایجاد شفافیت داده ها زیر ساخت BI را فراهم می‌آورند)

14-بـازسازی اداره کل تسهیلات

15- راه اندازی نـرم افـزار برخط اداره تسـهیلات بمنظور مشارکت فعال نظام پزشکی شهرستان ها در اقصی نقاط کشور

16-گـزارش جـذب مـنابع در اداره تسهیلات

17-گـزارش تـعداد ثـبت نامهای اداره تسهیلات و مـیانگین ثـبت نام مـاهیانه در سـال جـاری

18-مـیزان مـعوقات در هـر مـاه و گـزارش کـل مـعوقات از ابـتدا و پـس از پـیگیری و کاهش 23% معوقات

 

فـصل دوم: تحلیل و پردازش داده های مالی

1-تحلیل و پردازش داده های مالی ســال 1400

1-1-گـزارش عـملیاتی 1400 و تـفکیک درآمـد عـملیاتی و غـیر عـملیاتی 1400

1-2-هـزینه صـندوق در سـال 1400 و تـفکیک هـزینه حقـوق و دستـمزد در سال 1400

2-تحلیل و پردازش داده های مالی ســال 1401

2-1-گـزارش  درآمد و هزینه  سال 1401

2-2 – تـفکیک درآمـد عـملیاتی و غـیر عـملیاتی 1401 و تـفکیک هزینه ها 1401 وتـفکیک هـزینه حـقوق و دستـمزد 1401

3-مـقایسه درآمد سـالهای 1400، 1401 و پیش بینی 1402

4-مـقایسه هزینه سـال های 1400 و 1401 و پیش بینی 1402  (میلیون ریال)

5-مقایسه سود دهی صندوق 1400 و 1401 و پیش بینی 1402

سود خالص پس از کسر مالیات (میلیون ریال)
10،602	1400
15،482	1401
38،445	1402

 

6-وضعیت نقدینگی

6-1-کسر نقدینگی در سال 1400، کاهش ن در سال 1402 و پیش بینی آن در سال 1402 

 

کسر نقدینگی در سال 1401

در سال 1401 صندوق با حدود 250 میلیارد ریال کمبود نقدینگی

 

	میلیارد ریال
کـسری نقـدینگی سـال 1400	280
کسری نقـدینگی سـال 1401	250
پیـش بـینی کسـری نقـدینگی سـال 1402	220

 

 

 

 

 

 

و در آخر :  موضوع اساسنامه صندوق در اواخر بهمن‌ماه به هیأت مدیره صندوق منعکس گردید که به خاطر روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروزی و همچنین ماه مبارک رمضانی به تأخیر افتاد. سپس در دو جلسه هیأت مدیره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مبانی حقوقی و مباحث تطبیقی آن با قانون تجارت مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت همان‌طور که مستحضرید برابر قانون، اساسنامه صندوق باید در اداره ثبت شرکت‌ها مورد پذیرش قرار گرفته و بررسی‌های تطبیقی آن با قوانین مربوطه ملاک عمل قرار گیرد. این بررسی‌های تطبیقی انجام شده و نتایج آن پس از تایید نهایی در جلسه آتی هیات مدیره به مجمع عمومی صندوق ارائه خواهد شد.

 توجه شورای عالی سازمان و مجمع عمومی صندوق به دو نکته و تاریخ کلیدی جلب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد. برابر ماده 98 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، دعوت به مجمع عمومی می‌بایست 40 روز قبل در روزهای کثیرالانتشار منتشر شود و با توجه به در پیش داشتن مجمع عمومی فوق‌العاده صندوق با دو موضوع «تصویب صورت مالی 1401» و همچنین« تصویب اساسنامه پیشنهادی» تاریخ مورد نظر اعضای شورا و مجمع عمومی صندوق جهت برگزاری نشست مجمع را جهت انجام اقدامات لازم اعلام فرمائید.

