به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم در همدان، ساعات پایانی 21 آبان ماه، زمانی که دکتر “مسعود داوودی” پزشک متخصص قلب و عروق، در حال رفتن به سمت خانه خود در یاسوج بود، از سوی فردی مورد حمله قرار گرفت و در نهایت بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از شلیک گلوله و ضربات چاقو درگذشت.
ماجرای این حمله مرگبار به سال 1401 برمی‌گردد؛ فردی که دچار سکته قلبی شده بود به بیمارستان منتقل شد اما در آنجا تلاش‌های کادر درمان برای احیا نتیجه نداد و این فرد فوت کرد. در ادامه خانواده این فرد با شکایت از کادر درمان مدعی شدند آنها در اقداماتی که باید انجام می‌دادند کوتاهی کردند.
با اعتراض پزشک اورژانس به محکومیت در یاسوج، پرونده به شیراز و تهران ارجاع شد که در هر دو محل حکم به تبرئه وی صادر شد. پس از آن بود که خانواده متوفی به ویژه برادر وی اقدام به تهدید این پزشک و کادر درمان کرد.
به گفته معاون علوم پزشکی شیراز، مرحوم داوودی در دو سال گذشته بارها مورد تهدید قرار گرفته بود اما هیچ‌گاه این تهدیدات را به مراجع انتظامی و قضائی گزارش نکرده بود.
شب حادثه هم، این فرد با چاقو و اسلحه به دکتر داودی حمله کرد و او را به قتل رساند.
دکتر طهماسبی مدیر گروه طب اورژانس بیمارستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد، با بیان اینکه دکتر داوودی دارو‌های لازم برای درمان بیمار را به پرستاران بخش اعلام کرده بود، ارائه اطلاعات غلط توسط کادر درمان به همراهان این بیمار را در تحریک خانواده بیمار و ایجاد کینه نسبت به دکتر داودی موثر دانسته است.
پس از وقوع این حادثه بود که کادر درمان و اعضای جامعه پزشکی با واکنش‌های اعتراضی خواستار جلوگیری از تکرار وقوع اینگونه حملات به کادر درمان شدند.
در شهر همدان نیز، شامگاه شنبه، مراسم یادبود مرحوم دکتر داودی در سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد و اعضای جامعه پزشکی همدان ضمن گرامیداشت یاد دکتر داودی، اعتراض و خواسته‌های خود در این زمینه را به گوش مسئولان همدان رساندند.
دکتر علیرضا مدرکیان رئیس نظام پزشکی همدان در حاشیه این مراسم با اشاره به قتل مرحوم داودی، با بیان اینکه خشونت علیه جامعه پزشکی مختص ایران نیست و در برخی مثل پاکستان، هند و مصر بیشترین آمار خشونت علیه پزشکان ثبت شده است، گفت: آنچه موجب نگرانی ما شده افزایش رفتار خشونت‌آمیز علیه کادر درمان در ماه‌های اخیر و وایرال شدن گسترده تصاویر این موارد است.
مدرکیان درباره ریشه‌های وقوع این اتفاقات و حمله به کادر درمان گفت: یک بخش از آن اساساً ارتباطی به کادر درمان ندارد. مردم به دلایل متعددی همچون مسائل اقتصادی و اجتماعی، تحت فشار هستند و وقتی ناگهان با یک بیماری سخت مواجه می‌شوند، دیگر قادر به کنترل خشم خود نیستند و به این شکل خشونت خود را بروز می‌دهند.
ناآگاهی و توقعات نابه‌جا منجر به رفتارهای خشونت‌آمیز میشود
وی ناآگاهی و کم‌اطلاعی مردم از علم پزشکی را ریشه وقوع عمده این رفتارهای خشونت‌آمیز دانست و گفت: توقعات نابه‌جا کادر درمان باعث میشود مردم دچار اشتباه شوند. مثلا در برخی موارد بیماران توقع دارند نوع داروی تجویزی پزشک معالج مطابق با نظر و میل آنها باشد که این خواسته درست نیست. چالش دیگر مربوط به جست‌وجوی بیماری، راه درمان و عوارض داروها در گوگل است که در آن اطلاعات ناقص به افراد داده میشود و خود عاملی برای بروز بسیاری از قضاوت‌ها و رفتارهای نادرست است در حالی که مردم باید بدانند از طریق فضای مجازی نمی‌شود طب آموخت و طبابت یک کار کاملا حرفه‌ای و تخصصی است.
رسانه‌ها بر آتش بی‌اعتمادی مردم به پزشکان می‌دمند
رئیس نظام پزشکی همدان، درباره دیگر دلایل و ریشه‌های وقوع و افزایش حملات علیه کادر درمان، سراغ رسانه‌ها رفت و آنها را عامل دمیدن در آتش بی‌اعتمادی مردم به کادرمان و حمله به کادر درمان دانست.
مدرکیان در تشریح این ادعا گفت: بسیاری از برنامه‌های تلوزیونی از مافیای پزشکی می‌گویند، عدد و رقم‌هایی ارائه میشود که صحت ندارد و فرصت پاسخ آن را هم به پزشکان نمی‌دهند. این اطلاعات غلط در مورد پزشکان و تحریک مردم علیه آنها، باعث بی‌اعتمادی به جامعه پزشکی و انجام چنین اعمال جبران‌ناپذیری میشود.
وی ادامه داد: هنوز زمان زیادی از فداکاری جامعه پزشکی در بحران کرونا نگذشته است اما متأسفانه صداوسیما مشخصاً برنامه‌هایی می‌سازد که در آن به پزشکان توهین و اهانت میشود که خود عاملی برای ایجاد فضایی ناامن همراه با انتظارات و قضاوت‌های نابه‌جا است.
مدرکیان گفت: جامعه پزشکی با این اتفاقات اصطلاحاً به سمت “پزشکی تدافعی” می‌رود. یعنی پزشکان قبل از اینکه بخواهند کار حرفه‌ای خود را انجام دهند به دنبال دفاع و محافظت از خود باشند که در این شرایط حتماً بیماران متضرر می‌شوند، چرا که دیگر پزشکان زیر بار انجام کارهای پرخطر نمی‌روند. به هر حال بیماری که پرخطر باشد ما ممکن است بتوانیم اقداماتی برایش انجام دهیم ولی وقتی قرار باشد چنین عوارض خطرناکی برای پزشک داشته باشد، طبیعتاً بسیاری از پزشکان زیر بار این خطر نمی‌روند!
ادعای رئیس نظام پزشکی همدان در متهم کردن رسانه‌ها از چند بخش قابل تأمل، بررسی و پاسخگویی است. آن بخش از اتهام‌زنی که مربوط به رسانه ملی است را قطعاً مدیران صداوسیما درباره چگونگی پاسخگویی تصمیم‌گیری خواهند کرد. اما بخشی که در آن رئیس نظام پزشکی همدان مدعی شده رسانه‌ها با تولید محتواهای نادرست به کادر درمان حمله می‌کنند، نیازمند بررسی دقیق‌تری است.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که یکی از وظایف اصلی رسانه‌ها، نظارت بر عملکرد نهادها و افشای تخلفات احتمالی آنها با رعایت اصول قانونی است. طرح مسائلی مانند مافیای پزشکی و فرار مالیاتی در حوزه سلامت، اگر بر اساس مستندات و شواهد باشد، نه‌تنها حمله به کادر درمان محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند در نهات به بهبود عملکرد این بخش کمک کند. همچنین با فرض اینکه رسانه‌ای ادعایی خلاف واقع علیه عملکرد نظام سلامت یا بخشی از آن مانند کادر درمان کرده باشد، قطعاً بخش‌های حقوقی و غیرحقوقی سیستم سلامت کشور و حتی استانی با ثبت شکایت در مراجع مربوطه می‌توانند علیه آن رسانه اقدام لازم را انجام دهند.
اتهام‌زنی به رسانه‌ها به جای پذیرفتن مسئولیت در رفع مشکلات، می‌تواند به اعتماد عمومی نسبت به رسانه‌ها منجر شود و در گام آخر وقتی همان رسانه‌ای که با هدف کمک به سیستم سلامت کشور، آلودگی‌های موجود در سیستم را گوشزد می‌کرد، دیگر وجود نداشته باشد یا قدمی در این راه برندارد، باز شاهد رشد آلودگی‌ها خواهیم بود.
برای ارزیابی دقیق‌تر این ادعا، باید معیارهای مشخصی برای سنجش “محتوای نادرست” تعیین شود. همچنین، باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا ادعاهای مطرح شده در مورد فساد در حوزه سلامت فاقد هرگونه پشتوانه مستند هستند یا خیر؟ علاوه بر این، تأثیر چنین ادعاهایی بر آزادی بیان و حق اطلاع‌رسانی مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ابتدا برای روشن‌تر شدن فضا می‌توان بخشی از اظهارنظرهای مسئولان قضائی و دولتی درباره برخی تخلفات در جامعه پزشکی را بازخوانی کرد.
درباره موضوع زیرمیزی گرفتن پزشکان که معضلی قدیمی و گویا غیرقابل حل است، سیدحسین حاجی‌میرزایی، رئیس وقت رئیس اداره نظارت بر امور درمان وزارت بهداشت، گفته بود که در نیمه نخست سال 1402، حدود 1700 پرونده به واحد رسیدگی به شکایات دانشگاه‌های علوم پزشکی ارجاع شد که در 900 مورد از آنها دریافت پول اضافی، اثبات شد.
البته به گفته حاجی‌میرزایی، این موارد جدای از مواردی بوده است که در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است.
محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات نیز فروردین 1403، با بیان اینکه در چهار ماه، 519 پرونده مربوط به زیرمیزی پزشکان در شعب مختلف تعزیرات حکومتی کشور بررسی و منجر به صدور حکم شده است، گفت: گروکشی از بیمار در زمانی که نیازمند دریافت خدمات پزشکی است و مجبور کردن به پرداخت پول اضافه، سکه، ارز و یا موارد مشابه تخلف است.