 

و) نقطه نظرات اعضای محترم شورای عالی در خصوص گزارش عملکرد صندوق تعاون و رفاه

1- شورای عالی در بهمن ماه اساسنامه صندوق را که در کمیسیون طرحها و لوایح بازنگری گردیده بود در شورا تصویب نمود و جهت اعلام نظر هیأت مدیره صندوق در خصوص آن ظرف یک ماه، به صندوق ارسال گردید ولی امروز پس از گذشت حدود 3 ماه از آن تاریخ، پاسخ شورا به بهانه‌های مختلف به تعویق افتاده است که هیأت مدیره باید در خصوص این تأخیر پاسخگو باشد.

پس از دریافت اصلاحات مورد نظر اساسنامه و مطالعه آن توسط اعضای محترم مجمع عمومی صندوق، تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده از سوی مجمع اعلام خواهد شد. که مقتضی است هیأت مدیره صندوق،  در خصوص ارسال نقطه نظرات خود در خصوص اساسنامه و همچنین لایحه بودجه پیشنهادی خود مربوط به سال 1402، ظرف مدت  دو هفته آینده به مجمع عمومی صندوق اقدام لازم را معمول نماید.

2-بعضی از اقدامات هر چند ممکن است خوب باشد ولی عملی نبوده و از نوشتن بر روی کاغذ فراتر نخواهد رفت و صندوق نباید به دنبال آن برود چون تنها موجب هدر رفت زمان و صرف هزینه شده و هیچ دستاوری نیز  به دنبال نخواهد داشت . پروژه‌های ایزدشهر و کتالم رامسر از این دست است. سؤال مشخص این است که صندوق چه اقدام مؤثری برای جامعه پزشکی انجام داده و چه دست آورد مثبتی داشته است؟

3-بعضی از شهرستان‌ها حتی پرواز ندارند لذا  اقداماتی چون قرارداد CIP و VIP هر چند خوب است ولی گرهی از مشکلات جامعه پزشکی را باز نمی‌کند. در مدیریت مأموریت و چشم‌انداز این موارد باید مدنظر قرار گیرد.

4-واقعیت این است که درآمد خالص سه میلیارد تومان و پیش بینی آن برای سال 1402 به رقم سه میلیارد و هشتصد تومان با هزینه های مربوط به حدود40 کارمند صندوق بسیار ناچیز است. به طوری که اگر فعالیت صندوق متوقف گردد تنها اجاره فضای فیزیکی آن درآمد بیشتری را برای سازمان به همراه خواهد داشت.

5- باید دقت نمود سود اعلامی اداره تسهیلات  در گزارش ارائه شده در سالهای گذشته بدون پرداخت بدهی آنها به سازمان محاسبه شده و بدهی به سازمان باقی است و بر این مدعا هستند که مجمع عمومی صندوق در بودجه خود باید این تکلیف را برای آنها تعیین نماید. لذا این موضوع در دستور کار مجمع عمومی صندوق مورد توجه قرار گیرد.

6- بسیاری از چالش های فعلی سازمان به دلیل عملکرد نامطلوب صندوق رفاه و تعاون است .سازمان در برابر انتظارات جامعه پزشکی قرار دارد در گروه های مجازی سازمان از این مبحث آسیب می بیند .قطعاً وجود صندوق می تواند نقطه قوت سازمان باشد ولی زمانی که از اداره آن ناتوان باشد بهتر است صورت مساله حذف شود لذا با این روند پیشنهاد می شود در خصوص انحلال و یا توقف فعالیت صندوق در شورای عالی تصمیم گیری شود.

7-انتظار این بود که در صندوق اقدامات قابل توجهی صورت پذیرد ولی گزارش ارائه شده نشانی از این نداشت و پاسخگوی انتظارات جامعه پزشکی را نخواهد بود

8-با توجه به عدم تمایل برخی از اعضای محترم شورای عالی از عضویت در مجمع عمومی صندوق در اساسنامه این صندوق موضوع پیش بینی گردد.

9-متاسفانه از آنجا که از اعتماد جامعه پزشکی به صندوق کاسته شده است فعالیت های واسطه گری مورد استقبال آنها قرار نخواهد گرفت. حتی فعالیت های بیمه ایران در صندوق رفاه و تعاون برای سازمان آورده ای نداشته است. بطوریکه شاید همکاری با سایر کارگزاری های بیمه بتواند مثمر ثمرتر باشد.

10-در20 سال گذشته صندوق نتوانسته است به اهداف تعیین شده دراساسنامه خود دست یابد و هیات مدیره صندوق باید براساس اساسنامه، استراتژی صندوق را مشخص نماید و درجایی از اهداف و وظایف هیات مدیره سیاست های کلی و کلان پیش بینی گردد و چشم اندازه کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت صندوق تدوین شود.

11-سوابق قبلی عملکردهای اقتصادی صورت گرفته از جمله شرکت تعاونی اعضای نظام پزشکی و همچنین شرکت های لیزینگ وارد قرارداده شده با صندوق تعاون و رفاه سازمان نتایج مطلوبی را به همراه نداشته اند. این تجربه ها و اقدامات مشابه، هشدارهایی را برای صندوق در واسطه گری خرید ملک ، در خود دارد.

12-پیش بینی مبلغ سود سه میلیارد و هشتصد تومان برای سال 1402 صندوق در مقایسه با ارقام تورم امروزی بسیار ناچیز است و باید ارتباط این پیش بینی با کمک صندوق به سازمان در لایحه بودجه سال 1402 سازمان مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

13-موضوع انحلال شرکت های تابعه صندوق اقدام بسیار خوبی است و از آنجا که اساسنامه، هیات مدیره را مکلف به انحلال آنها درمجمع عمومی نموده است، لذا چنانچه تاکنون این امربه سرانجام مطلوب نرسیده است پیشنهاد می شود موضوع آن در مجمع عمومی صندوق مصوب گردد. همچنین در گزارش ارائه شده اشاره به تهیه و تدوین آئین نامه های صندوق گردید که تصویب آنها نیز به عهده مجمع عمومی صندوق است .

14-علیرغم راه اندازی سامانه برای بیمه شدگان تامین اجتماعی، این همکاران هنوز با مشکلات فراوانی روبرو هستند و گزارشات رسیده حاکی از روند کند این فرایند دارد.

15-در رابطه با بیمه های درمان تکمیلی از جمله بیمه البرز با توجه به زمان انتظار این بیمه ها عملاً مدت زمان ارائه خدمات آنها به بیمه شدگان  به کمتر از یکسال کاهش میباشد که در این رابطه باید تدابیری اندیشیده شود.

16-صندوق رکن سازمان بوده و قابل انحلال نیست بلکه باید زیرساخت های آن اصلاح شود.

17-یکی از دلائل عدم موفقیت صندوق ، ناپیوستگی سیاست های آن بوده است بطوری که با تغییرات هر دوره سازمان و تغییرات هیات مدیره صندوق، سیاست های آن نیز دستخوش تغییر می شود.

18-اقدامات واحد تسهیلات و وام با توجه به کاهش تسهیلات بانکی می تواند کمک شایان توجهی به جامعه پزشکی باشد و باید آن را تقویت نمود.

19-متاسفانه اعضای سازمان آشنایی چندانی با صندوق رفاه و تعاون و خدمات آن ندارند که در این رابطه لازم است صندوق سیاست هایی را برای اطلاع رسانی مناسب در سایت سازمان و از طریق مبادی مرتبط به نحو مقتضی بعمل آورد.

20-صندوق با واسطه گری به جایی نخواهد رسید و عملاً افزایش درآمد واحد تسهیلات از فشار در وصول اقساط معوقه است و صندوق درآمد عملیاتی ندارد و از درآمدها و سود سپرده ها و تامین اجتماعی، 50 درصد از مبلغ سه میلیارد و هشتصد تومان پیش بینی سود خود را محقق خواهد کرد. باید گفت افزایش بار مراجعات به واحد تسهیلات بیشتربه دلیل بسته شدن پرداخت تسهیلات توسط بانک ها از بهمن ماه سال گذشته است . در جمع بندی، فعالیت های صندوق نیاز به بازنگری کلی دارند.

در انتها مقرر شد اعضای محترم شورای عالی انتقادات و نظرات پیشنهادی خود را در خصوص صندوق جمع بندی و درمجمع عمومی صندوق مطرح نمایند.