نکته قابل تأمل درباره بحث زیرمیزی پزشکان، موضع سال گذشته رئیس نظام پزشکی همدان است. آقای مدرکیان گفته بود: وقتی دستوری تعرفه می‌دهند، اجرایی نمی‌شود. اگر عددها را واقعی نبینیم خروجی آن میشود دریافت وجه خارج از تعرفه پزشکان از بیماران! در سیستم دولتی همه خدمات با کمترین قیمت ارائه میشود، از نظر پزشکان، تعرفه دستمزدها نسبت به کاری که انجام میشود اصلا به صرفه نیست. موضوع زیرمیزی در همدان در عمده موارد روابطی است که بین بیمار و پزشک تنظیم شده و طرفین این قاعده را پذیرفته‌اند.
موضوع فرار مالیاتی پزشکان هم در سال‌های اخیر بازهم محل چالش بخش‌های مختلف دولت و از سوی دیگر دستگاه قضائی بوده است. مصداق و نمود عینی تلاش برخی از پزشکان برای شانه خالی کردن از پرداخت مالیات را هم می‌توان در نبودن دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان مشاهده کرد. جایی که مراجعه‌کنندگان از بانوان باردار تا بیماران سرطانی مجبورند یا برای تهیه پول نقد در خیابان دنبال دستگاه عابربانک بگردند یا هزینه ویزیت را به کارت منشی و بستگان پزشک واریز کنند.
در این زمینه هم مستوفی؛ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در دی‌ماه سال 1402 گفته بود که متاسفانه در بین پزشکان هم فرار مالیاتی و دریافت وجوه خارج از کارت خوان به صورت نقد یا دریافت سکه و حتی رمز ارز هم وجود دارد که اقدامات لازم برای جلوگیری از این موضوع از طریق دفترمبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی در حال انجام است.
او اردیبهشت امسال (1403) نیز گفته بود که از مجموع 42 هزار گزارشی که در سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی از طریق مردم دریافت کردیم 75 درصد گزارش‌ها درباره تخلفات پزشکان بوده است.
موضوع دیگری که شاید بیشتر از زیرمیزی و فرار مالیاتی پزشکان، مردم را مستقیم و غیرمستقیم با خود درگیر کرده باشد، بحث قصور پزشکی است.
به گفته دکتر مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی، در سال 1400 بیش از 12 هزار شکایت بابت قصور پزشکان و کادر درمان در این سازمان ثبت شد که از این میزان، قصور پزشکان در بیش از 5500 پرونده یعنی تقریباً 50درصد شکایات تأیید شده است. بیشترین شکایات نیز به ترتیب مربوط به حوزه‌های دندان‌پزشکی با هزار و 254 پرونده، جراحی عمومی با هزار و 61 پرونده، پرستاری با 755 و جراحی زنان و زایمان با 734 پرونده بوده است.
آقای مدرکیان هرچند در بیان دلایل وقوع حملات اخیر به کادر درمان، صرفاً به مشکلات مالی، ناآگاهی، ناتوانی در کنترل خشم و توقع نابجای مردم از یک‌سو و فضاسازی مسموم رسانه‌ها علیه پزشکان از سوی دیگر اشاره کرد و هیچ سهمی برای کادر درمان در بروز این وضعیت قائل نشد، اما مقایسه حجم بالای شکایات از قصور پزشکان با تعداد معدود حمله به کادر درمان، نشان می‌دهد اتفاقاً مردم در بسیاری از موارد با وجود خسارت‌های متعدد مالی و جسمی ناشی از عملکرد پزشک و کادر درمان که بعضاً منجر به فوت عزیزانشان هم میشود، به جای برخورد شخصی، پیگیری شکایت از طریق قانون را انتخاب می‌کنند.
این آمار به این دلیل ارائه شد که گفته شود اگرچه باوجود همه این موارد نمی‌توان و نباید آنها را به تمام جامعه پزشکی کشور منتسب کرد و همه اجزای سیستم سلامت کشور را آلوده به این موارد دانست اما اگر بنا بر این باشد که با مواضعی احساسی، عجولانه و بدون پشتوانه دقیق ولو از سر خیرخواهی، بخشی از جامعه را متهم به زمینه‌سازی علیه بخشی دیگر کرد، شاید با همین آمار و ارقام هم بتوانیم دلیل دلخوری مردم از جامعه پزشکی را جای دیگری پیدا کنیم. باید توجه داشت که رسانه‌ها تنها یک بخش از معادله هستند و مشکلات حوزه سلامت ریشه‌های عمیق‌تری دارند. به جای سرزنش کردن رسانه‌ها، باید به دنبال راهکارهای اساسی برای بهبود وضعیت سلامت در کشور باشیم.
منبع : تسنیم
نظرات کاربران